Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قصفت القوات الروسية مدينة مطلة على نهر اليوم الجمعة ضمن هجوم كبير للسيطرة على آخر الأراضي المتبقية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة تدعي موسكو أحقيتها بها نيابة عن انفصاليين.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت قصفًا مدفعيًا مكثفًا على سيفيرودونيتسك، أحد آخر المعاقل التي تسيطر عليها أوكرانيا في لوهانسك، وهي واحدة من منطقتين في جنوبي شرق البلاد تعلن موسكو ووكلائها أنهما دولتان مستقلتان.

وتشكل المدينة، ونظيرتها ليشانسك على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونتس، الجزء الشرقي من الجيب الخاضع لسيطرة أوكرانيا الذي تحاول روسيا اجتياحه منذ منتصف أبريل بعد فشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف.

وقال سيرهي غايداي حاكم لوهانسك عبر قناته على تلجرام "بدأ الجيش الروسي تدميرا مكثفا للغاية لبلدة سيفيرودونتسك، وتضاعفت حدة القصف، إنهم يقصفون الأحياء السكنية ويدمرون منزلا يلو الآخر".

وقال "لا نعرف عدد القتلى، لأنه ببساطة من المستحيل المرور وإلقاء نظرة على كل منزل".

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها صدت هجوما على سيفيرودونتسك، ضمن ما وصفته بعمليات روسية موسعة على امتداد خط المواجهة.

وعلى الرغم من خسارة أراض في أماكن أخرى في الأسابيع الأخيرة، تقدمت القوات الروسية على جبهة لوهانسك، فيما يعتبره بعض المحللين العسكريين دفعة كبيرة لتحقيق أهداف الحرب المصغرة المتمثلة في الاستيلاء على المزيد من الأراضي التي يطالب بها المتمردون الموالون لروسيا.

وقال ماتيو بوليج الخبير في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية بلندن "ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في الصراع". "ويعتمد ذلك على مدى فعاليتهم في اجتياح سيفيرودونيتسك والأراضي الواقعة عبرها".

وفي موسكو، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن الإنتهاء من "تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية" سيكون قريبًا.

وفي خطاب ألقاه خلال ساعات الليل، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوضاع في إقليم دونباس، الذي يضم لوهانسك ومنطقة دونيتسك المجاورة، بأنها أشبه "بالجحيم" وقال إن المنطقة "دُمرت بالكامل" من قبل روسيا.

وسيسمح الاستيلاء على لوهانسك ودونيتسك لموسكو بإعلان النصر بعد أن أعلنت الشهر الماضي أن هذا هو هدفها الآن. وقد حققت خطوة كبيرة نحو هذا الهدف هذا الأسبوع، عندما أمرت أوكرانيا حاميتها في ميناء دونباس الرئيسي، ماريوبول، بالاستسلام بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحصار. وقال شويغو الروسي إن نحو ألفي مقاتل أوكراني استسلموا في الأيام الأربعة الماضية.

ولم تؤكد كييف عدد المقاتلين الذين استسلموا، لكن بريطانيا قدمت أول تأكيد غربي رسمي بأن قوة أوكرانية كبيرة ألقت السلاح في مصنع آزوفستال، وقدرت العدد بنحو 1700. وأضافت أنه يعتقد أنه لا يزال هناك عدد غير معروف بالداخل.

وفي مقطع فيديو، أكد قائد كتيبة آزوف، وهي وحدة أوكرانية دافعت عن المصنع، تنفيذ الأمر بوقف القتال ، وقال إن جميع المدنيين والمقاتلين الجرحى خرجوا الآن.

وتقول كييف إنها تريد الترتيب لتبادل أسرى مقابل المدافعين عن آزوفستال الذين تصفهم بأنهم أبطال. وتقول موسكو إنهم سيعاملون بشكل إنساني، لكن نُقل عن سياسيين روس قولهم إنه يجب محاكمة بعضهم على جرائم بل وحتى إعدامهم.

تلاشى صعود سابق في الأسهم العالمية وتعزز الدولار اليوم الجمعة حيث أثار قلق المستثمرين بشأن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لمكافحة التضخم المخاوف من تباطؤ الاقتصادي وجدد حالة العزوف عن المخاطر.

