قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن صانعي السياسة قد يوقفون زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر بعد رفعها بنصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيهم القادمين.

وصرح بوستيك للصحفيين اليوم الاثنين عقب خطاب ألقاه أمام نادي روتاري أتلانتا "أصبح لدي وجهة نظر أساسية أن التوقف في سبتمبر قد يكون منطقيًا". "بعد أن نجتاز الصيف ونفكر فيما وصلت إليه السياسة النقدية، أعتقد أن أمور كثيرة ستعتمد على المعطيات على الأرض التي بدأنا نراها. شعاري هو الملاحظة والتكيف".

وكرر بوستيك القول أنه يدعم خطة رئيس البنك جيروم باويل لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعي اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في يونيو ويوليو، لكن أضاف تحذيرًا من أن صعودا مفاجئا للأسعار قد يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر قوة. ويسجل التضخم أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود ويزيد بمعدلات أكثر من  ثلاثة أضعاف مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وقال بوستيك "أؤيد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس طالما أن الاقتصاد يتقدم كما أعتقد أنه سيتجه". "إذا بدأ التضخم يتحرك في اتجاه مختلف عما هو عليه الآن، فسأكون منفتحًا على التحرك بقوة أكبر. أريد أن أوضح أنه لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة. مع مرور الأشهر، سنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف بوستيك إنه يتوقع أن يكون التضخم في النطاق "المرتفع 3٪" بنهاية العام، مع وجود الكثير من الضبابية حول التوقعات. ويتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من المتوسط لهذا العام.

وقال بوستيك إن التحركات الأخيرة في الأسواق المالية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الأسهم الأسبوع الماضي، تتماشى مع هدف الاحتياطي الفيدرالي من التشديد المالي. لكن ليس هناك إشارات كثيرة على الجانب الحقيقي للاقتصاد تشير إلى تباطؤ منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة في مارس.

وأبلغ بوستيك في وقت سابق الحضور في حفل غداء نادي الروتاري أن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هو "الهبوط السلس" الذي يتمثل في خفض التضخم إلى 2٪ وإبطاء سوق العمل إلى أداء طبيعي بدرجة أكبر، مضيفًا أن تحقيق ذلك يتطلب "براعة".

وقال بوستيك للصحفيين "من الصعب أن نعرف بالضبط إلى أي مدى سنرفع معدلات الفائدة أو وتيرة ذلك." "لكنني أعتقد أن وصولنا إلى مستوى ما في نطاق 2٪ إلى 2.5٪ بحلول نهاية العام سيكون مستوى جيدًا بالنسبة لنا للوصول إليه".

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن أشار الرئيس جو بايدن إلى أنه سيعيد النظر في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين. فيما انخفض الدولار والسندات.

وقادت البنوك الكبرى مكاسب في مؤشر اس اند بي 500 بعد أن قال رئيس بنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، إن "غيوم العاصفة" التي تخيم على الاقتصاد الأمريكي قد تنقشع.

وارتفع اليورو بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن أسعار الفائدة سيتم رفعها في يوليو.

من جانبه، كتب بول نولت، مدير المحافظ في كينجز فيو إنفيسمنت مانجمنت " الأسواق بصدد الصعود لبعض الوقت". "لكن ليس من المحتمل أن يعني ذلك نهاية التراجع الذي بدأ في بداية العام، ولكنه يعني إلتقاط للأنفاس من البيع المستمر خلال الشهرين الماضيين".

على نحو منفصل، قال بايدن إن الجيش الأمريكي سيتدخل للدفاع عن تايوان في حال أي هجوم من الصين، في تعليقات بدت وكأنها خروج عن سياسة "الإلتباس الاستراتيجي" القائمة منذ زمن طويل قبل أن يتراجع عنها مسؤولو البيت الأبيض. في نفس الأثناء، أعلنت إدارته أن اثنتي عشرة دولة من المحيطين الهندي والهادئ ستنضم إلى الولايات المتحدة في مبادرة اقتصادية شاملة مصممة لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن حصار روسيا لموانئ أوكرانيا هو "إعلان حرب" يهدد بهجرة جماعية وأزمة غذاء عالمية، مما يضاف إلى التحذيرات الشديدة في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وقد استقال دبلوماسي في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ليصبح أول مبعوث ينتقد الحرب علنا.

