قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه إذا رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي أعلى بعض الشيء مما يُعتقد أنه مستوى "محايد" للاقتصاد وتوقف عند هذا الحد، فمن المفترض أن يساعد ذلك في خفض التضخم عن المستويات المرتفعة الحالية.

وذكر إيفانز اليوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا تجاوزنا (المستوى المحايد) بواقع 50 نقطة أساس، أو 75 نقطة أساس، عندئذ من المفترض أن يعمل هذا الوضع التقييدي للسياسة النقدية على خفض التضخم".

ويرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة استجابةً لارتفاع التضخم، الذي زاد في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 8.3٪ في الاثني عشر شهرًا حتى أبريل، وفقًا لأرقام وزارة العمل المعلنة يوم الحادي عشر من مايو.

وبعد زيادة مبدئية بمقدار ربع نقطة من قرابة الصفر في مارس، فضلت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، مما رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 0.75-1٪.

وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل توقعاته يوم الثلاثاء بأن اللجنة من المحتمل أن تجري زيادات إضافية بمقدار نصف نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المقبلين في يونيو ويوليو.

وقال إيفانز "كما قال الرئيس باويل، سوف نتحرك بسرعة نحو شيء يشبه إلى حد كبير سعر الفائدة " المحايد". وأضاف إيفانز "تقييمي الشخصي هو أن المستوى المحايد يقع في نطاق 2.25-2.5٪.

وتابع "أتوقع بحلول نهاية هذا العام، أنه من المحتمل جدًا أننا كنا في وضع محايد، وأعتقد أننا سنكون في وضع جيد للغاية لمعالجة الضغوط التضخمية المستقبلية لعام 2023".

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، مما يزيد الضغط على البنك المركزي في البلاد لمواصلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي في أوتاوا اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي ارتفع إلى 6.8٪ الشهر الماضي مقابل 6.7٪ في فبراير. وهذا هو أعلى معدل منذ يناير 1991 ويتجاوز متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 6.7٪.

وارتفع متوسط ​​المؤشرات الأساسية - الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية - إلى 4.23٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990.

وكانت ردة فعل السوق هادئة، حيث ارتفع لوقت وجيز العائد على السندات القياسية لآجل عامين إلى 2.825٪ قبل أن يتراجع إلى ما دون 2.8٪. وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.2816 دولار كندي لكل دولار أمريكي في الساعة 2:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بلا تغيير يذكر عن إغلاق يوم الثلاثاء.

ويظهر التقرير أن ضغوط التضخم لا تزال أقوى مما توقع صانعو السياسة، مما يقوي دافع محافظ البنك تيف ماكليم لسحب التحفيز سريعًا من الاقتصاد المحموم. ويتوقع المستثمرون زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم الأول من يونيو، بعد أن أجرى المسؤولون زيادة مماثلة الشهر الماضي.

وكانت تكاليف السكن المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار في أبريل، بينما انخفضت أسعار البنزين بشكل طفيف. كما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع سريعا، حيث زادت 8.8٪ على أساس سنوي في أبريل. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر 9.7٪ عن العام الماضي، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1981.

وكانت هناك بعض الإشارات على إنحسار الضغوط على أساس شهري، على الرغم من أن الوتيرة لاتزال مرتفعة إلى حد تاريخي. ففي أبريل، ارتفعت الأسعار 0.6٪، مقابل التوقعات بزيادة 0.5٪، لكنه انخفاض من 1.4٪ في مارس.

ومع ذلك، فإن قراءة 6.8٪ قد لا تمثل ذروة الزيادات السنوية في الأسعار، في ضوء أن أسعار البنزين قد ارتفعت منذ الشهر الماضي، مع توقع بعض الاقتصاديين أن التضخم قد يتجاوز 7٪.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في تصميم البنك المركزي الأمريكي على كبح أعلى معدل تضخم منذ عقود، بما يشمل دفع معدلات الفائدة إلى منطقة مقيدة إذا لزم الأمر.

وقال اليوم الثلاثاء خلال حدث مباشر نظمته صحيفة وول ستريت جورنال "ما نحتاج إلى رؤيته هو أن ينخفض التضخم ​​بطريقة واضحة ومقنعة وسنواصل الضغط حتى نرى ذلك".

"وإذا كان ذلك يتضمن تجاوز مستويات متعارف على نطاق واسع أنها محايدة، فلن نتردد على الإطلاق في القيام بذلك".

ورفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر، وقال باويل إن التحرك بوتيرة مماثلة مطروح على الطاولة في اجتماعي يونيو ويوليو. ويقع معدل فائدتهم الرئيسي حاليًا في نطاق 0.75٪ إلى 1٪. وكرر باويل هذا التوقع اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه "إذا كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع، فهذا شيء سيكون مطروحًا على الطاولة".

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 8.3٪ في الاثنى عشر شهرا حتى أبريل، وفقًا لأرقام وزارة العمل المعلنة يوم 11 مايو. وكان ذلك أقل قليلاً من الزيادة البالغة 8.5٪ على أساس سنوي في مارس، والتي تمثل أعلى معدل تضخم في 40 عامًا.

ولا يزال الطلب المحلي قويًا على الرغم من تقيد الأوضاع المالية بعد أن قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محايد بحلول نهاية العام، والذي يرونه عند حوالي 2.5٪.

وقال باويل "هذا اقتصاد قوي ونعتقد أنه في وضع جيد لتحمل سياسة نقدية أقل تيسيرا، وسياسة نقدية أكثر تشديدا". "قد يكون هناك بعض الألم الذي ينطوي عليه استعادة استقرار الأسعار - لكننا نعتقد أنه يمكننا الحفاظ على سوق عمل قوية".

ويقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم يستطيعون تقليل الطلب على الوظائف دون زيادة البطالة، وهو إنجاز لم يتحقق في أزمتي الركود الماضيين. ومعدل البطالة منخفض عند 3.6٪، والأجور والمزايا آخذة في الارتفاع.

وأضاف باويل إن سوق العمل لازال ستظل قوية حتى لو أصبحت البطالة أعلى من ذلك "ببضع نقاط".

وسعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مكاسبها وسط مخاوف من حدوث نقص عالمي حتى بعد أن أعلنت الهند إنها ستخفف قرارها بتقييد الصادرات.

وستسمح الهند للتجار بالوفاء بالتزاماتهم المسبقة، وفقًا لوزارة التجارة الهندية. وكانت العقود الآجلة تراجعت 3.8٪ في بورصة شيكاغو قبل أن تعوض الخسائر وتصعد 2.3٪ إلى 12.7625 للبوشل، وهو أعلى سعر منذ شهرين. وترتفع العقود الآجلة بأكثر من 60٪ هذا العام، مما زاد من تكلفة كل شيء من الخبز إلى الكعك والمعكرونة.

وقال تيري رايلي، كبير محللي السلع في فيوتشرز إنترناشونال إل إل سي في شيكاغو، "لا يزال التجار قلقون بعض الشيء من أن كمية كبيرة من القمح لن يتم تصديرها من الهند".

وقد تسببت موجات من الحر في إتلاف الحقول في الهند، مما دفع الحكومة إلى إصدار أمر بتاريخ 13 مايو لتقييد الشحنات وحماية الإمدادات المحلية. وتهدد مشاكل الطقس أيضًا الإنتاج في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، مما يفاقم إنكماش الإنتاج الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أحد أكبر المنتجين في العالم.

وتقدم الهند استثناءات من قيود التصدير فقط للالتزامات السابقة التي قدمها التجار من القطاع الخاص من خلال خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء، وللتصدير إلى البلدان التي تتطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي، بناءً على طلبات حكوماتها.

وقالت محللة فارم فيوتشرز، جاكلين هولاند، في مذكرة إن إجراءات تخفيف الحظر لن تضيف بشكل كبير إلى حجم القمح المتاح في السوق العالمية، ولا تزال مخاوف الطقس مستمرة في مناطق الزراعة بالولايات المتحدة.

وأضافت إن أوضاع القمح الشتوي تسوء وسط طقس حار وجاف في أجزاء من منطقة السهول الأمريكية، كما يبتعد المزارعون في ولايتي داكوتا الشمالية ومينيسوتا المنتجان الرئيسيان عن الحقول بسبب درجات الحرارة المنخفضة والأمطار.

أما بالنسبة للهند، فسيتم إجازة تصدير شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك للفحص والتسجيل يوم 13 مايو أو قبله. كما أعطت الحكومة الضوء الأخضر لشحن 61,500 طن للإبحار من ميناء كاندلا إلى مصر.