وكانت الأسهم تعافت خلال تعاملات سابقة في أوروبا وآسيا بعد أن خفضت الصين معدل فائدة إقراض رئيسي لإنعاش اقتصادها الضعيف، مما ساعد على تحقيق مكاسب في بورصة وول ستريت في أوائل التعاملات.

وخفضت الصين سعر الفائدة الأساسي للقروض لآجل خمس سنوات، والذي يؤثر على فوائد الرهن العقاري، بمقدار 15 نقطة أساس في انخفاض كان أكثر حدة من المتوقع حيث تسعى السلطات للتخفيف من تأثير التباطؤ الاقتصادي.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو. وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 5.6 نقطة أساس إلى 2.799٪.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.73%. ونزل مؤشر ام اس سي آي للأسهم في 47 دولة 0.45٪، في طريقه نحو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ إطلاق المؤشر في عام 1990.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1.09٪ وخسر مؤشر اس اند بي 500 1.28٪، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع  بنسبة 1.83٪.

وعوض الدولار بعضًا من خسائره الأخيرة مقابل اليورو، لكنه ظل في طريقه لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية له مقابل العملة الموحدة منذ أوائل فبراير، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كان ارتفاع الدولار قد انتهى أم لا.

وتلقى الدولار دعما في الأشهر الأخيرة من خلال الإقبال على الأصول الآمنة وسط موجة بيع عبر الأسواق بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم وانحياز بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي والحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.136٪، مع نزول اليورو 0.29٪ إلى 1.0555 دولار. وزاد الين الياباني 0.01٪ إلى 127.78 للدولار.

استقال المسؤول عن إعداد إحصاءات التضخم التركية، في أحدث خروج بارز من مؤسسة تواجه انتقادات شديدة بشأن موثوقية بياناتها الاقتصادية.

وقال معهد الإحصاء التركي إن جيم باس استقال من منصب رئيس قسم إحصاءات الأسعار لدواعي صحية. وحل فوركان ميتين، الذي أشرف سابقًا على قسم التحول الرقمي والمشاريع في المعهد، محل باس، الذي سيبقى ضمن فريق العمل في دور أقل أهمية.

ويضاف تغيير الموظفين إلى فترة من الاضطرابات يشهدها معهد الإحصاء التركي، الذي تم استبدال رئيسه في يناير بعد أقل من عام على تعيينه. وأصبحت بيانات التضخم في دائرة الضوء في وقت تنمو فيه أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ عقدين، وهو مبعث قلق رئيسي لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أكثر قليلا من عام على الانتخابات.

وانتشرت مخاوف مؤخرًا بين الباحثين حول ما يصفونه بالتفاوت بين إحصاءات التضخم الرسمية والزيادة في تكلفة المعيشة التي يشعر بها المواطن.

وبينما أعلن معهد الإحصاء التركي (TurkStat) عن تضخم سنوي نسبته 70٪ في أبريل، فإن مجموعة ENAGroup، وهي مجموعة مستقلة من الباحثين الذين أعدوا مؤشرا بديلا لأسعار المستهلكين، قدرت الرقم عند 157٪.

في نفس الأثناء، تسعى الحكومة إلى تمرير تشريع يمنع الباحثين المستقلين من نشر بياناتهم الخاصة دون الحصول على موافقة من معهد الإحصاء التركي، وربما يواجهون عقوبة السجن إذا انتهكوا القانون.

تقطع روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي عن فنلندا حيث توترت العلاقات بين الجارتين بسبب قرار الدولة الاسكندنافية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعد فنلندا ثالث دولة أوروبية تخسر الغاز الروسي بعد رفضها دفع ثمن الوقود بالروبل. ومن المقرر أن تتوقف التدفقات عبر خط أنابيب رئيسي من أكبر مورد في المنطقة في الساعات الأولى من يوم السبت، وفقًا لإخطار قدمته شركة الغاز الفنلندية الحكومية "غازوم". وقطعت الإمدادات عن بولندا وبلغاريا الشهر الماضي لنفس السبب.

ومن المحتمل أن يكون للإمدادات المفقودة تأثير محدود على اقتصاد الدولة الاسكندنافية، حيث يمثل الغاز الروسي حوالي 5٪ فقط من مزيج الطاقة الخاص بها. فهو تستخدمه المصانع بشكل أساسي وليس للتدفئة كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية الأخرى. كما أن الحكومة هناك تضغط من أجل تخلي سريع عن الوقود الأحفوري الروسي.

