انخفضت أسعار النفط حوالي 2% يوم الاثنين بعد أن خيبت خطة تحفيز من الصين آمال المستثمرين الذين يتطلعون إلى نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى صعود الدولار.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 2.48% إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش  في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.47 دولار، منخفضة 1.91 دولار أو 2.71%.

وكان الخامان القياسيان تراجعا بأكثر من 2% يوم الجمعة.

وتجاوز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة عملات أجنبية، بشكل طفيف مستوياته المرتفعة التي شوهدت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر، مع استمرار انتظار الأسواق وضوحاً بشأن السياسة الأمريكية في المستقبل.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة بالعملة الخضراء، مثل النفط، أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي الصين، ارتفعت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر بينما تعمق إنكماش أسعار المنتجين، حسبما أظهرت بيانات يوم السبت،ـ رغم تكثيف بكين جهود التحفيز لدعم اقتصادها المتعثر.

واصلت أسهم وول ستريت موجة صعودها بعد الانتخابات والدولار يتجه نحو أعلى مستوى منذ عام، مع ترقب المتداولين بيانات أمريكية مهمة للتضخم هذا الأسبوع للاسترشاد منها عن الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت الأسهم للجلسة الخامسة على التوالي، مع تسجيل مؤشر اس آند بي 500 مستوى 6000 نقطة ويتجه نحو مستوى إغلاقه القياسي رقم 51 هذا العام. وكان أداء أسهم الشركات الكبرى متبايناً، مع صعود تسلا وانخفاض آبل. فيما زاد مؤشر راسل 2000 للشركات صغيرة الحجم 1.3%. وتغلق سوق السندات الأمريكية اليوم بمناسبة عطلة أمريكية.

كما صعدت البيتكوين متجاوزة 82 ألف دولار لأول مرة، مدفوعة بإحتضان الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية.

ربما يكون التضخم الأمريكي لم يتغير في أحسن الأحوال في أكتوبر، مما يبرز المسار غير المتكافيء لانحسار ضغوط الأسعار في الشوط الأخير نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يكون المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنفس وتيرة سبتمبر على أساس شهري وأساس سنوي.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.4% وأضاف مؤشر ناسدك 100 نسبة 0.1%. فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 1%.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أوائل نوفمبر، مدفوعة بتفاؤل الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد وأوضاعهم المالية.

صعدت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان للمعنويات إلى 73 نقطة، متجاوزة كافة تقريباً توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وقفز مؤشر التوقعات إلى 78.5 نقطة، المستوى الأعلى منذ منتصف 2021، حسبما أظهرت البيانات.

وعكست الصورة المتفائلة أيضاً توقعات الأمريكيين بتباطؤ التضخم. ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 2.6% خلال عام من الآن، المستوى الأدنى منذ 2020. لكن زادت قليلاً التوقعات لمتوسط نمو الأسعار خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة إلى 3.1%.

أجرى المسح الأولي خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، قبل قليل من إعادة الأمريكيين انتخاب دونالد ترمب رئيساً للبلاد.

وتحسن مؤشر الجامعة للأوضاع المالية الشخصية إلى أعلى مستوى منذ مارس، وهو ما يرجع جزئياً إلى تحسن حظوظ الدخل. وقفزت الثقة بشأن أوضاع الأعمال على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من خمسة أشهر مع استيعاب الأسواق لفوز ترمب وتأثيره المحتمل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2687.48 دولار للأونصة في الساعة 1224 بتوقيت جرينتش ويتراجع 1.7% خلال الأسبوع.

 ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2694.60 دولار.

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن أشار إلى نهج حذر تجاه المزيد من التخفيضات.

وقال رئيس البنك جيروم باول إن نتائج الانتخابات الرئاسية يوم الخميس لن يكون لها تأثير في "المدى القريب" على السياسة النقدية الأمريكية.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 71% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مستمراً في جهوده لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي.

صوت المسؤولون بالإجماع لصالح خفض سعر الفائدة إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%. ويأتي هذا التعديل بعد تخفيض بمقدار نصف بالمئة في سبتمبر.

ذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيان "اللجنة ترى أن المخاطر على تحقيق هدفيها من التوظيف والتضخم متوازنة تقريباً". وتابعت "التوقعات الاقتصادية محاطة بضبابية واللجنة منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها الثنائي".

ولم يحتفظ صانعو السياسة في البيان بعبارة حول اكتساب "ثقة أكبر" في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2% إلا أنهم أشاروا إلى أن التضخم "أحرز تقدماً" صوب مستهدف البنك المركزي.

