ستمنع المجر الأجانب من برنامج يحدد سقفًا لأسعار الوقود من أجل وقف ما يسمى "بسياحة البنزين" حيث يأتي الناس من الدول المجاورة للاستفادة من أرخص محطات وقود في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء، جيرجيلي جولياس، للصحفيين اليوم الخميس إن أسعار الوقود المحدد سعرها عند 480 فورنت للتر (1.32 دولار) كحد أقصى ستكون متاحة فقط للسائقين الذين يحملون لوحات ترخيص مجرية اعتبارًا من يوم الجمعة. وقال إنه سيتعين على سائقي السيارات الأجانب دفع سعر مختلف أعلى.

ولم يقل ما إذا كان الإجراء سيتعارض مع القواعد التي تحكم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتي تحظر التمييز على أساس الجنسية أو بلد الإقامة.

ويثير تعديل سقف أسعار الوقود احتمالية تمديده إلى ما بعد انتهاء مدة سريانه في الأول من يوليو. وتم تمديده آخر مرة، إلى جانب سقف مماثل لأسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الدقيق والسكر، يوم 27 أبريل.

وتم وضع الإجراءات لاحتواء تداعيات التضخم المتصاعد، الذي يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز 10٪ مقارنة مع العام السابق في الأشهر المقبلة.

واصلت الأسهم الأمريكية تعافيها من أدنى مستويات لها منذ أكثر من عام حيث عززت توقعات قوية من شركات تجزئة الثقة في الاقتصاد على الرغم من مشاكل سلاسل التوريد والضغوط التضخمية.

كما ساعد انخفاض في معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية بأكبر قدر منذ أكثر من عامين المعنويات. وقادت أسهم شركات التجزئة المكاسب في مؤشر اس اند بي 500، الذي ارتفع ضمن صعود واسع النطاق.

ورفعت شركة ماسيز العملاقة توقعاتها للأرباح وسط طلب على السلع الفاخرة. فيما قفزت أسهم شركتي التجزئة ذات الخصومات السعرية الكبيرة "دولار تري" و "دولار جنرال كورب" بعد رفع توقعاتهما. في المقابل، تراجع كل من السندات الأمريكية والدولار.

وأعطت التوقعات القوية من شركات تجارة التجزئة بعض الارتياح للمستثمرين بعد أن خفض عملاقا هذه الصناعة "وال مارت" "وتارجت كورب" توقعاتهما الأسبوع الماضي، مما أشعل موجة بيع في أسهم شركات السلع الاستهلاكية.

كما شعر المتداولون ببعض الراحة من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء والذي لم يظهر مسارًا أكثر جرأة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، لكن لازال مسؤولي البنك المركزي مصممين على إخماد التضخم.

وقال مايك لوينجارت، العضو المنتدب لاستراتيجية الاستثمار في إي تريد التابعة لمورجان ستانلي "بعد أسابيع من الانخفاض، تحاول السوق التعافي وسط نبرة أقل ميلا بعض الشيء للتشديد النقدي بالأمس من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض النقاط المشرقة في أرباح شركات التجزئة".

"وبينما صمود المستهلك ليس شيئًا سيئًا، إلا أن علامات القوة وسط تضخم قياسي يمكن أن تشكل عقبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على تباطؤ للسيطرة على ارتفاع الأسعار".

أظهرت وثيقة لوزارة التجارة المصرية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح بإستيراد قمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14٪ لمدة عام، ارتفاعا من 13.5٪، بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.

وعادة ما تحصل مصر على أغلب إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن أدى الصراع هناك إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبيًا وزاد بحدة الأسعار العالمية.

وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، حيث أضافت الهند مؤخرًا كمنشأ قمح مقبول للاستيراد.

وقال تجار إن زيادة مستوى الرطوبة المقبول يمكن أن يشجع على المزيد من العروض في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال أحد التجار الإقليميين "أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة قمح بولندا ودول البلطيق، لديها مستوى رطوبة نسبته 14٪ في عقودهم. ولهذا السبب لا يتم عادة عرض قمحهم في المناقصات".