وقالت الشركة الفنلندية "غازبروم إكسبورت أبلغت غازوم أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب عقد توريد غازوم سيتم قطعها يوم السبت". "وستورد غازوم الغاز الطبيعي لعملائها من مصادر أخرى عبر خط أنابيب Balticconnector".

في نفس الوقت، تستمر الإمدادات في التدفق إلى فنلندا عبر خط أنابيب Balticconnector من إستونيا، ولكن قد لا تكون كافية لتلبية الطلب. ويأتي ذلك بعد أن تحول عدد من الشركات بالفعل إلى أنواع أخرى من الوقود أو تأمين إمدادات بديلة. وبالنسبة لفصل الشتاء المقبل، وافقت الحكومة اليوم الجمعة على استئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال سويًا مع إستونيا.

وعلى الرغم من علاقة يعود تاريخها إلى خمسة عقود، فإن فنلندا عميل صغير نسبيًا لشركة غازبروم. فمثلت الصادرات إلى الجارة الغربية لروسيا حوالي 1٪ من إجمالي مبيعات الشركة إلى أوروبا وتركيا في النصف الأول من العام الماضي.

ربما لم ينته انخفاض الجنيه الاسترليني بعد، إلا أنه من المتوقع أن يتجنب الانهيار إلى سعر التساوي مع الدولار، وفقًا لأودري تشايلد فريمان من بلومبرج إنتليجنس.

وتقول تشايلد فريمان إنه من الممكن أن ينخفض الإسترليني إلى 1.15 دولار في النصف الثاني من عام 2022، خاصة وأن خلافًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي يصبح خطرًا أكبر.

وهذا يُضاف إلى تأثيرات سلبية دفعت بالفعل العملة إلى أدنى مستوى لها منذ وقوع الوباء بعد انخفاض 12٪ في أخر اثنى عشر شهرا.

وكتبت تشايلدي فريمان، كبيرة محللي عملات مجموعة العشرة في بلومبرج انتليجنس، أن "حربا تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو سيناريو يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض الكبير في الاسترليني"، مضيفة أن ذلك قد يؤدي إلى اختبار المستوى 1.20 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة بالقرب من 1.2470 دولار، بعد أن تهاوى إلى 1.2156 دولار قبل أسبوع.

ولا يزال الإسترليني تحت الضغط حيث أن خطر حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا قد يحد من قدرة بنك انجلترا على مواصلة رفع أسعار الفائدة للتعامل مع تضخم أخذ في التسارع. ويتبنى بنك إنجلترا نبرة أكثر تشاؤما من نظرائه، محذرًا من فترة طويلة من الجمود الاقتصادي بينما يواجه إنهيارا في ثقة المستهلك.

وتخطط الحكومة البريطانية لتقديم تشريع في غضون أسابيع لإلغاء أجزاء من اتفاق البريكست الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المرجح أن تصعد التوترات مع التكتل.

قفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات مقابل اليورو حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي.

وقفز الروبل 9٪ مقابل اليورو، مسجلاً أقوى مستوى له منذ يونيو 2015، فيما ارتفع نحو 5٪ مقابل الدولار إلى 59.18 بحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت موسكو. والعملة الروسية هي الأفضل أداءً مقابل كليهما على مستوى العالم هذا العام.

وأدت ضوابط على رأس المال وانهيار الواردات وارتفاع أسعار الطاقة إلى جعل الروبل أقوى بنحو 20٪ مما كان عليه قبل غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر تقريبًا. ولم يتمكن التخفيف التدريجي من البنك المركزي للقيود المفروضة على السوق من عكس الاتجاه الصعودي، والذي يمكن أن يصبح مشكلة للميزانية إذ أن حصة كبيرة من الإيرادات تأتي بالعملة الأجنبية.

بالإضافة لذلك، يمتثل العديد من العملاء الأجانب لشركة غازبروم لمطالب بوتين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية والروبل مع ذراع الإقراض لشركة الغاز العملاقة، غازبروم بنك، لإرسال المدفوعات من أجل التحويل.