وتشهد الأسهم تقلبات مع تقييم المستثمرين تأثير سياسات الصين في مكافحة كوفيد والتشديد النقدي على توقعات أكبر اقتصادات في العالم. وأعلنت بكين عن عدد قياسي من الإصابات، مما أحيا المخاوف من حدوث إغلاق للعاصمة، وتبنت إجراءات عديدة لتعزيز استقرار الاقتصاد.

هذا وسيعطي محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق نظرة هذا الأسبوع على مسار تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي يجب أن يعجل بسلسلة من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة لبلوغ المعدل 3.5٪ بنهاية العام، وهو أمر إذا نجح سيدفع التضخم للانخفاض وقد يؤدي إلى تيسير نقدي في 2023 أو 2024.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط ضعف في الدولار ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي، إلا أن المعدن الذي لا يدر عائدا قلص بعض المكاسب التي حققها خلال تعاملات سابقة جراء صعود عوائد السندات الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1853.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1541 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت الأسعار أكثر من 1٪ وسجلت أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار .  كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5٪ إلى 1851.00 دولار.

وقال كبير المحللين في كيتكو، جيم ويكوف، "هناك ارتداد تصحيحي قوي للذهب حيث يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا".

"ولا تزال شهية المتعاملين والمستثمرين تجاه المخاطر ضعيفة، مما يحفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وبدأ المستثمرون يدركون أن التضخم سيكون مشكلة لفترة أطول من مجرد فترة انتقالية".

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أنه شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وارتفعت عوائد سندات الأمريكية، لكن الدولار انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

هذا وسيحظى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو المقرر نشره يوم الأربعاء بمتابعة وثيقة بحثًا عن إشارات حول مدى الحدة التي يخطط بها البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، إن أزمة تكاليف المعيشة تعيق الاقتصاد البريطاني وأن صانعي السياسة سيأخذون ذلك في الحسبان عند تقدير إلى أي مدى يرفعون أسعار الفائدة.

وأثناء ظهوره ضمن حلقة نقاش في مؤتمر اليوم الإثنين، تصدى بيلي لانتقادات سياسية مؤخرًا لبنك إنجلترا، قائلاً إن استجابة البنك للجائحة لم تكن مسؤولة عن الارتفاع "المؤلم" في التضخم الذي تشهده المملكة المتحدة.

وقال بيلي، بحسب نص التعليقات المعدة للإلقاء الصادرة عن بنك انجلترا، "اختيار إجراءات السياسة النقدية يتأثر بطبيعة الصدمة التي نواجهها،".

 "في بريطانيا، نواجه تأثيرًا سلبيًا كبيرًا جدًا على الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع أسعار الأشياء التي نستوردها، لا سيما الطاقة. ونتوقع أن يؤثر ذلك بشدة على الطلب ".

وتسلط التعليقات الضوء على القوى المتعارضة التي يتعين على بنك إنجلترا أن يوازن بينها حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم، الذي قفز إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، والحفاظ على تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء.

وأضاف بيلي إن زيادات الأسعار تعززها سوق العمل الضيقة، وليس الطلب المتزايد. وقال إنه بينما لم تكن السياسة النقدية قادرة على منع التضخم من تسجيل أعلى مستوى له في أربعة عقود، إلا أن المسؤولين كانوا مستعدين للاستجابة وسوف ينظرون في ما تسببه التكاليف المرتفعة على المستهلكين في الاقتصاد.

وقال بيلي "نحن نحكم على الدرجة المناسبة من التشديد النقدي بأخذ ذلك في الاعتبار".