وفي مناقصة شراء القمح الأخيرة في مصر في أبريل، تم عرض القمح الألماني بأرخص سعر على أساس تسليم ظهر المركب ولكن لم يتم شراؤه بسبب مستوى الرطوبة فيه.

وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، القمح عادة من خلال المناقصات الدولية، لكن وزير الدولة للتموين قال مؤخرًا إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.

وقال إن مصر تجري محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل هذه الصفقات، مضيفا أن القاهرة وافقت على شراء 500 ألف طن قمح من الهند.

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود ببريطانيا إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، مما يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لمساعدة المواطنين على التعامل مع أزمة غلاء المعيشة.

وسجل سعر الديزل في المحطات 181.52 بنسًا (2.29 دولارًا) للتر يوم الأربعاء، مما يعني أن ملء خزان وقود كامل يكلف حوالي 100 جنيه إسترليني، وفقًا لمنظمة آر.ايه.سي للسيارات. كذلك ارتفع البنزين الخالي من الرصاص إلى 170.62 بنس، وهو رقم قياسي جديد أيضًا.

وتأتي زيادات الأسعار على الرغم من التخفيض بمقدار 5 بنسات في رسوم الوقود الذي أعلنته الحكومة في مارس. ويخاطب وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، البرلمان اليوم الخميس للإعلان عن دعم مالي لمعالجة أزمة غلاء المعيشة الأوسع التي تجتاح البلاد.

وقال المتحدث باسم آر.ايه.سي، سيمون ويليامز، "رغم أن هذه الأسعار سيئة بما يكفي، فإن السائقين في بعض المناطق - حيث لا توجد منافسة كبيرة - سيشهدون أرقامًا أعلى بكثير وأكثر إثارة للدهشة على لوحات أسعار الوقود".

وأضاف إن متوسط ​​أسعار البنزين والديزل الخاليين من الرصاص في محطات خدمة الطرق السريعة يبلغ الآن 186.71 بنسًا و 197.28 بنسًا على الترتيب.

ولا يقتصر الارتفاع الشديد في أسعار الوقود على بريطانيا. ففي الولايات المتحدة، ارتفعت أيضًا أسعار التجزئة للبنزين مؤخرًا إلى مستوى قياسي، بينما في أوروبا، بلغت العقود الآجلة للديزل ضعف تقريبا متوسط ​​خمس سنوات.

اتفق أغلب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعين المقبلين، في استمرار للتحركات القوية التي من شأنها أن تترك لصانعي السياسة مرونة لتعديل الوتيرة لاحقًا إذا لزم الأمر.

وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3-4 مايو "أغلب المشاركين رأوا أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف لسعر الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين".

"كما خلص العديد من المشاركين إلى أن التعجيل بسحب التحفيز من شأنه أن يترك اللجنة (الفومك) في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار التشديد النقدي وإلى أي مدى تبرر التطورات الاقتصادية تعديل السياسة".

ويحاول مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تهدئة أكثر تضخم سخونة منذ 40 عامًا دون دفع الاقتصاد إلى الركود. وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو، أكد المحضر دعم أغلب الأعضاء لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في ضوء أن معركتهم مع التضخم بعيدة عن الحسم لصالحهم.

وذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أشاروا إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية قد يصبح مناسبًا إلى حد كبير اعتمادًا على التوقعات الاقتصادية الأخذة في التطور والمخاطر على التوقعات". وقالوا إن الطلب على العمالة لازال يتجاوز المعروض المتاح منها.

وفي الأسابيع التي تلت الاجتماع، قفزت تقلبات الأسواق المالية مع قلق المستثمرين من مخاطر حدوث ركود. فهوت الأسهم وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية وقلص المستثمرون المراهنات على الوتيرة التي سترتفع بها أسعار الفائدة. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الاثنين إلى أن التوقف في سبتمبر "قد يكون منطقيًا" إذا خفت ضغوط الأسعار. وأظهر المحضر أن المسؤولين مهتمون بالأوضاع المالية وهم يستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين الذين علقوا على قضايا تتعلق بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يتفاعل مع مواطن ضعف متعلقة بسيولة أسواق السندات وقدرة القطاع الخاص على الوساطة".

وينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17٪ منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء، بينما سجلت السندات الأمريكية لأجل عامين 2.48٪ مقابل حوالي 0.8٪ في أوائل يناير.

وفي الاجتماع، وضع المسؤولون اللمسات الأخيرة على خطط تسمح ببدء إنكماش ميزانيتهم ​​البالغة 8.9 تريليون دولار، مما يشكل ضغطًا صعوديًا إضافيًا على تكاليف الاقتراض. واعتبارًا من الأول من يونيو، سيُسمح للحيازات من السندات بالانخفاض بمقدار 30 مليار دولار شهريًا، على أن ترتفع الوتيرة تدريجيا إلى 60 مليار دولار شهريًا في سبتمبر، بينما ستتقلص حيازات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 17.5 مليار دولار شهريًا، ثم ترتفع إلى 35 مليار دولار.

كذلك كشف المحضر أن خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي راجعوا توقعاتهم بشأن التضخم. وقدروا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيرتفع 4.3٪ في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.5٪ العام المقبل.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% سنوياً لمؤشره المفضل للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة. وارتفع هذا المؤشر 6.6٪ في الاثنى عشر شهرا المنتهية في مارس، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل 8.3٪ في أبريل.

ويثير التضخم المرتفع غضب الأمريكيين ويضر لمعدلات تأييد الرئيس جو بايدن، مع غضب موجه أيضًا إلى الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، صادق مجلس الشيوخ على جيروم باويل رئيسا لولاية ثانية هذا الشهر بأغلبية 80 مقابل إعتراض 19 صوتا.

وحتى الآن، لم يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير على طلب المستهلكين. فارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة قوية في أبريل، لكن من ارتفاع معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا الآن عن 5٪، تباطئت  وتيرة مبيعات المنازل.

تسارع روسيا لوقف صعود الروبل ومن المتوقع أن تعجل بتخفيضات في أسعار الفائدة حيث أن ارتفاع العملة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار يلحق الضرر بماليات الحكومة والمصدرين.

وسيعقد البنك المركزي اجتماعًا طارئًا يوم الخميس، حيث يتوقع المحللون أنه سيعلن عن خطوة دراماتيكية أخرى لكبح جماح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام. ولم يعلق البنك على الخيارات المطروحة على جدول أعماله، لكن المسؤولين قالوا إن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مرجح لأن التضخم قد انخفض منذ رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ في الأيام التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وعلى الرغم من العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، أدى ارتفاع الصادرات وضوابط على رأس المال قلصت الطلب على النقد الأجنبي إلى ارتفاع الروبل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018. ولم تفلح حتى الأن جهود السلطات لإبطاء المكاسب، بما في ذلك خفض سعر الفائدة مرتين في أبريل وتخفيف ضوابط رأس المال الرئيسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف إن ارتفاع العملة طغى على مناقشات الرئيس فلاديمير بوتين مع المسؤولين الاقتصاديين.

وقال بيسكوف "قوة الروبل مسألة تحظى باهتمام خاص من الحكومة"، دون الخوض في تفاصيل.

وعزز إلحاح الوضع التوقعات بخطوة كبيرة يوم الخميس. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليًا 14٪، وتتوقع تي دي سيكيورتيز أن ينخفض ​​بمقدار 300 نقطة أساس، مقابل توقع سابق ب 100 نقطة أساس في يونيو. فيما تتوقع أكسفورد إيكونوميكس 500 نقطة أساس، وهو ما سيعيد معدل الفائدة إلى خانة الآحاد.

وقالت تاتيانا أورلوفا من أكسفورد إيكونوميكس "لا غاية من الدعوة إلى اجتماع طارئ وإعلانه في السوق ما لم يكونوا يفكرون في خفض كبير". "لن أتفاجأ حتى بخفض 700 إلى 800 نقطة أساس".

وقال البنك إن القرار سيعلن في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت موسكو، لكن لن يكون هناك مؤتمر صحفي. وكان موعد الاجتماع المقرر القادم يوم 10 يونيو.

