ربما يكون الصعود القياسي للذهب قد إستحوذ على عناوين الصحف هذا العام، إلا أن الفضة هي التي تنطلق أقوى وأسرع حيث يستفيد المعدن الأقل بريقاً من طلب مالي وصناعي قوي.

وقفزت الفضة بأكثر من الربع هذا العام، متفوقة على الذهب، مما يجعلها أحد السلع الرئيسية الأفضل أداء هذا العام. لكن بالقيمة النسبية، الفضة لا تزال رخيصة. يتطلب الأمر حالياً حوالي 80 أونصة فضة لشراء أونصة ذهب واحدة، مقارنة بمتوسط 20 عاماً عند 68 أونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 30.55 دولار للأونصة في الساعة 4:21 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، المستوى الأعلى لها منذ فبراير 2013. وارتفعت أسعار الذهب 1.2% إلى 2405.18 دولار.

ويتحرك إلى حد كبير المعدنان جنباً إلى جنب حيث يقدم كلاهما خصائص تحوط مماثلة من  تقلبات الاقتصاد والعملة. ومع تسجيل الذهب مستوى قياسي بفضل شراء البنوك المركزية وطلب الأفراد في الصين وعودة المراهنات على إقتراب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إنضمت الفضة إلى ركب الصعود. وعلى الرغم من قلة الاهتمام من المستثمرين في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالفضة،  فإن المبيعات الفعلية قد إنتعشت، بما في ذلك لدى شركة Silver Bullion ومقرها سنغافورة.

جريجور جريجيرسن مؤسس الشركة قال "حتى العملاء المهتمين بشراء الذهب بدأوا يقولون : حسناً، ربما سأشتري الفضة أولاً، وأنتظر حتى تستعيد النسبة توازنها بعض الشيء". وخلال الفترة من 1 إلى 25 أبريل، باع المنفذ 74 أونصة من الفضة الفعلية مقابل كل أونصة ذهب، مقارنة بمتوسط 44 في 2023.

ويحرز المعدن الأبيض تقدماً أمام نظيره الأغلى، من حيث القيمة النسبية. ففي يناير، كانت نسبة الذهب-الفضة فوق 90، الأعلى منذ سبتمبر 2022. ويعتقد بنك سيتي جروب أنه إذا مضى بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيضات أسعار الفائدة وظل النمو الاقتصادي قوياً في النصف الثاني، قد تتحسن النسبة إلى حوالي 70، على الرغم من أنه حذر من أن حدوث تباطؤ سيدفعها في الاتجاه الآخر، وفقاً لرسالة بحثية صادرة عن البنك.

وتتمتع الفضة بطابع مزدوج حيث تكتسب قيمتها لكل من استخداماتها كأصل مالي ومدخل صناعي، بما في ذلك تقنيات الطاقة النظيفة. والمعدن مكون رئيسي في الألواح الشمسية، ومع نمو قوي في هذه الصناعة، من المتوقع أن يصل إستخدام المعدن إلى مستوى قياسي هذا العام، بحسب معهد الفضة. وعلى هذه الخلفية، يتجه السوق نحو تسجيل عجز للعام الرابع على التوالي، مع توقعات أن يكون العجز هذا العام ثاني أكبر عجز من نوعه على الإطلاق.

إخترق مؤشر داو جونز الصناعي حاجز 40 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق يوم الخميس، في أسرع زيادة بمقدار 10 ألاف نقطة، مدفوعاً بنتائج فصلية قوية وتزايد الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتجاوز المؤشر مستواه القياسي السابق 39935.04 نقطة الذي تسجل يوم الأربعاء، وتعافى حوالي 40% من أدنى مستوياته في أكتوبر 2022. وفي الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر الداو 0.2% إلى 39992.67 نقطة.

وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية منذ بداية العام حيث يراهن المستثمرون على صعود يقوده الذكاء الإصطناعي ونتائج أعمال قوية والآمال بأن يجري البنك المركزي تيسيراً للسياسة النقدية هذا العام.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأمريكية مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم.

وبالنسبة لمؤشر الداو، إستغرقت الرحلة إلى مستوى 40 ألف نقطة من 30 ألف نقطة أكثر قليلا من ثلاث سنوات، في صعود أسرع من ال10 ألاف نقطة السابقة، عند أقل من أربع سنوات.

وكان الأمر إستغرق حوالي عقدين للتحرك من 10 ألاف نقطة إلى 20 ألف نقطة. لامس المؤشر، الذي يعود إلى 1896، لأول مرة 10 ألاف نقطة في مارس 1999.

أظهرت بيانات يوم الخميس إن الإنتاج في المصانع الأمريكية إنكمش على غير المتوقع في أبريل وسط انخفاض في إنتاج السيارات.

وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2% في مارس، بحسب ما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يرتفع إنتاج المصانع 0.1% بعد الزيادة المعلنة في السابق 0.5% في مارس.

وهبط إنتاج المصانع 0.5% على أساس سنوي في أبريل. ويبقى التصنيع، الذي يمثل 10.4% من الاقتصاد، مقيداً بارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهر مسح من معهد إدارة التوريد في وقت سابق هذا الشهرإن قطاع التصنيع إنتكس في أبريل بعد أن نما في مارس لأول مرة منذ عام ونصف.

