انخفض الذهب بأكبر قدر منذ أبريل حيث أحبطت قوة مفاجئة في تقرير مهم للوظائف الأمريكية الآمال بأن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من البدء في تخفيض تكاليف الإقتراض قريباً.

وهبط المعدن النفيس 2.6% في حين قفزت عوائد السندات والدولار بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر مايو الصادر عن الحكومة الأمريكية إن نمو الوظائف تجاوز التوقعات وقراءة الأجور جاءت ساخنة.

وقال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم بحاجة إلى دلائل أكثر على أن التضخم يتراجع صوب مستهدف البنك المركزي البالغ 2% حيث يدرسون موعداً لتخفيض أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون للإقتناع بحدوث هبوط سلس يبرر تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. ويؤدي عادة انخفاض تكاليف الإقتراض إلى تعزيز الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وبعد أن صعد إلى مستوى قياسي فوق 2450 دولار للأونصة، تداول المعدن في نطاق ضيق وسط عدم اليقين حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ولا يسّعر الآن بالكامل متداولو عقود المبادلات تخفيض سعر الفائدة قبل ديسمبر.

وكان الذهب يتداول على انخفاض بالفعل في وقت سابق من اليوم الجمعة حيث أظهرت بيانات إن البنك المركزي الصيني لم يشتر أي ذهب الشهر الماضي، منهياً فورة شراء ضخمة إمتدت ل18 شهراً على التوالي وساعدت في إنتعاش المعدن النفيس. ويعزز بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) احتياطياته منذ نوفمبر 2022، ليقود سلسلة من المشتريات من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم وسط تصاعد في التوترات الجيوسياسية.

ويأتي طلب البنك المركزي الصيني على المعدن حيث يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتنويع احتياطياته والتحوط من انخفاض قيمة العملة. وكانت المشتريات في الربع الأول من جانب البنوك المركزية عند مستويات قياسية، والصين هي المشتري الأكبر، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وكان هناك علامات على تباطؤ الطلب من قبل الصين تأثراً بارتفاع الأسعار. ففي أبريل، إشترى البنك المركزي 60 ألف أونصة فقط، في انخفاض من 160 ألف أونصة في مارس و390 ألف أونصة في فبراير. في نفس الأثناء، تراجعت واردات الدولة في أبريل 30% عن الشهر السابق.

والخطر على المتفائلين تجاه الذهب هو أن شراهة الصين تجاه الذهب تترك المعدن النفيس عرضة لأي تغير محتمل في الطلب.  

وكان الذهب منخفضاً 2.7% عند 2310.39 دولار للأونصة في الساعة 5:12 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارتفعت أسعار الذهب لتستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، حيث عززت بيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الأمريكي الآمال بخفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام مع تحول التركيز إلى بيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2374.20 دولار للأونصة في الساعة 6:36 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 2377.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء إن وظائف القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في مايو بينما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

ومن المرجح  أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي في سبتمبر ومرة إضافية هذا العام، بحسب أغلبية المحللين في مسح لرويترز.

وقال شركة استشارات المعادن ميتالز فوكس إن أسعار الذهب من المتوقع أن تسجل مستوى قياسيا جديدت هذا العام، رغم انخفاض في الطلب الفعلي.

في نفس الأثناء، سجلت الأسهم العالمية أعلى مستوى على الإطلاق وارتفع اليورو بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة في نحو خمس سنوات، لكنه أشار أيضاً أن تحركات إضافية قد تستغرق وقتاً.

قفز اليورو وانخفضت أسعار السندات مع تقليص المتداولين المراهنات على تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بعد أن أجرى تخفيضاً كان متوقعاً على نطاق واسع يوم الخميس لكنه رفع توقعاته للتضخم.

والتخفيض القادم والإضافي الوحيد لهذا العام مسعر بالكامل الآن حدوثه في ديسمبر، مقارنة مع أكتوبر قبل القرار. وحتى وقت قريب في منتصف مايو، كانت ثلاثة تخفيضات مسعرة بالكامل حتى نهاية 2024. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن ينهي التضخم هذا العام عند 2.5%، مقارنة مع التوقع السابق 2.3%. وارتفع توقعه لعام 2025 إلى 2.2% من 2%.