ومع ذلك، تابع بيلي قائلا إن البنك سيرفع سعر الفائدة مجددا إذا لزم الأمر لخفض التضخم على المدى المتوسط.

وقال "لقد رفعنا السعر الرسمي أربع مرات حتى الآن وأوضحنا أنه من أجل خفض التضخم إلى المستهدف، نحن على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى بناءً على التقييم في كل اجتماع من اجتماعاتنا".

قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام برحلة إلى تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر حيث سيناقش القضايا الإقليمية والدولية ويوقع اتفاقيات في مجالي الطاقة والتجارة.

وقالت المصادر إن المسؤولين السعوديين ما زالوا يناقشون المواعيد الدقيقة مع الدول التي يزورها ولي العهد. وأضاف اثنان منهم أن الزيارة يمكن أن تتم في أوائل شهر يونيو.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الاثنين إن زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر هو أمر مفروغ منه فعليا حيث يجب أن تكون الأولوية لمكافحة التضخم المرتفع.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على الحاجة لإجراء زيادات في أسعار الفائدة، مشيرة إلى رفع معدل الفائدة على الودائع البالغ حاليًا سالب 0.5٪ من المنطقة السلبية بحلول نهاية سبتمبر، قبل مزيد من الزيادات لسعر الفائدة لاحقًا.

وذكر فيليروي، الذي هو أيضًا عضو بالبنك المركزي الأوروبي المكلف بتحديد سعر الفائدة، أمام لجنة بالمنتدى الاقتصادي العالمي "إذا نظرت إلى بيان رئيسة البنك لاجارد هذا الصباح، فإن الأمر ربما مفروغ منه لأن هناك إجماعًا متزايدًا في الرأي".

وزعم فيليروي بأن التضخم ليس مرتفعًا فحسب، حوالي أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، بل أصبح واسع النطاق على نحو متزايد، حيث تتجاوز أيضا الأرقام الأساسية بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وقال "لهذا السبب يتعين علينا تشديد السياسة النقدية". "سأقلل من شأن فكرة المقايضة قصيرة الأجل بين التضخم والنمو. على المدى القصير، من الواضح أن أولويتنا هي ... محاربة التضخم."

وأضاف فيليروي أنه لا يتوقع أن يعاني التكتل من ركود اقتصادي حيث يظهر الاقتصاد الكثير من المرونة، مع إشارة أحدث المؤشرات إلى استمرار النمو، مدفوعًا بالخدمات.

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين، حيث طغت المخاوف من ركود محتمل على توقعات بارتفاع الطلب على الوقود مع قدوم موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في الولايات المتحدة وخطط شنغهاي لإعادة الفتح بعد إغلاق لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.8٪ إلى 112.43 دولار للبرميل في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 52 سنتًا، أو 0.5 ٪ ، إلى 109.72 دولار.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "هناك غيوم سوداء تخيم على الأسواق المالية هنا وقد بدأت تؤثر على النفط الخام". وأضاف "سلامة الاقتصاد العالمي موضع شك في هذه المرحلة".

وانخفض كلا الخامين القياسيين بعد جلستين متتاليتين من المكاسب.

مع ذلك، كانت الخسائر محدودة بسبب التوقعات بأن الطلب على البنزين سيظل مرتفعًا حيث أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في ذروة موسم السفر بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع التي تتضمن عيد الذكرى في نهاية مايو.

 وعلى الرغم من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى إضعاف الطلب، قال محللون إن بيانات التنقل من جوجل قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، مما يُظهر المزيد من حركة السفر في دول مثل الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه لمعالجة أزمة الإمدادات الرئيسية وارتفاع الأسعار الحاد، يدرس البيت الأبيض إعلانًا طارئًا للإفراج عن الديزل من مخزون نادر الاستخدام.

