قال خبراء اقتصاديون إن التضخم في بريطانيا قد يقفز إلى 15٪ أو أكثر في أوائل العام المقبل ما لم تتخذ الحكومة مزيدًا من الإجراءات لحماية الأسر من قفزة في فواتير الطاقة.

فسوف يؤدي قرار وزير المالية جيريمي هانت هذا الأسبوع بدعم فواتير الطاقة للأسر حتى أبريل فقط إلى تعريض المستهلكين والشركات للقوة الكاملة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

ورغم أن هانت وعد بشكل ما من الدعم الذي يستهدف المواطنين الأكثر فقرًا الذين هم الأقل قدرة على الدفع، فإن غياب خطة في الوقت الحالي يعني أن توقعات التضخم من المرجح أن تسوء في الأشهر المقبلة بدلاً من أن تستقر. وقد يزيد ذلك من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

من جانبه، قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى آي ان جي، الذي تشير تقديراته إلى أن قرار هانت يمكن أن يضيف ما يصل إلى 3 نقاط مئوية إلى معدل التضخم الرئيسي اعتبارًا من أبريل فصاعدًا "المسألة الأهم لتوقعات التضخم لعام 2023 تتعلق الآن بضمان أسعار الطاقة".

وبالنسبة لكثير من الخبراء الاقتصاديين، إصدار تنبؤ دقيق الآن يكاد يكون مستحيلًا في ضوء الاضطرابات السياسية التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس وإعادة صياغة جديدة للسياسات الاقتصادية.

وكانت تراس كشفت عن النقاب عن سقف لفواتير الطاقة في بداية سبتمبر، مثبتة التكلفة عندـ 2500 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة ذات الاستهلاك العادي. ثم خفف هانت تلك الإجراءات قبل أسبوع إلى جانب إلغاء التخفيضات الضريبية المخطط لها التي أثارت ذعر المستثمرين.

ومن شأن إلغاء تجميد أسعار الطاقة أن يضيف 200 جنيه إسترليني شهريًا إلى فواتير الكهرباء والغاز اعتبارًا من أبريل، بناءً على أسعار السوق الحالية، وفقًا لـ Nous، وهو تطبيق يساعد الأفراد على التنبؤ بتغيرات تكلفة المعيشة. وذلك يجعل متوسط ​​المبلغ المدفوع أعلى أربع مرات عن نفس الفترة من العام السابق.

وقالت جوزي دينت، الخبيرة الاقتصادية في مركز البحوث الاقتصادية والتجارية، إن مثل هذه الزيادة "ستضع ضغطاً هائلاً على الأسر وتضر حتى ذوي الدخل المتوسط".

كما يؤدي القرار إلى إلغاء توقعات أشار إليها خبراء اقتصاديون بأن التضخم قد يكون عند ذروته. وقد عاد مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيسي الذي يتبعه بنك إنجلترا، إلى خانة العشرات على غير المتوقع في سبتمبر، حيث ارتفع بنسبة 10.1٪ بما يطابق أعلى مستوى في 40 عامًا.

وتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته بلومبرج قبل التحول من جانب هانت أن يبلغ متوسط ​​التضخم 10.3٪ في الربع الأخير من العام قبل أن يتراجع إلى 6.2٪ في المتوسط ​​في عام 2023 و 2.6٪ في عام 2024 – وهو ما يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪. ويعيد هؤلاء المحللون الآن النظر في أرقامهم بسرعة، منتظرين بيان هانت المالي يوم 31 أكتوبر لمزيد من الوضوح. وتتوقع شركة إدارة الصناديق أبردين Abrdn قراءة عند 15٪ العام المقبل في غياب حزمة مساعدات أخرى.

وقالت ليز مارتينز المحللة المتخصصة في الاقتصاد البريطاني لدى بنك اتش.اس.بي.سي"اعتقدنا سابقًا أنه سيكون هناك تضخم صفري في فواتير الطاقة للأسر اعتبارًا من أكتوبر". "هذا سيؤدي إلى إطالة أمد الضغط على الدخل الحقيقي ما لم يزداد نمو الأجور بما يتناسب ".

وبدون سقف، يخضع إنفاق الأسر على الطاقة لتقلبات السوق.

وقد تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بأكثر من 60٪ منذ ذروتها في أغسطس، وسط تدفقات قوية من الغاز الطبيعي المسال الذي يساعد على استبدال الإمدادات الروسية وملء المخزونات في المنطقة. كما ساعد موسم التدفئة الشتوي الذي بدأ بدرجات حرارة معتدلة، بالإضافة إلى إجراءات حكومية لتحقيق الاستقرار للتكاليف على المستخدم النهائي، في الحد من الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية.

وقال نيكولين بروماندر، المحلل في شركة ريستاد إنيرجي للاستشارات في مذكرة يوم 18 أكتوبر "من المتوقع أن يكون الطلب أعلى بكثير في المستقبل، بسبب الطقس الأكثر برودة مقارنة بالوقت الحالي، مما يدفع الأسعار صعودًا في سوق العقود الآجلة".