وصعدت العملة الموحدة 0.3% إلى 1.0902 دولار. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس إلى 2.57%، الذي لازال أقل بكثير من ذروته 2.71% الذي تسجل الأسبوع الماضي.

ويأتي إعادة التسعير أيضاً حيث أشار صناع السياسة إلى أنهم يسترشدون بالبيانات الاقتصادية في تقرير الخطوات القادمة فيما يتعلق بتيسير السياسة النقدية أكثر، في تحول عن موقف البنك المركزي لهذا الاجتماع الذي بشأنه إلتزم فعلياً بشكل مسبق بخفض الفائدة.

ويخفف المتداولون المراهنات على تخفيضات الفائدة منذ أشهر حيث تصبح تحديات إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% أكثر وضوحاً. وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مايو، مع تسارع مؤشر يستثني مكونات متقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 2.9%.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي وارتفعت تكاليف وحدة العمل بأقل من التقديرات السابقة في الربع الأول، في إشارة إلى أن سوق العمل تتباطأ لكن ليس بالقدر الكافي الذي يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت 8000 طلباً إلى 229 ألف في الأسبوع المنتهي ريوم الأول من يونيو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وتستعيد سوق العمل تدريجياً توازنها بالرجوع إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 لإبطاء الطلب في الاقتصاد ككل.

فيما زاد ما يعرف بالطلبات المستمرة التي تتبع من يحصل على إعانات بعد الأسبوع الأول بمقدار ألفي طلباً إلى 1.792 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 25 مايو.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية انخفض أكثر من المتوقع ووصل عدد الوظائف المتاحة للباحثين عن فرص عمل إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2021.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن أرباب العمل الأمريكيون أقل عدد من تخفيضات الوظائف منذ ديسمبر الشهر الماضي وتتخلف الإعلانات عن تسريح وظائف حتى الآن في 2024 عنه وتيرة العام الماضي، بحسب بيانات من شركة التوظيف تشالنجر جراي آند كريسماس.

وأعلنت الشركات عن تخفيض 63,816 وظيفة في مايو، بانخفاض 1.5% عن التخفيض المعلن في أبريل عند 64,789 ونزولاً بنحو 20% عن التخفيضات التي بلغت 80,089 قبل عام. وتنخفض الإعلانات عن تسريح عاملين منذ بداية العام بنسبة 7.6% عن أول خمسة أشهر من 2023.

هذا وزادت إنتاجية العاملين الأمريكيين بوتيرة أقل طفيفاً مما سبق تقديره في الربع الأول لكن تجاوزت توقعات السوق، وارتفعت تكاليف العمالة بأقل من التقدير السابق، بحسب ما أظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس.

وزادت إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي، والتي تقيس الإنتاج في الساعة للعامل، بمعدل سنوي 0.2% في الربع الأول، في تعديل بالخفض من تقدير سابق 0.3% قبل شهر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تعديلا بالخفض إلى 0.1%.

فيما ارتفعت تكاليف وحدة العمالة بمعدل سنوي 4%، في انخفاض من التقدير الأول 4.7%. وكان الاقتصاديون يتوقعون تعديل تكاليف العمالة بالرفع إلى 4.9%.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في مايو بأكبر قدر منذ تسعة أشهر، مدفوعاً بأكبر زيادة شهرية في مؤشر نشاط الأعمال منذ 2021.

وقفز المؤشر المجمع لمعهد إدارة التوريد للخدمات 4.4 نقطة، في أكبر زيادة منذبداية العام الماضي، إلى 53.8 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو، وتجاوزت قراءة مايو كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وقفز المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع –10.3 نقطة، الزيادة الشهرية الأكبر منذ مارس 2021. وعند 61.2 نقطة، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2022، يعطي المؤشر بعض التطمين اللاقتصاد بعد سلسلة مؤخراً من بيانات أضعف من المتوقع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال المعهد إن مؤشره لنشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حيث تراجع مقياس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين وتوقف تقريباً نمو الإنتاج. وشهد الاقتصاد بداية متواضعة لهذا العام حيث نما بمعدل سنوي 1.3% فقط في الربع الأول، الأداء الأضعف منذ 2022.

وفي حين أظهر مسح قطاع التصنيع تراجعاً ملحوظاً في الحجوزات، نمت الطلبات التي تلقاها مزودو الخدمات بوتيرة أسرع في مايو.

خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، مما يجعله أول بنك مركزي ضمن دول مجموعة السبع يشرع في دورة من تخفيضات أسعار الفائدة.

وخفض صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من الأسواق والاقتصاديين. ويقول مسؤولون إنهم أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو المستهدف البالغ 2%، وقالوا إنه "من المعقول توقع تخفيضات إضافية" إذا إستمر التقدم.

وأضاف ماكليم في تعليقات معدة "مع دلائل إضافية وأكثر إستدامة على أن التضخم ينحسر، لم تعد السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون تقييدية إلى هذا الحد".

وأشار البنك المركزي إلى أن مسار التيسير يعتمد على استمرار التقدم بشأن التضخم، الذي يقول صانعو السياسة أنه "سيكون على الأرجح غير متكافيء". وأشار  المسؤولون إلى التوترات العالمية وزيادة أسرع من المتوقع في أسعار المنازل ونمو مرتفع للأجور مقارنة بالإنتاجية كمخاطؤ محتملة على التوقعات.

وتابع ماكليم "إذا خفضنا سعر الفائدة سريعاً جداً، قد نجازف بالتقدم الذي أحرزناه".

ويظهر أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الكندي منذ 2020 إن المسؤولين واثقون بشكل متزايد أنهم يقتربون من إعلان الانتصار على التضخم، الذي انخفض إلى وتيرة سنوية 2.7% بعد بلوغ ذروته في منتصف 2022. ويسمح ذلك لصانعي السياسة البدء في رفع أسعار الفائدة بعد أكبر دورة تشديد نقدي في تاريخ البنك المركزي.

ومع ذلك، يوجد عدم يقين حول السرعة التي ستنخفض بها تكاليف الإقتراض. وبجانب المخاطر على توقعات التضخم، تحرك البنك المركزي الكندي قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتاريخيا، تأخذ عادة أسعار فائدة البلدين  نفس المسار، وعندما لا يحدث ذلك، يكون هناك بعض الضغط على العملة. ومن شأن ضعف الدولار الكندي أن يرفع تكاليف الواردات ويهدد بارتفاع التضخم. وقال ماكليم إن هناك حدود لمدى تباعد بنكه المركزي عن نظيره الأمريكي.

ويأتي قرار البنك المركزي الكندي بالتخفيض قبل يوم من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع على نطاق واسع، مما يجعل البلد الشمالي الأول في مجموعة السبع الذي يشرع في دورة تيسير نقدي. وإنضم البنك المركزي الكندي إلى نظيريه السويسري والسويدي في التحول إلى سياسة أكثر تيسيراً مع إنحسار مخاطر التضخم.

ومنذ بداية العام، تباطأ التضخم في كندا أسرع من المتوقع. وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% في أبريل مقابل توقعات البنك المركزي عند 2.9% للربع الثاني. وتراجعت أيضاً ضغوط الأسعار الأساسية للشهر الرابع على التوالي، مع بلوغ المتوسط للمؤشرين الأساسيين 2.75% في أبريل.

انخفض توظيف شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر في مايو، مع تقليص الشركات الصغيرة أعداد العاملين لديها، بحسب تقرير صدر يوم الأربعاء زاد من الدلائل على تباطؤ سوق العمل.

وأظهر تقرير "ايه.دي.بي" للتوظيف إن وظائف القطاع الخاص زادت بمقدار 152 ألف وظيفة الشهر الماضي—العدد الأقل منذ يناير وأقل بكثير من المتوسط البالغ 194 ألف على مدى العام المنقضي—بعد ارتفاعه بقراءة معدلة بالخفض 188 ألف في أبريل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يزيد التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 175 ألف الشهر الماضي.

