عمق الجنيه المصري خسائره لينخفض ​​إلى 24 للدولار الواحد لأول مرة على الإطلاق، وسط تساؤلات حول المستوى الذي ستستقر عنده العملة بعد أن أعلنت الدولة عن تحول تاريخي إلى سعر صرف مرن.

ويأتي الانخفاض، الذي ظهر على مواقع البنوك التجارية المصرية اليوم الأحد، في أعقاب تخفيض قيمة العملة يوم 27 أكتوبر الذي شهد تهاوي الجنيه بأكثر من 15٪. وساعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته في توصل مصر إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يوفر دعمًا للاقتصاد الذي عصف به الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم القريب بالفعل من ذروته في أربع سنوات، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى سينخفض ​​الجنيه. وتوقع محللو دويتشه بنك، ومن بينهم سميرة كالا، في مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر، أنه قد ينهي العام بالقرب من 25 مقابل الدولار، قبل أن يؤدي دعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية ومزيد من ديناميكيات الحساب الجاري الداعمة إلى تحقيق الاستقرار.

فبالإضافة إلى أموال صندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتلقى مصر 5 مليارات دولار من شركاء دوليين غير محددين. ووفقًا لصندوق النقد، هناك مليار دولار إضافي من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا.

وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بالفعل بتقديم مساعدات واستثمارات ضخمة  لمصر هذا العام وسط مخاوف بشأن استقرار الدولة العربية الأكثر سكانًا.

من جانبهم، قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس في تقرير "الانتقال إلى نظام جديد لسعر الصرف وعدم اليقين المستمر بشأن التمويل طويل الأجل لسد فجوة التمويل الخارجي المتبقية في مصر يمكن أن يبقي المخاطر وعدم اليقين مرتفعا في المدى القريب".

لكن أضافوا إن تخفيض قيمة العملة وارتفاع معدلات الفائدة ووجود فرصة جديدة للإصلاحات "يضع الجنيه على المسار الصحيح ليصبح استثمارًا جذابًا مرة أخرى".