وتعاقد التجار على تصدير 4.5 مليون طن حتى الآن في 2022-23، بحسب وزارة الغذاء الهندية. وتركيا، مثل مصر، أعطت أيضًا الموافقة على استيراد القمح الهندي

ويضاف قرار الهند وقف صادرات القمح إلى موجة متزايدة من إجراءات الحمائية في تجارة الغذاء على مستوى العالم بسبب الارتفاع الهائل في أسعار المحاصيل الزراعية. فحظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، بينما فرضت صربيا وكازاخستان حصصًا على شحنات الحبوب.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح الشتوي الأحمر الصلب بنسبة 2٪ إلى 13.7925 دولار للبوشل في شيكاغو. فيما ارتفع القمح الربيعي بنسبة 2٪ إلى 14.1275 دولار للبوشل في مينيابوليس. وارتفعت أسعار فول الصويا في شيكاغو بينما انخفضت الذرة.

انخفض النفط بعد أنباء عن أن الحكومة الأمريكية ستسمح لشركة شيفرون كورب بالتفاوض على رخصة النفط الخاص بها مع فنزويلا.

وتخلى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن مكاسب اليوم الثلاثاء بعد صعوده في تعاملات سابقة 1.2%. وبموجب تعديلات مقترحة، يمكن لشيفرون أن تتفاوض على رخصتها لكن لن يسمح لها بالتنقيب أو تصدير نفط فنزويلي، بحسب ما ذكرت وكالة اسوشيتد برس. لكن نظر المتعاملون لهذه الخطوة كمسار لعودة بعض الإنتاج الفنزويلي في نهاية المطاف إلى السوق، الأمر الذي تسبب في انخفاض السعر.

وتم تداول العقود الآجلة في وقت سابق فوق 115 دولارًا للبرميل حيث تجاوزت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة 4.50 دولار للجالون لأول مرة على الإطلاق، قبل أسبوعين فقط من بدء موسم السفر لقضاء عطلات الصيف. ويأتي ذلك وسط ضيق واسع النطاق في أسواق المنتجات النفطية عبر العالم.

ويرتفع النفط بأكثر من 50٪ هذا العام في تعاملات متقلبة للغاية حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقييد الإمدادات، بينما انتعش الطلب خارج الصين المتضررة من الفيروس. وتبقى الإمدادات العالمية شحيحة بينما يفكر الاتحاد الأوروبي في حظر الخام الروسي وتعارض أوبك + بقوة تسريع زيادات الإنتاج. ويشعر المستهلكون بالفعل بالألم في محطات البنزين، مع ارتفاع أسعار وقود النقل في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة ستقترح فرض رسوم جمركية على النفط الروسي كبديل للحظر، وهي آلية تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدولة في السوق مع تقييد إيرادات موسكو. وتأجل اقتراح الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الخام الروسي وسط معارضة من المجر، التي قالت إن القرار سيكلف 810 ملايين دولار على الأقل.

في نفس الأثناء، في الصين، لم تبلغ شنغهاي عن أي إصابات جديدة بـكوفيد-19 في المجتمع الأوسع لليوم الثالث على التوالي، وهو ما يمثل علامة فارقة قالت السلطات إنها ستسمح لهم بالبدء في إنهاء القيود الخانقة. لكن، سيتم إغلاق بعض المناطق من حي فينغتاي ببكين لمدة سبعة أيام، مما يؤكد استمرار معركة البلاد مع الفيروس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم يونيو 6 سنتا إلى 114.26 دولار للبرميل الساعة 6:49 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم يوليو سنتا واحدا  إلى 114.25 دولار للبرميل.

تراجعت الليرة التركية لليوم التاسع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى جديد لهذا العام، حيث قلصت البنوك الرسمية حجم مبيعات الدولار لدعم العملة.

وباعت البنوك المملوكة للدولة أكثر من مليار دولار لدعم العملة خلال اليومين الماضيين، لكن وتيرة التدخلات تباطأت اليوم الثلاثاء، وفقًا لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.

وهبطت الليرة 2.1٪ إلى 15.8838، وهو أضعف مستوى لها منذ ديسمبر. وتنخفض العملة بنسبة 16٪ حتى الأن هذا العام، وهو أسوأ أداء في العالم باستثناء الروبية السريلانكية والسيدي الغاني.

وتتعرض الليرة لضغوط مع اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم والسياسة النقدية بالغة التيسير الأمر الذي يقوض ثقة المستثمرين في وقت ساءت فيه معنويات المخاطرة عالميا. ويتفاقم ضعف العملة بفعل النظرية الاقتصادية غير التقليدية التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان بأن رفع معدلات الفائدة يغذي التضخم.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل في إن تتش كابيتال ماركتز "إن ضعف الليرة يعكس مدى إنكشاف الاقتصاد التركي على ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي أو على الأقل تباطؤ متزامن".