وقاد الزيادات للشهر الثاني على التوالي الشركات الكبرى، مع إضافة الشركات التي لديها عدد عاملين 500 عاملاً أو أكثر 98 ألف وظيفة. فيما أضافت الشركات متوسطة الحجم التي توظف ما بين 50 إلى 499 عاملاً 79 ألف وظيفة مقارنة مع 59 ألف في أبريل.

وتركز النمو في قطاع الخدمات، ليقوده التجارة والنقل والمرافق، يليه التعليم والخدمات المالية. وأضافت شركات الترفيه والضيافة 12 ألف وظيفة، العدد الأقل منذ أن إستغنت الصناعة عن وظائف في نوفمبر.

في نفس الوقت، خفضت الشركات التي توظف أقل من 50 عاملاً 10 ألاف وظيفة، في أول تخفيضات في القطاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة منذ نوفمبر، وسرح المصنعون 20 ألف وظيفة، العدد الأكبر منذ يوليو.

وكان التقرير أحدث إشارة إلى أن نمو التوظيف يتراجع، لكن لا يعاني سوق العمل بالكامل تحت وطأة 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، لكن أظهرت بيانات أخرى أن سوق العمل يتوازن بشكل أفضل.

ويوم الثلاثاء، ذكرت وزارة العمل إن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في أبريل إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات وعادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد الأشخاص العاطلين لشهر مايو من مكتب إحصاءات العمل.

ويسبق أيضاً تقرير ايد.دي.بي، الذي يتم إعداده بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب، تقرير أشمل ويحظى بمتابعة وثيقة لشهر مايو يوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل.

زادت حصيلة إيرادات روسيا من النفط في ميزانية الدولة نحو 50% في مايو مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار خامها وتكيفت الدولة مع العقوبات الدولية.

وارتفعت الضرائب المتعلقة بالنفط إلى 623.5 مليار روبل (7.1 مليار دولار) الشهر الماضي، بحسب تقديرات بلومبرج بناء على بيانات وزارة المالية. فيما زادت الحصيلة الإجمالية لإيرادات النفط والغاز 39% إلى 793.7 مليار روبل، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتأتي القفزة في الإيرادات بعد ارتفاع أسعار خام الأورال، الخام الروسي الرئيسي. وقدرت الوزارة الضرائب في مايو بناء على سعر الأورال 74.98 دولار للبرميل، في زيادة من 58.63 دولار قبل عام. وتقلص الفارق بين خام الأورال وخام القياس العالمي برنت، حتى مع فرض دول مجموعة السبع سقفاً سعرياً.

ويستهدف الإجراء الذي إتخذته مجموعة دول السبع تقليص عائدات النفط—المهمة لتمويل الحرب التي يخضوها الكرملين في أوكرانيا—بتقييد الوصول إلى خدمات الشحن والتأمين الغربية، مع الحفاظ على تدفق الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية. وتكيفت موسكو مع القيود، بما في ذلك حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الروسي، من خلال إستخدام أسطول ظل ضخم من الناقلات وبيع نفطها لعملاء آسيويين.

وعلى أساس شهري، انخفضت حصيلة النفط والغاز في الميزانية بأكثر من 35% في مايو، وفقاً لحسابات بلومبرج. ويعكس الانخفاض واقع أن أحد الضرائب الرئيسية التي تفرضها روسيا على النفط—ما يعرف بالضريبة بناء على الأرباح—تُدفع أربع مرات في العام، في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.

وربما كانت إيرادات روسيا من النفط الشهر الماضي ستصبح أعلى لولا دعم ضخم لمنتجي الوقود في الدولة. ودفعت الحكومة نحو 202 مليار روبل للشركات من أجل إمدادات محلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. وتعوض المدفوعات جزئياً مصافي التكرير عن الفارق في أسعار وقود السيارات داخل روسيا وخارجها.

وحتى مع ارتفاع إيرادات النفط والغاز سنوياً، إقترحت موسكو خفض توقعات عام 2024 للأرباح من هذه الصناعة. ومن المتوقع أن تستقبل الميزانية الآن 10.99 تريليون روبل من الصناعة هذا العام، مقارنة مع تقدير سابق ب11.5 تريليون روبل، بحسب ما تظهره مسودة تعديل لماليات الدولة.