ويتوقع يوري بوبوف، محلل العملات وأسعار الفائدة في سبيربنك، أن يصل الروبل إلى 50 مقابل الدولار بحلول بداية الربع الثالث.

وقد زاد حجم التداول في اليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو بأكثر من الضعف يوم الخميس مقارنة باليوم السابق، وفقًا لبيانات بورصة موسكو.

وبموجب الآلية الجديدة، لابد أن يفتح مستوردو الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب حسابين في غازبروم بنك لسداد مدفوعات الوقود. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في وقت سابق هذا الأسبوع إن حوالي نصف العملاء الأجانب لغازبروم البالغ عددعم أكثر من 50 عميل فتحوا بالفعل مثل هذه الحسابات.

ولم يحدد الشركات أو الدول التي تلتزم بآلية الدفع الجديدة، واكتفى بالقول إن بعض عملاء غازبروم الرئيسيين إما دفعوا مقابل عمليات التسليم أو أنهم مستعدون للدفع في الوقت المحدد، متجنبين انقطاع الإمدادات.

وأوقفت غازبروم الشهر الماضي تدفق الغاز إلى بولندا وبلغاريا لعدم امتثالها لقرار بوتين. وفي فنلندا، من المتوقع أن تتوقف التدفقات عبر خط أنابيب رئيسي في الساعات الأولى من يوم السبت بعد أن رفضت الدولة الدفع بالروبل.

من جانبه9، قال إيفجيني كوشيليف من روسبنك "من المحتمل أن يرتفع سعر الصرف أكثر". "لا يمكن استيعاب فائض السيولة بالعملة الصعبة بالوسائل الداخلية - البنوك رغبتها تقل أكثر فأكثر نظرًا لعدم وجود طلب، وليس لدى السكان أي طريقة لاستخدامها".

ارتفع الذهب بأكثر من 1.5٪ اليوم الخميس حيث أدى انخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى تعزيز جاذبية المعدن كملاذ آمن بعد أن زادت بيانات ضعيفة لسوق العمل الأمريكية من المخاوف الاقتصادية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1841.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى 1849.09 دولار في تعاملات سابقة. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4٪ إلى 1842.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الاثنين، وترتفع بنحو 3٪ منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عامًا.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "الدولار ينخفض ​​والعوائد تراجعت كثيرا وهذه أخبار سارة للذهب".

ففيما يعزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفض الدولار 1٪، بينما نزلت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من أن عدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة كان عند أدنى مستوى منذ عام 1969 في أوائل مايو، إلا أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وأضاف مويا "الذهب يجتذب تدفقات عليه كملاذ آمن حيث تحول التركيز إلى الضعف في الولايات المتحدة مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة وكل الحديث السلبي عن التضخم. وهناك قدر كبير من التشاؤم فيما يتعلق بالأسهم العالمية".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم. إلا أن المعدن النفيس إصطدم بارتفاع هائل للدولار كملاذ آمن مؤخرًا نظرًا لموقف السياسة النقدية الجريء الذي تبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وكتب فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، في مذكرة أن التراجع الأخير في أسعار الذهب عزز جاذبيته بين المستثمرين مع استمرارهم في البحث عن الأمان من الأصول ذات المخاطر العالية والتحوط ضد التضخم.

وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى ذرى جديدة خلال الأيام العشرة الماضية، وهي أطول فترة من المستويات القياسية المتتالية في وقت من المتوقع فيه أن يقترب نشاط السفر من المستويات التي شوهدت قبل الوباء، وفقًا لنادي السيارات AAA.

ودفعت موجة الصعود القياسي متوسط ​​سعر التجزئة للبنزين على مستوى الدولة إلى 4.59 دولار للجالون. ومن المستبعد أن تنتهي التكلفة الباهظة للوقود في أي وقت قريب.

ومن المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 39.2 مليون شخص في عطلة نهاية أسبوع عيد الذكرى الذي يوافق 30 مايو، بزيادة قدرها 8.3٪ عن عام 2021 وتقريباً بما يتماشى مع مستويات عام 2017، حسبما ذكر AAA، مما يفرض دون شك مزيدًا من الضغط على الإمدادات المنخفضة بالفعل.