"والإجراءات التي طبقتها إدارة أردوغان بالتعاون مع البنك المركزي لا تثبت أنها كافية للحفاظ على استقرار الليرة لفترة طويلة ".

فبدلاً من رفع أسعار الفائدة لاحتواء المخاطر، قدمت الحكومة والبنك المركزي تدابير غير تقليدية لوقف الانخفاض، بما في ذلك حسابات ودائع مرتبطة بالنقد الأجنبي. وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي إن تركيا ستصدر هذا الشهر سندات مرتبطة بالتضخم للمستثمرين الأفراد كخطوة أخرى لزيادة جاذبية الأصول المقومة بالليرة.

في نفس الأثناء، ارتفعت تكلفة تأمين سندات الحكومة التركية من خطر التخلف عن السداد خلال فترة خمس سنوات فوق 710 نقطة أساس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر التي تواجه أصول الدولة.

ولا تعلق البنوك الرسمية على تدخلاتها في سوق العملة، لكن محافظ البنك المركزي السابق قال في عام 2020 إن المقرضين المملوكين للحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وقد يواصلون نشاطهم في سوق العملة.

أبلغت المجر نظرائها في الاتحاد الأوروبي أن الأمر سيكلف 770 مليون يورو على الأقل (810 مليون دولار) لإعادة هيكلة صناعتها النفطية وسط خلاف بشأن عقوبات محتملة تستهدف الإمدادات الروسية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن هناك حاجة إلى 550 مليون يورو لإصلاح مصافيها من أجل لامتثال للحظر، و 220 مليون يورو أخرى لخط أنابيب يمتد من كرواتيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات التي جرت هذا الأسبوع بين وزراء الاتحاد الأوروبي ووثائق إطلعت عليها بلومبرج. كما قد تكون هناك حاجة إلى أموال إضافية للتكيف مع الارتفاع المحتمل في الأسعار الناتج عن حظر الواردات الروسية.

وتصر المجر الحبيسة (التي لا تطل على سواحل) أيضًا على أن أي قيود يجب أن تركز على النفط المنقول بحراً – واستثناء خطوط الأنابيب- لكي تدعم بودابست الحظر، وفقًا لمصادر. ولم يقدم الاتحاد الأوروبي أي مؤشر على رغبته في إجراء هذا التمييز في حزمة العقوبات، والتي لابد أن توافق عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 للمضي قدمًا.

وكجزء من استراتيجية أوسع لإنهاء إعتماد أوروبا على الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول أوائل يناير، من المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي بعض الاستثمارات هذا الأسبوع لمساعدة الدول الأكثر اعتمادًا على الإمدادات الروسية. كما عرضت على المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، وعرضت على جمهورية التشيك حتى يونيو من نفس العام.

وقال أحد المصادر إنهم يأملون في أن تقنع الحزمة المجر بالتخلي عن تهديدها باستخدام حق الفيتو وإنهاء أسبوع من الجمود بشأن المقترح. وقد اقترح أوربان أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذه القضية، ومن المقرر عقد القمة المقبلة للمجلس الأوروبي في نهاية مايو.

وقالت المصادر إن المجر، التي عزز زعيمها علاقات وثيقة مع موسكو قبل الحرب، تسعى للحصول على ضمانات فنية واستثمارية للتحول من الخام الروسي، بما في ذلك بشأن البنية التحتية في كرواتيا.

والمبلغ المقترح هو جزء بسيط من 15 مليار إلى 18 مليار يورو قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في تغريدة يوم الاثنين إنها ضرورية لإصلاح البنية التحتية للطاقة في المجر.

من جانبه، قال دبلوماسي أوروبي آخر إن موقف المجر أثار انتقادات لاذعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين. حتى الدول التي كانت متحالفة بشكل وثيق مع المجر بدأت في الإعراب عن إحباطها، حيث وصف وزير الخارجية التشيكي موقف أوربان بأنه "غير مقبول" في تغريدة اليوم الثلاثاء.

قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه يدعم خطة البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة نصف نقطة مئوية في الاجتماعات القادمة، زاعمًا بأن هذا سيكافح التضخم الأعلى منذ نحو أربعة عقود.