يأتي التعديل بالخفض حيث تتوقع الحكومة أسعار أقل للصادرات الروسية من الخام والغاز الطبيعي هذا العام، إعترفاً بأن القفزات السعرية التي شوهدت في 2022 إنتهت.

ومن المتوقع أن يتداول الخام الروسي الآن عند حوالي 65 دولار للبرميل هذا العام، مقارنة مع توقع سابق 71.30 دولار. ويتحدد متوسط سعر تصدير الغاز عند 252.80 دولار للألف متر مكعب، نزولاً بنحو 6% من النسخة الحالية لتوقعات الميزانية.

وتقترب أسعار النفط العالمية، التي تكون أعلى تقليدياً من سعر الأورال، قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر وسط نمو بطيء للطلب. وتلاشت أيضاً علاوة المخاطرة التي نشأت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ويزيد قرار يوم الأحد من منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها—من بينهم روسيا—بإستعادة بعض الإنتاج من أكتوبر من مخاوف السوق من حدوث وفروة محتملة في الإمدادات.

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء حيث استقر الدولار قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية، المقرر نشرها هذا الأسبوع، والتي قد تحدد إستراتجية الاحتياطي الفيدرالي  الخاصة بأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2329.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش.

وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.9% عند 2347.4 دولار للأونصة.

وتخلى الذهب عن المكاسب بعد صعود في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات أضعف من المتوقع لنشاط التصنيع الأمريكي. وجاء الانخفاض الأحدث في المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً رغم انخفاض في وول ستريت.

فيما إستقر مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل بالأـمس.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة بحثاً عن وضوح بشأن تخفيضات سعر الفائدة.

بالإضافة لذلك، راقب المستثمرون نتائج الانتخابات في الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وقال محللون إن التراجعات إجمالا في السلع، على رأسها النفط، ربما تساهم في معنويات سلبية في المعادن النفيسة.

أعلن مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم ارتفع إلى 33 طناً في أبريل من صافي شراء مُعدل 3 أطنان في مارس، في إشارة إلى شهية قوية مستمرة من القطاع رغم ارتفاع أسعار المعدن.

وساهم الطلب على المعدن كملاذ آمن، مدفوع بعدم يقين جيوسياسي واقتصادي، فضلاً عن استمرار مشتريات البنوك المركزية في صعود الذهب خلال الفترة من مارس إلى مايو. وسجل السعر في المعاملات الفورية مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار للأونصة يوم 20 مايو.

وذكر مجلس الذهب العالمي في رسالة بحثية يوم الثلاثاء "الزيادة السريعة في سعر الذهب خلال مارس أثارت عدة تساؤلات. أحدها هو إذا كانت البنوك المركزية—التي ينظر لطلبها كسبب رئيسي في موجة الصعود الأخيرة—ستغير سلوكها لشراء الذهب نتيجة لذلك".

وأضاف "الزيادة المبدئية في صافي المشتريات في أبريل قد يشير إلى أن البنوك المركزية تتجاهل حتى الآن الصعود في سعر الذهب وتواصل خططها من الشراء الاستراتيجي".

وكان الطلب من قبل بنوك مركزية عالمية على الذهب مرتفعاً على مدى عامين حيث تنوع البنوك احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن البنوك المركزية تعتزم الاستمرار في زيادة إنكشافها على الذهب.

وفي أبريل، انخفض إجمالي مشتريات الذهب إلى 36 طناً من 39 طناً في مارس، لكن شهد إجمالي المبيعات انخفاضاً إلى 3 أطنان في أبريل من 36 طناً في مارس، بحسب ما قاله مجلس الذهب العالمي.

وعدل المجلس صافي المشتريات في مارس إلى 3 أطنان بعد أن أعلن البنك المركزي في الفليبين بيع 12 طناً.

وتعدّ البنوك المركزية لتركيا والصين والهند وكازاخستان من كبار مشتريي الذهب حتى الآن هذا العام، وفقا لمجلس الذهب العالمي.