وواصلت العملة الروسية مكاسبها بعد الإعلان، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان في الأيام السابقة. وصعد الروبل 1.3٪ مقابل الدولار وكان مرتفعا بنسبة 1.4٪ مقابل اليورو في الساعة 1:53 مساءً بتوقيت موسكو. ويرتفع بنحو 33٪ مقابل الدولار هذا العام، أكثر من أي عملة أخرى.

وكان البنك المركزي خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في أبريل. كما أجرى تخفيضا مماثلا في اجتماع آخر غير مقرر في وقت سابق من ذلك الشهر. وقد محا ذلك جزءًا من زيادة طارئة أجريت بعد بدء الهجمات على أوكرانيا.

تراجعت الليرة التركية لأكثر من 16.4 مقابل الدولار اليوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوى لها منذ غمار أزمة في ديسمبر، حيث شكك محللون في قدرة السلطات على الاستمرار في تحقيق الاستقرار للعملة دون مصادر جديدة من النقد الأجنبي.

وتنخفض الليرة أكثر من 9٪ هذا الشهر و19.5٪ هذا العام، على الرغم من تدخلات باهظة باع فيها البنك المركزي دولارات لتخفيف الوطأة بالإضافة إلى دعم الدولة لبرنامج ودائع محلية مؤمن من تقلبات سعر الصرف.

ونزلت العملة إلى 16.4025 وبحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش استقرت عند 16.40، بعد انخفاض بنسبة 1.4٪ أمام الدولار.

ويوم 20 ديسمبر، سجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.4 بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي دفعتها للانخفاض 44٪ خلال العام ككل. ونتيجة لذلك، قفز التضخم منذ ذلك الحين إلى 70٪ في أبريل.

واستقرت الليرة إلى حد كبير في أوائل هذا العام بسبب برنامج الحكومة الذي يحمي بعض المودعين من انخفاض قيمة الليرة. كما سعى البنك المركزي إلى تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية منذ أزمة ديسمبر.

 لكن تلك الجهود للحفاظ على استقرار العملة جاءت على حساب احتياطيات البنك المركزي التركي المستنزفة بالفعل، وفقًا لما ذكره مصرفيون.

وقال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي "تشير تقديراتنا إلى أن مبيعات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي تجاوزت 30 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل"، مضيفًا أن بيانات ميزانية البنك أظهرت أن المبيعات كانت أكثر كثافة في مايو.

وقال إنه بعد إحتساب المقايضات، انخفض صافي الاحتياطي الدولي للبنك بمقدار 7.7 مليار دولار أخرى بعد أول 20 يومًا من مايو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي انخفض بنحو 3.5 مليار دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مايو. ويقدر المصرفيون أنها هبطت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.

ويقول الاقتصاديون إن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الليرة والاحتياطي. لكن معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان لتشديد السياسة النقدية جعلت قليلين من يتوقعون حدوث تحول في أي وقت قريب، بما في ذلك عندما يجتمع البنك يوم الخميس.

ارتفعت طلبيات شراء السلع المعمرة التي تلقتها المصانع الأمريكية في أبريل، مما يسلط الضوء على طلب قوي ومستمر على المعدات والسلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي من المفترض أن تعيش ثلاث سنوات على الأقل - زادت 0.4٪ في أبريل بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.6٪ في الشهر السابق. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

فيما زادت قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.3٪ بعد ارتفاعها 1.1٪ في الشهر السابق.

وأشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم إلى زيادة قدرها 0.6٪ في طلبيات كافة السلع المعمرة و 0.5٪ للسلع الرأسمالية الأساسية.

وتشير الأرقام إلى أن الشركات ملتزمة بخطط الإنفاق الرأسمالي حيث تسعى إلى تعزيز الإنتاجية لتخفيف عبء التضخم المرتفع وضيق سوق العمل. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركات ستعيد النظر في وقت لاحق من هذا العام في الوتيرة الحالية للاستثمار في ظل أسعار فائدة أعلى وتباطؤ متوقع في النشاط الاقتصادي.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي قراءة تساعد في إحتساب الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 0.8٪، مما يشير إلى بداية قوية للنمو في الربع الثاني.

وستصدر الحكومة أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الأول يوم الخميس. وكان التقرير المبدئي أظهر قفزة في استثمار المعدات.