وذكر بولارد اليوم الثلاثاء في جلسة سؤال وجواب أمام مجلس البنية التحتية للطاقة "قال رئيس البنك إنه يبدو أننا في طريقنا نحو التحرك بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة ". وقال إن هناك مخاطر تواجه التوقعات وأن الوضع من الممكن أن يتغير، "لكنني أعتقد أن لدينا خطة جيدة في الوقت الحالي".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار رئيس البنك جيروم باويل إلى أنه في طريقه للتحرك بوتيرة مماثلة في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو، وهي خطة يتبناها منذ ذلك الحين مؤيدو التشديد ومؤيدو التيسير داخل اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية.

ولم يذكر بولارد، الذي كان أكثر مسؤولي البنك المركزي الأمريكي تأييدا إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة للحد من ارتفاع الأسعار، إمكانية زيادة بمقدار 75 نقطة أساس عند سؤاله عما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في "تحرك أكثر قوة في المدى القريب ".

وفي السابق، قال بولارد إن هذا يمكن أن يكون خيارًا وتحدث بتأييد لزيادة قدرها 75 نقطة أساس والتي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في 1994 بقيادة آنذاك ألان جرينسبان.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أيضًا إن البنك المركزي الأمريكي ليس متأخرا في حربه ضد التضخم بالقدر الذي يزعمه المنتقدون، لأن الأسواق المالية قد تحركت بالفعل بشكل كبير لتسعير زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، لتحقق بعض مهمة التشديد النقدي قبل تحرك البنك المركزي .

وأعلن المسؤولون هذا الشهر أنهم سيبدأون في تقليص ميزانيتهم ​البالغة 9 تريليون دولار اعتبارًا من 1 يونيو بوتيرة سترتفع سريعا إلى 95 مليار دولار شهريًا. وأشار بولارد إلى أن هذا سيؤدي أيضًا إلى سحب الدعم للاقتصاد، في وقت تفعل فيه البنوك المركزية الأخرى نفس الشيء، وأنه ليس من الواضح مدى الضغط الذي قد يحدثه هذا "التشديد الكمي العالمي".

وأدت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود لأنه يرفع أسعار الفائدة إلى إثارة اضطرابات في أسواق الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة. لكن بولارد قال إنه يتوقع "أداءً جيدًا" للاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام المقبل، مدعومًا بإنفاق الأسر المكبوت وسوق العمل الضيقة.

وقال "يبدو أن نمواً فوق المتوسط للاقتصاد الأمريكي هو السيناريو الأرجح حدوثه". "سوق العمل الأمريكية قوية للغاية".

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أثناء حديث بولارد أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت بوتيرة قوية بلغت0.9٪ في أبريل، مما يعكس مكاسب واسعة النطاق ويشير إلى أن الطلب على السلع لا يزال صامدًا على الرغم من تسارع التضخم.

وبينما قال صانعو السياسة إن الأمر قد يتطلب المهارة وبعض الحظ حتى يحقق الاقتصاد الأمريكي ما يعرف بالهبوط السلس المتمثل في نمو أقل وأسعار مستقرة، قال بولارد، "الحظ يفضل من هو مستعد".

وأضاف "هذا يتعلق بإدارة المخاطر والخطر بالكامل يميل إلى الاتجاه الصعودي للتضخم". "لن أدعو إلى الدعاء والتمني. يجب أن تكون لديك إدارة للمخاطر قائمة للوقاية من تلك المخاطر، متفهما أنك تواجه حالة من عدم اليقين عالميا".

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بوتيرة قوية للشهر الثالث على التوالي في أبريل، مما يُظهر أن المُصنعين يحرزون تقدما كبيرا في تلبية الطلب الاستهلاكي المطرد ونمو الاستثمار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء زيادة بنسبة 0.8٪ والتي تلت زيادة مماثلة في مارس. فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، والذي يشمل أيضًا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 1.1٪ خلال أبريل.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 0.4٪ في إنتاج المصانع وزيادة 0.5٪ في الإنتاج الصناعي الإجمالي.

ويوضح شهر آخر قوي من إنتاج المصانع كيف أن إنحسار قيود الطاقة الإنتاجية المرتبطة بالعمالة والمواد الخام يوفر للمنتجين قدرة أكبر على تلبية الطلب القوي على معدات الشركات وبعض السلع المنزلية.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في أبريل ظلت قوية، والذي يعكس قوة واسعة عبر فئات إنفاق مختلفة.

في نفس الوقت، يهدد تغيير أنماط الاستهلاك والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة بالحد من نشاط التصنيع.

وبحسب تقرير الاحتياطي الفيدرالي، كانت الزيادة في إنتاج التصنيع خلال أبريل واسعة النطاق، لتشمل زيادات في إنتاج المعادن والآلات والسيارات والمواد الغذائية.