ويفكر البيت الأبيض في الاستفادة من احتياطي زيت تدفئة المنازل الواقع في شمال شرق البلاد، الذي أنشيء في عام 2000 للمساعدة في مشكلات الإمداد، وتم استخدامه مرة واحدة فقط في عام 2012 في أعقاب إعصار ساندي. وسيكون تأثير هذا السحب محدودًا بسبب الحجم الصغير نسبيًا للاحتياطي، والذي يحتوي فقط على مليون برميل من الديزل.

وحال عجز الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، دون صعود أسعار النفط من إلى مستويات أعلى بكثير. وتستمر المجر في الإعتراض على الحظر المقترح، مما يضمن عدم حدوث صدمة مفاجئة للإمدادات في الوقت الحالي.

تسارعت وتيرة إنتعاش الروبل اليوم الاثنين، مما زاد الضغط على روسيا لتخفيف أحد الضوابط الرئيسية على تدفق رأس المال الذي دعم تعافي العملة.

ونظرًا لأن المكاسب تهدد الآن بإلحاق ضرر بإيرادات الميزانية والمصدرين، فإن قرارًا بخفض حصة الأرباح بالعملة الصعبة التي يحولها المصدرون إلى روبل قد يأتي في موعد أقربه هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر.

وقال المصدران، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن تفاصيل الخطة ليست معلنة، أن النسبة الإلزامية للتحويل قد يتم تخفيضها إلى 50% من 80% حاليًا.

وأصبح الروبل أقوى 30٪ أمام الدولار مما كان عليه قبل غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير. وخففت السلطات تدريجيًا القيود الصارمة المفروضة على عمليات النقد الأجنبي التي فُرضت في الأيام التي أعقبت الغزو لوقف انخفاض حاد في العملة.

ومحت القيود، مقرونة بانهيار الواردات وسط عقوبات شاملة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، الطلب على العملات الأجنبية بالكامل تقريبا كما ارتفع المعروض بفضل ارتفاع أسعار صادرات الطاقة غير الخاضعة للعقوبات إلى حد كبير.

وقالت تاتيانا أورلوفا من أكسفورد إيكونوميكس إن "الرفع الكامل لضوابط رأس المال سيعيد الروبل إلى نطاق 70-80 مقابل الدولار، وهو ما سيكون أكثر راحة للاقتصاد". "هذا المستوى من سعر الصرف الأجنبي مشمول بالفعل في الأسعار. لذلك، فإن العودة إلى هذا النطاق لن يغذي التضخم".

وتبدو أن الموجة الأخيرة من قوة الروبل مدفوعة بامتثال الشركات الأوروبية لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي.

وفي أربع جلسات تداول فقط، قفز الروبل 13٪ مقابل اليورو، وارتفع 6.2٪ إلى 59.15 يوم الإثنين وحده. كما صعدت العملة الروسية 4.1٪ إلى 57.8550 مقابل الدولار، وتتجه نحو أقوى مستوى إغلاق لها منذ أبريل 2018.

وتعني العقوبات المفروضة على احتياطيات البنك المركزي أنه لا يمكنه إجراء مشتريات للعملات الأجنبية التي كان يقوم بها بانتظام قبل الغزو. وكانت وكالة تاس الإخبارية أول من أشار إلى خطط لتخفيف إشتراط المبيعات الإلزامية من قبل المصدرين.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيراجع التعريفات الجمركية التي تعود إلى عهد ترامب المفروضة على واردات من الصين وسط دعوات متزايدة من الشركات لإلغاء هذه التعريفات، مما أدى إلى صعود اليوان في التعاملات الخارجية.

وقال بايدن إنه يفكر في إلغاء بعض التعريفات الجمركية وسيتحدث مع وزيرة الخزانة جانيت يلين بشأن ذلك بعد عودته إلى الولايات المتحدة من آسيا. وقال في مؤتمر صحفي بطوكيو اليوم الاثنين "لم نفرض أيًا من هذه التعريفات - لقد فرضتها الإدارة السابقة".