واللجنة عدلت صياغتها حول سوق العمل بشكل طفيف أيضاً.

وقال بيان الاحتياطي الفيدرالي "منذ وقت سابق من العام، تباطئت سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكن يبقى منخفضاً".

ويأتي القرار بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب هذا الأسبوع والذي تعهد باستخدام رسوم جمركية أشد حدة والتضييق على الهجرة وتمديد تخفيضات ضريبية. وتلك السياسات قد تفرض ضغطاً صعودياً على الأسعار وأسعار الفائدة طويلة الأجل وتدفع الاحتياطي الفيدرالي لتقليص تخفيضات الفائدة في الأشهر المقبلة.

وربما يجد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تدقيقاً متزايداً في قراراتهم ، نظراً لتاريخ ترمب من الانتقاد العلني لرئيس البنك جيروم باول.

نمت تكاليف العمالة الأمريكية بوتيرة قوية على نحو مفاجيء في الربع الثالث، وكانت أقوى بكثير من المعتقد في وقت سابق من العام، وهو ما يهدد بإثارة ضغوط تضخمية.

وزادت تكاليف وحدة العمل، أو ما تدفعه شركة للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، بمعدل سنوي 1.9%، بعد تعديلات كبيرة بالرفع عن الفصول السابقة، وفقاً لما أظهرته بيانات من مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس.

وأضاف المكتب إن البيانات تدمج بيانات تاريخية معدلة للسنوات الخمس الماضية والتي تستند إليها الإحصاءات. وتشير التعديلات إلى زيادة أقوى بكثير في رواتب الأمريكيين خلال الفصول الماضي، بما يبرز سبب قدرة المستهلكين على دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة قوية.

وزاد الأجر في الساعة المعدل من أجل التضخم بوتيرة 3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فيما يمثل سابع فصل على التوالي فيه نمو الأجر يتجاوز التضخم.

وتتعارض البيانات مع إحصاءات أخرى أظهرت باستمرار تراجعاً في نمو الأجور. وهذا بالإضافة إلى سلسلة من بيانات اقتصادية قوية، يشكل خطراً على التضخم قد يبقي الاحتياطي الفيدرالي حذراً في كيفية خفض تكاليف الإقتراض خلال الأشهر المقبلة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماع على مدى يومين في وقت لاحق يوم الخميس. وربما يلعب إعادة انتخاب دونالد ترمب—الذي مقترحاته يقول اقتصاديون كثيرون أنها ستغذي ضغوط التضخم—دوراً في مسار السياسة النقدية.

وارتفعت الإنتاجية، أو إنتاج الموظف خارج القطاع الزراعي في الساعة، بمعدل سنوي 2.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد الارتفاع بوتيرة مماثلة في الربع السنوي السابق. فيما زادت تكاليف وحدة العمل 2.4% في الربع الثاني، أعلى بكثير من الزيادة المعلنة في السابق عند 0.4%.

وعلى أساس سنوي، زادت الإنتاجية 2% في الربع الثالث، الوتيرة الأبطأ منذ أكثر من عام. وارتفعت تكاليف وحدة العمل 3.4%، الزيادة الأكبر منذ نهاية 2022.

زادت بشكل طفيف أعداد الامريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، لتبقى قرب متوسط مستوياتها قبل جائحة كورونا.

زادت الطلبات الجديدة بمقدار 3000 إلى 221 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من نوفمبر. وجاء ذلك متماشياً تقريباً مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.89 مليون في الأسبوع الأسبق، بحسب بيانات لوزارة العمل صدرت الخميس. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، ليعكس على الأرجح آثاراً مستمرة من أعاصير وإضرابات الشهر الماضي.

وتشهد الطلبات الأسبوعية تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإعصارين ميلتون وهيلين، اللذين ضربا أجزاء من جنوب شرق البلاد. في الوقت ذاته، أدى إضراب استمر لأسابيع من قبل العاملين في شركة بوينج إلى تسريح مؤقت للعمالة، بما في ذلك لدى الموردين المتعطلين.

لكن مع تلاشي تأثير الأعاصير، انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة. وتوصل العاملون في بوينج إلى اتفاق لإنهاء الإضراب يوم الثلاثاء، بما يعني أن الأثر الجانبي للإضراب على موردي الشركة المصنعة للطائرات من المفترض أن ينحسر قريباً أيضاً.

من المتوقع أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد اجتماعهم على مدى يومين يوم الخميس. ومع تراجع التضخم، يراقب صانعو السياسة سوق العمل عن كثب بعد القيام بخفض نصف بالمئة في سبتمبر.

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الدولار بعد انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

ويترقب المشاركون في السوق أيضاً قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يوم الخميس بحثاً عن إشارات جديدة حول دورة البنك من التيسير النقدي التي دعمت صعود الذهب بشكل مذهل صوب مستويات قياسية متتالية هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2662.99 دولار للأونصة، في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أـدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2652.19 دولار. ويتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أكبر خسارة يومية منذ خمسة أشهر.

وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3% مسجلة 2668.2 دولار.

واستعاد دونالد ترمب البيت الأبيض بالحصول على أكثر من ال 270 صوتاً في المجمع الانتخابي المطلوبين للفوز بالرئاسة، حسبما توقعت مؤسسة إديسون ريسيرش.

ويعتقد المستثمرون أن رئاسة ترمب ستدعم الدولار، بدفع الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء دورته من التيسير النقدي إذا تسارع التضخم بعد رسوم جديدة متوقعة.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر، الذي يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية بعد تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وقد تراجعت أسعار السلع من النفط والغاز إلى المعادن والحبوب في ظل صعود الدولار.

يعزز انتخاب دونالد ترمب كرئيس للولايات المتحدة الرهانات في الأسواق المالية على أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري تخفيضات أقل لأسعار الفائدة العام المقبل، على توقع أن تؤدي سلسلة من السياسات الجديدة بمجرد توليه المنصب إلى تعثر الاتجاه النزولي للتضخم.

ولازال يسعر المتداولون خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس واحتمالية مرتفعة لخفض آخر في ديسمبر، الذي سيضع سعر الفائدة في نطاق 4.25%-4.50%.

لكنهم يتوقعون الآن خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين فقط العام المقبل، بدلاً من التخفيضات الأربعة التي توقعها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بناء على التسعير في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وهذا من شأنه أن يصل بسعر الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، وهو أقل نقطة مئوية من المستوى الحالي، ومن المحتمل ألا ينزل عن هذا النطاق. وفي سبتمبر، توقع أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن ينهي سعر الفائدة عام 2025 ما دون 3.5%.

قد خاض ترمب حملته بتعهدات بإصلاح ما يرى أنه اقتصاد متعثر، وخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب ومكافحة الهجرة.

تهاوت أسعار السندات الأمريكية، مع انخفاض السندات التي تستحق بعد 30 عاماً بأكبر قدر منذ حدوث جائحة كورونا، حيث عاود المستثمرون الإقبال على المراهنات على أن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تسارع التضخم.

وفي حين قادت السندات طويلة الأجل التراجعات—مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 24 نقطة أساس، في أكبر صعود ليوم واحد منذ مارس 2020—امتدت الخسائر عبر مختلف آجال الاستحقاق حيث قلص المتداولون الرهانات على حجم تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين 13 نقطة أساس.

وهذه التحركات—الذي بالغ منها مزاد لبيع سندات لأجل 30 عاماً في وقت لاحق من اليوم الأربعاء—تؤكد صحة قرارات من كثفوا المراهنة على ما يعرف "بالمعاملات المرتبطة بترمب" بأن يصبح منحنى العائد أكثر ارتفاعاً وانحداراً. وبالنسبة للكثيرين، يكمن الإحباط في أنهم تراجعوا عن هذه الرهانات في اللحظة الأخيرة بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حققت تقدماً، مما أدى إلى ارتفاع مفاجيء في الإقبال على وسائل للتحوط. وتظهر أحدث الرهانات أن المستثمرين يعتقدون أن ترمب سيستهدف تحفيز نشاط الاقتصاد.

من جانبه، قال ستيفن دوفر، رئيس معهد فرانكلين تيمبلتون، "سوق السندات تتوقع نمواً أقوى وربما ارتفاعاً في التضخم". "هذا المزيج قد يبطيء أو حتى يوقف تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة".

ودفع ذلك المستثمرين للتشبث بالرهانات على سياسات مثل التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية التي قد تغذي ضغوط الأسعار. وقفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس إلى 4.48%، ملامساً أعلى مستوى منذ يوليو. ويتفاوت هذا التحرك مع تراجعات في عوائد السندات الأوروبية، لأن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن الصناعات المعتمدة على الصادرات لمنطقة اليورو قد يتم استهدافها برسوم أمريكية.