سجل عجز الميزانية الأمريكية انخفاضًا قياسيًا في العام المالي 2022، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي الذي يعكس تقليص الإنفاق على المساعدات المتعلقة بكوفيد إلى جانب قفزة في الإيرادات مدفوعة بزيادات الأجور والتوظيف.

وتقلص العجز في العام المالي حتى سبتمبر إلى 1.38 تريليون دولار، من 2.78 تريليون دولار بعد التعديل في العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة.

والفجوة بين إنفاق الحكومة وأرقام الإيرادات هي قضية ساخنة دائمة في الكونجرس، وغالبًا ما تُستخدم كمقياس رئيسي بينما يدفع الديمقراطيون والجمهوريون أجندات متنافسة.

ومن المتوقع أن يستمر التركيز على العجز في الأشهر الاثنى عشر المقبلة بينما يلوح في الأفق عدد من التكاليف وصراع حول سقف الدين، بالإضافة إلى إقتراب التضخم من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا - والذي يرجع جزئيًا إلى الإنفاق الحكومي خلال الجائحة. فارتفاع أسعار الفائدة يعني أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى دفع المزيد من تكاليف خدمة الدين، في حين يلوح في الأفق أيضا إنفاق طارئ بسبب إعصار إيان.

رغم ذلك، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الجمعة "أرى ديوننا على مسار مسؤول". وفي ردها على أسئلة الصحفيين، قالت: "من المهم أن يكون لديك سياسة مالية ذات مصداقية والتأكد من أن الدين يمكن تحمله بمرور الوقت، وقد فعلت ميزانياتنا ذلك".

ديون الطلاب

وجاء انخفاض العجز في 2022 حتى بعد الأخذ في الاعتبار تحرك الرئيس جو بايدن بإعفاء مجموعة واسعة من القروض الطلابية. وقالت الوزارة إن تعديلات القروض كان لها تأثير بقيمة 430 مليار دولار على شهر سبتمبر. وقالت وزارة الخزانة إنها لا تتوقع المزيد من الضغوط واسعة النطاق على الميزانية من جراء تحرك إعفاء القروض في الأشهر اللاحقة.

ويتهم الجمهوريون "خطة الإنقاذ الأمريكية" التي أقرها الرئيس بايدن العام الماضي بتغذية أسرع تضخم منذ 40 عامًا، كما انتقدوا إعفاء الطلاب من الديون كإجراء آخر من شأنه أن يزيد من ضغوط الأسعار.

وعند استثناء العامين الماليين 2021 و 2020، عندما قفز الإنفاق خلال الوباء، تظهر أحدث الأرقام أكبر عجز منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ العجز 5.5٪. وكانت النسبة سجلت مستوى قياسيًا بلغ 15٪ في عام 2020 بفعل الإنفاق على مساعدات الإغاثة من الوباء. وقبل الأزمة، في عام 2019، كان العجز 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ذلك زيادة بنسبة نقطة مئوية عن عام 2017، وهو العام الذي سبق دخول تخفيضات ضريبية حيز التنفيذ في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وباستثناء العامين الماليين 2021 و 2020، عندما ارتفع بحدة الإنفاق خلال الجائحة، تظهر أحدث الأرقام أكبر عجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012.

من جهته، قال بايدن اليوم الجمعة بعد نشر الأرقام "اليوم لدينا دليل إضافي على أننا نعيد بناء الاقتصاد بطريقة مسؤولة". "نحن ننتقل من التعافي الاقتصادي القوي إلى حد تاريخي، إلى نمو مطرد ومستقر مع تخفيض العجز".