وقفز اليوان في التعاملات الخارجية 0.7٪ كرد فعل ووصل إلى أقوى مستوى منذ الخامس من مايو. وجاء ذلك بعد مكاسب بلغت 1.5٪ الأسبوع الماضي استجابة لتخفيف الإغلاقات في شنغهاي ومعنويات أقوى بسبب تخفيض سعر فائدة رئيسي للإقراض يوم الجمعة من قبل البنوك الصينية.

وكان اليوان انخفض إلى لأكثر من 7 دولارات مقابل الدولار في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في عام 2018، قبل أن يستمد قوة مع توقيع الدولتين صفقة تجارية في أوائل يناير 2020.

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات من الصين بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار بعد أن خلص تحقيق أمريكي إلى أن الصين سرقت الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية وأجبرتها على تحويل التكنولوجيا. ثم استجابت الصين بفرض رسومها على واردات أمريكية.

وسيكون إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية إيجابيًا لصادرات الصين، لكن اضطرابات سلاسل التوريد وإغلاق المصانع بسبب سياسة صفر إصابات بكوفيد في الصين يمكن أن يحد بشكل كبير من الفوائد الناتجة عنه أي تخفيضات محتملة، كما كتب خبراء اقتصاديون لدى مونوؤا في مذكرة الأسبوع الماضي.

وارتفع اليوان في الخارج 0.5٪ إلى 6.6673 مقابل الدولار بينما ارتفعت العملة في التعاملات الداخلية 0.5٪ إلى 6.6615 في الساعة 4:22 مساءً بتوقيت هونج كونج. أداة التضخم

وتحتفظ إدارة بايدن بأغلب الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب. لكن مع ارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، فقد تعرض الرئيس لضغوط من بعض الخبراء الاقتصاديين والمشرعين وغرفة التجارة الأمريكية لخفض الرسوم الجمركية أو إلغائها.

وقال بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إنه ومستشاريه يدرسون ما إذا كانوا سيخفضون الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الأجنبية لمحاولة مكافحة التضخم. ويقول الاقتصاديون الأمريكيون إن رفع الرسوم الجمركية سيساعد في تخفيف التضخم، لكن مستشارين داخل الإدارة لا يريدون تعليق الرسوم والمجازفة بالظهور متساهلين تجاه الصين قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

انخفض الاحتياطي الإجمالي لتركيا من النقد الأجنبي بأكبر قدر هذا العام، مما يقدم دليلًا جديدًا على أن محاولة دعم الليرة تأتي بتكلفة باهظة.

وانكمش الاحتياطي بمقدار 4.8 مليار دولار في الأيام السبعة المنتهية في 13 مايو، وفقًا لأرقام البنك المركزي المعلنة اليوم الجمعة. وأدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الحيازات، باستثناء احتياطيات الذهب، إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 61.2 مليار دولار.

وقال كريستيان ماجيو، رئيس إستراتيجية المحافظ في تي دي سيكيورتيز بلندن، في مذكرة للعملاء، إن التراجع الأسبوعي كان "صادمًا" وإشارة إلى أن تركيا "تسبح عكس التيار".

وحتى مع تدخل البنوك الرسمية التركية من آن لآخر في أسواق النقد الأجنبي، فإن الليرة هي الأسوأ أداء هذا العام في الأسواق الناشئة مقابل الدولار بخسارة تزيد عن 16٪.

وتتراجع على خلفية طلب قوي على العملة الأمريكية من قبل الشركات التركية، التي تحاول تحصين نفسها من التضخم الذي تغذيه فصول سابقة من انخفاض قيمة العملة وصعود أسعار السلع العالمية.

ويمثل الانخفاض في الاحتياطيات موطن ضعيف رئيسي لتركيا. وخلال الفترة بين عامي 2019 و 2020، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا أنفقت 165 مليار دولار في محاولة لتحقيق الاستقرار لليرة، وهي سياسة أدت إلى نتائج عكسية إلى حد كبير وأجبرت البنك المركزي في النهاية على رفع أسعار الفائدة.