وانخفض إنتاج السيارات وقطع غيارها 2% الشهر الماضي بعد أن زاد 2.8% في مارس. كما انخفض إنتاج تصنيع السلع المعمرة 0.5%. وتسجلت تراجعات أيضاً في إنتاج المعدات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والمكونات بالإضافة إلى المنتجات الخشبية.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بعد أن تسببت عوامل موسمية في زيادة كبيرة في إعانات البطالة في ولاية نيويورك خلال الاسبوع السابق.

وتراجعت الطلبات الجديدة بمقدار 10 ألاف إلى 222 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 11 مايو، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت يوم الخميس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى 220 ألف.

وانخفضت الطلبات في نيويورك بعد أن قفزت بينما كانت المدارس الحكومية في مدينة نيويورك في عطلة الربيع. ويُسمح لبعض العاملين مثل سائقي الشاحنات التقدم بطلب الحصول على إعانات بطالة خلال العطلات المدرسية، والذي عادة ما يجعل البيانات الأسبوعية متقلبة أثناء العطلة وبعدها.

وزادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من مايو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سوق العمل "قوي للغاية" لكنه آخذ تدريجياً في التباطؤ. ويحاول صانعو السياسة في البنك المركزي السيطرة على ضغوط الأسعار بإضعاف الطلب عبر الاقتصاد ويتطلعون إلى علامات جديدة على تباطؤ سوق العمل.

وقال باول يوم الثلاثاء خلال حدث تستضيفه جمعية المصرفيين الأجانب في أمستردام "المعروض والطلب فيما يخص العمالة يعود إلى توازن أفضل، مثلما نريد".

وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يساعد في تفادي التقلبات في المدى القصير في الأرقام الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة، إلى 217,750، المستوى الأعلى منذ نوفمبر.

وفي العقدين قبل جائحة كوفيد-19، كانت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية تبلغ في المتوسط حوالي 345 ألف والطلبات المستمرة حوالي 2.9 مليون.

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، مدعوما بضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في أبريل، مما يعزز فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2369.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 2374.60 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في كل من مارس وفبراير، مما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهبوطي في بداية الربع الثاني مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعواارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبلغت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنحو 70٪ لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

صعدت السندات الأمريكية مما قاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات صوب أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، بعد أن دفعت بيانات معتدلة للتضخم وقراءة أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة المتداولين لرفع التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفضت عوائد السندات لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.34%، المستوى الأدنى منذ 10 أبريل. وحذت عوائد السندات لأجل عامين ولأجل خمس سنوات حذوها، منخفضة حوالي ثماني نقاط أساس. وسعر المتداولون في عقود أسعار الفائدة فرصة تزيد عن 80% لقيام صناع السياسة بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر.

وأظهر تقرير حكومي أن ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، زاد بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يطابق توقعات الاقتصاديين ويمثل أول تباطؤ في ستة أشهر. وأظهر تقرير منفصل توقف نمو مبيعات التجزئة في أبريل بعد زيادات معدلة بالخفض في الشهرين السابقين.

في وقت سابق من الأسبوع،  قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي لابد أن يتحلى بالصبر وينتظر دلائل على أن التضخم مستمر في التباطؤ قبل تخفيض أسعار الفائدة.

زادت أسعار المستهلكين الأمريكية بأقل من المتوقع في أبريل، في إشارة إلى أن التضخم إستأنف اتجاهه الهبوطي في بداية الربع الثاني في دفعة لتوقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وتعززت أكثر هذه التوقعات ببيانات أخرى يوم الأربعاء تظهر استقرار مبيعات التجزئة بشكل غير المتوقع الشهر الماضي إذ قلص المستهلكون القلقون من التضخم الإنفاق على منافذ البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتوكيلات السيارات.

وأشار التقرير إلى تباطؤ الطلب الداخلي ، الذي من المرجح أن يلقى ترحيباً من المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي حيث يحاولون تحقيق "هبوط سلس" للاقتصاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.3% الشهر الماضي بعد أن صعدت 0.4% في شهري مارس وفبراير، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وتخيم قضية ارتفاع تكاليف المعيشة بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الخامس من نوفمبر.

وزادت تكلفة السكن، التي تشمل الإيجارات، بنسبة 0.4%، في ثالث شهر على التوالي من الزيادة بنفس النسبة. وقفزت أسعار البنزين 2.8% بعد ارتفاعها 1.7% في مارس. وساهمت الفئتان بأكثر من 70% من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين. وإستقرت أسعار الغذاء دون تغيير بعد أن زادت 0.1% في مارس.

وتراجعت أسعار الغذاء في الأسواق التجارية بنسبة 0.2%، مع انخفاض أسعار البيض واللحوم والدواجن والأسماك كما أيضاً الفواكه والخضروات والمشروبات غير الكحولية.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى أبريل، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% بعد أن ارتفع 3.5% في مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.4% خلال الشهر و3.4% على أساس سنوي. وانخفضت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها عند 9.1% في يونيو 2022، إلا أن التقدم تعثر.

