قال القائم بأعمال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن مصر ستطور مؤشرًا جديدًا للعملة جزئيا كي يتخلص الناس من فكرة ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي.

وأضاف حسن عبد الله، المعين في أغسطس، في مؤتمر اقتصادي إن البنك المركزي يعمل أيضًا على تقديم عقود تحوط من تقلبات العملة وإنه تم الإنتهاء بالفعل من العقود المستقبلية في إطار إصلاحه لنظام تداول العملة.

وأشار إلى أن المؤشر سيكون قائمًا على سلة من عدة عملات وربما الذهب.

وتابع عبد الله "هذا من أجل فكرة الارتباط - وأنا لا أتحدث عن السعر، وإنما أتحدث عن الفكرة". "أمريكا ليست شريكي التجاري الرئيسي. لا أعرف لماذا يركز الناس دائمًا على الدولار".

"جزء من نجاحنا سيكون في تغيير الثقافة وفكرة أننا مربوطين (بالدولار). نريد أن يتم النظر لنا مقابل كل عملة".

وكان الجنيه المصري ثابتًا فعليًا عند حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار لمدة 18 شهرًا قبل أن تسببت الأزمة الأوكرانية في نزوح مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية في غضون أسابيع، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة في مارس والسماح بأن تضعف تدريجيا منذ ذلك الحين.

 كما تتفاوض مصر منذ مارس على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، الذي يحثها منذ فترة طويلة على اعتماد سعر صرف أكثر مرونة.

وقد صعد الجنيه المصري أمام اليورو والجنيه الاسترليني والليرة التركية منذ أزمة أوكرانيا. وقال عبد الله في المؤتمر "لكن الناس لا يرون كل ذلك".

وعلى الرغم من العمل على إصلاح نظام تداول العملة، أكد عبد الله إن المهمة الأساسية للبنك المركزي ستكون السيطرة على التضخم، الذي يبلغ 14٪ الآن.