وسيسافر جوًا حوالي 3 ملايين خلال العطلة، وهو ما يمثل 7.7 ٪ من إجمالي المسافرين، وهي نسبة تتجاوز مستويات 2019، وفقًا للتقرير.

وتشير التوقعات بأحجام سفر قوية إلى أكثر من عامين من الطلب المكبوت، فضلاً عن حقيقة أنه في حين أن الأسعار المطلقة مرتفعة، فإن الإنفاق على البنزين كنسبة مئوية من الدخل تزيد قليلاً عن المتوسط ​​منذ عام 2015.

والأهم من ذلك، النفقات هي أقل من المتوسط ​​عندما كانت أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في آخر مرة.

وبغض النظر، في ظل ارتفاع التكاليف لكل شيء آخر - الفنادق وتذاكر الطيران والطعام - سيكون هذا الصيف صيفًا باهظ التكلفة لأغلب الناس سواء اختاروا السفر أم لا.

رفعت مصر أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ مارس، سعيًا لمواجهة التضخم المتصاعد واستعادة جاذبية ديونها المحلية في نظر المستثمرين الأجانب وسط موجة عالمية من التشديد النقدي.

وقالت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما إلى 11.25٪ و 12.25٪ على الترتيب. وبينما توقع جميع الاقتصاديين التسعة الذين شملهم استطلاع بلومبرج عدا واحد حدوث زيادة، إلا أنهم انقسموا بشأن الحجم، حيث توقعت أغلبية طفيفة رفع معدل الفائدة على الودائع إلى 10.25٪.

وبلغ نمو أسعار المستهلكين في الدولة أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا. ويرجع هذا أيضًا إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15٪ يوم 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطة النقدية أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.

وكمستورد رئيسي للمواد الغذائية، تسارع مصر للتعامل مع أسعار قياسية للحبوب بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا. وكانت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي تشتري في السابق أغلب قمحها من أوكرانيا وروسيا. كما أن الأخيرة أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزائرين من أجل قطاع السياحة الحيوي.

ويُظهر قرار اليوم الخميس أيضًا محاولة لعكس جزئيًا اتجاه من الانخفاض في سعر الفائدة الحقيقي (بعد إحتساب التضخم) في مصر في وقت تحركت فيه البنوك المركزية عالميا بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة قفزة في الأسعار برفع تكاليف الاقتراض.

وكان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي  قد أدي إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي خلال السنوات الأخيرة. ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل، تحولت معدلات الفائدة المصرية إلى مستوى بالسالب - عند تعديلها من أجل الأسعار - للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن هناك 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة هذا العام.

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس قبل القرار إن البنك المركزي المصري "عليه بشكل واضح أن يرفع أسعار الفائدة في ضوء توقعات التضخم المتزايدة وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي".

ومن المرجح أيضًا أن تقيم السلطات تأثير الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة على عبء الدين لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. وقال أبو باشا إن ذلك قد يزيد من الضغط على الموارد المالية دون بالضرورة استعادة رأس المال الأجنبي خلال فترة فيها "عدم اليقين يسود الأسواق العالمية".

رفعت إندونيسيا، أكبر مُصدّر لزيوت الطعام في العالم، الحظر المفروض على صادرات زيت النخيل في خطوة من شأنها أن تجلب الراحة إلى السوق العالمية بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى قطع إمدادات حيوية.

وقال الرئيس جوكو ويدودو في بيان على الإنترنت اليوم الخميس إن صادرات زيت النخيل يمكن استئنافها اعتبارًا من 23 مايو.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد النظر في تحسن المعروض المحلي والأسعار، فضلا عن 17 مليون عامل في  تلك الصناعة.

وكان حظر إندونيسيا، الذي فُرض منذ 28 أبريل، أحد أكبر إجراءات الحمائية في تجارة المحاصيل الزراعية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أعاق صادرات زيت عباد الشمس وفاقم النقص العالمي.

ويستخدم زيت النخيل في كل شيء من الغذاء إلى الصابون إلى الوقود، وقد هددت الخطوة التي اتخذتها إندونيسيا بزيادة التكاليف بشكل أكبر عبر سلاسل توريد متعددة في وقت يتسارع فيه التضخم.