وتسارع التضخم في الربع الأول وسط طلب داخلي قوي بعد أن تراجع لأغلب العام الماضي. وكان التباطؤ الشهر الماضي مصدر ارتياح بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء قفزة في أسعار المنتجين في أبريل.

ويقول اقتصاديون إن التضخم يقوده مزودو الخدمات مثل تأمين السيارات والسكن والرعاية الصحية. ويتوقعون أن تنحسر ضغوط التضخم هذا الربع السنوي وتعود الأسعار تدريجياً صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ سوق العمل.

وترى الأسواق المالية فرصة بنحو 73% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، ارتفاعاً من 69% قبل صدور البيانات. وارتفعت أسعار السندات الأمريكية بينما انخفض الدولار مقابل سلة من العملات.

ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورته من التيسير في يوليو، في حين تعتقد أقلية أخرى أن يحدث خفض الفائدة في ديسمبر، إذا حدث ذلك على الإطلاق.

وأبقى البنك المركزي في أوائل هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو ما كان عليه منذ يوليو. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪ في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وكان ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مدفوعًا بالارتفاع المستمر في الإيجارات، والتي ارتفعت بنسبة 0.4٪.

وأظهر تقرير منفصل من مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات التجزئة استقرت دون تغيير في أبريل بعد أن ارتفعت 0.6% في مارس. وتوقع اقتصاديون أن ترتفع مبيعات التجزئة، التي أغلبها سلع وغير معدلة من أجل التضخم، بنسبة 0.4% في أبريل. وارتفعت المبيعات 3% على أساس سنوي في أبريل.

تعافت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع في الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات إن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل مما يشير إلى أن التضخم ظل مرتفعاً.  

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2351.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد نزوله 1% يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 2356.70 دولار.

وقال كريس جافني، رئيس الأسواق العالمية لدى إيفر بنك، "هناك دعم جيد للذهب مع كل التوترات الجيوسياسية...لكن التحرك القادم سيتوقف على أرقام التضخم الأمريكي وأي توضيح بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة".

وزادت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر من المتوقع في أبريل وسط زيادات قوية في تكاليف الخدمات والسلع، مما دفع المتداولين لتقليص المراهنات على أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر.

ويُنظر للذهب على أنه وسيلة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه بعد قفزة في باديء الأمر عقب صدور البيانات الأمريكية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

في نفس الوقت، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يتوقع استمرار انخفاض التضخم الأمريكي خلال 2024 كما فعل العام الماضي وأشار إلى أنه من المستبعد أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين يوم الأربعاء التي قد تعطي وضوحاً أكثر بشأن تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير حول أسعار المنتجين الأمريكية كان "متضارباً" أكثر منه "ساخناً" نظراً لأن البيانات السابقة عُدلت بالخفض في حين جاءت أرقام أبريل أعلى من المتوقع.

وباول قال في حدث في أمستردام بعد أن أصدرت وزارة العمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل "لن أصفه بالساخن، وإنما بالمتضارب".

وبسؤاله إذا كانت السلسلة الأخيرة من قراءات التضخم الأعلى من المتوقع قد تعني أن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ليس تقييدياً بالقدر الكافي لعودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%، أجاب باول بأن "الوقت سيحدد".

لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون التحرك القادم للبنك المركزي حول أسعار الفائدة زيادة. وتابع أن هذا يعني على الأرجح بقاء أسعار الفائدة كما هي، في نطاق بين 5.25% و5.5%، لفترة أطول من المتوقع في السابق.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في أبريل بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تنحسر ضغوط التضخم في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق، مدفوعاً إلى حد كبير بالخدمات وبعد تعديله إلى انخفاض 0.1%  في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. ومقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2%.

ورغم الزيادة الأكبر من المتوقع، تعطي التفاصيل في مؤشر أسعار المنتجين ارتياحاً بعض الشيء للمستثمرين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إذ أن فئات رئيسية تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي سجلت قراءات أكثر توضعاً.

وارتفع أيضاً مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة 0.5% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بنفس النسبة في مارس. وزاد المؤشر الأساسي 2.4% مقارنة بالعام السابق.

وتأرجحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم والسندات الأمريكية مع تقييم المستثمرين القراءة القوية والتفاصيل الأقل سخونة.

وتحظى قراءة تضخم أسعار الجملة بتدقيق خاص هذا الأسبوع لأنها تصدر قبل يوم من إصدار مكتب إحصاءات العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل المرتقبة على نطاق واسع.

ويتضمن مؤشر أسعار المنتجين عدة فئات تستخدم في إحتساب مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن بين تلك الفئات، زادت الأسعار المدفوعة من أجل خدمات إدارة المحافظ 3.9%، في حين انخفضت تكلفة الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 0.1% ونزلت أسعار تذاكر الطيران 3.8%. ومن المقرر أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.

ويبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو سعر فائدتهم الرئيسي عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، ودفعت بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع حتى الآن هذا العام التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من 2024.

وأظهر تقرير أسعار المنتجين إن إجمالي تكلفة الخدمات ارتفعت 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يوليو وممثلة نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في المؤشر. وزادت أسعار السلع 0.4% على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود.