ارتفعت بالكاد مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو وتم تعديل الأشهر السابقة بالخفض، في إشارة إلى ضغط مالي أكبر على المستهلكين.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قيمة مبيعات التجزئة، دون تعديل من أجل التضخم، زادت بنسبة 0.1% بعد تعديل قراءة الشهر السابق إلى انخفاض 0.2%. وعند استثناء البنزين، ارتفعت المبيعات 0.3%.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع المبيعات 0.3%.

ومن بين 13 فئة تتبعها وزارة التجارة، أظهرت خمسة منها تراجعات حيث كانت أسعار البنزين أرخص خلال الشهر وقدمت متاجر الأثاث خصومات بمناسبة عطلة يوم الذكرى.

وتبرز الأرقام تراجعاً لافتاً في إنفاق المستهلك بعد قراءات أقوى في وقت سابق من العام. ويتوقع الاقتصاديون وتيرة معتدلة من الإنفاق في الفترة القادمة حيث يتوخى الأمريكيون حذراً أكبر نظراً لاستمرار التضخم وتباطؤ سوق العمل تدريجياً وظهور علامات على ضغط مالي.

وقال باول أشورث، كبير الاقتصاديين المختصين بأمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة "مع تباطؤ نمو إستهلاك الخدمات في الأشهر الأخيرة وهبوط ثقة المستهلك مجدداً، فربما ليست الأسر محصنة من ارتفاع أسعار الفائدة كما كنا بدأنا نعتقد".

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي إن أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية كانت أقل من المتوقع في مايو، والذي من شأنه أن يدعم ثقة الاحتياطي الفيدرالي أن بإمكانه خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وبإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باول إن إنفاق المستهلك لازال ينمو بقوة وإن قطاع الأسر في "حالة جيدة جداً".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية حيث أشار التقرير إلى بعض الضعف في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات منفصلة حول إقتراض المستهلكين في وقت سابق من هذا الشهر تراجعاً في أرصدة بطاقات الائتمان لأول مرة في ثلاث سنوات حيث واجهت الأسر زيادة في تكلفة الدين وإستمر معدل التخلف عن السداد في الارتفاع. وهذا يلقي بثقله على المعنويات أيضاً.

وتعكس إلى حد كبير بيانات مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشمل مجموعة ضيقة نسبياً من إجمالي نفقات المستهلكين. وستعطي بيانات مقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الشهر تفاصيل أكثر حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في مايو.

وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في تقرير الثلاثاء، إنخفاضاً بنسبة 0.4%، وهو الانخفاض الأكبر منذ يناير.

تتوقع البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب من الاحتياطيات الدولية على حساب الدولار الأمريكي، حيث تتطلع هذه المؤسسات إلى الإحتذاء بالأسواق الناشئة في شراء المعدن.

تعتقد حوالي 60 بالمئة من البنوك المركزية للدول الغنية أن حصة الذهب من الاحتياطيات الدولية سترتفع خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة ب 38% من المشاركين العام الماضي، بحسب مسح سنوي يجريه مجلس الذهب العالمي.

وتعتزم حوالي 13% من الاقتصادات المتقدمة زيادة حيازاتها من الذهب في العام القادم، ارتفاعاً من حوالي 8% العام الماضي والمستوى الأعلى منذ بدء المسح. وبذلك تقتدي بالبنوك المركزية للأسواق الناشئة، التي كانت المشتري الرئيسي للذهب منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.  

في نفس الأثناء، تعتقد أيضاً نسبة متزايدة من الاقتصادات المتقدمة—56% مقارنة ب46% العام الماضي—بأن حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية ستنخفض خلال السنوات الخمس القادمة. وبين البنوك المركزية للأسواق الناشئة، تتفق 64% منها في تلك وجهة النظر.

ويسلط الطلب على الذهب، الذي يحدث رغم زيادة حادة في سعر المعدن الأصفر هذا العام، الضوء على مدى تراجع حصة الدولار حيث تسعى البنوك المركزية لتنويع حيازاتها من خلال عملات وأصول بديلة ، خاصة بعد أن إستخدمت الولايات المتحدة عملتها كسلاح في العقوبات ضد روسيا.

وخلص المسح—أحد المصادر القليلة التي توضح فكر مديري الاحتياطيات الذي يفضلون الابتعاد عن الأضواء—إلى أن نسبة قياسية من البنوك المركزية منذ أن بدأ المسح قبل خمس سنوات تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر ال12 القادمة، عند 29% من المشاركين. ومن بين المشاركين من الأسواق الناشئة، تخطط حوالي 40% لزيادة حيازاتها.

والأسباب الرئيسية التي إستشهدت بها البنوك المركزية للإحتفاظ بالذهب هي قيمته على المدى الطويل وأدائه أثناء أزمة ودوره كوسيلة تنويع فعالة.

وأضافت البنوك المركزية أكثر من 1000 طناً من الذهب إلى احتياطياتها في كل من 2022 و2023، بحسب مجلس الذهب العالمي. وأدت العقوبات الأمريكية على الأصول المقومة بالدولار لروسيا إلى تهافت من قبل المؤسسات المالية الرسمية غير الغربية على المعدن النفيس—الذي قيمته لا تعتمد على أي حكومة أو بنك، على خلاف العملات الرسمية.

وكان السنوات المتعاقبة من الشراء القياسي، والذي وتيرته إستمرت لهذا العام، عاملاً رئيسياً وراء صعود الذهب إلى حوالي 2450 دولار للأونصة الشهر الماضي. ويرتفع المعدن 42% منذ أن بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

فيما هبطت حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي—عند استثناء الذهب—من نسبة تزيد عن 70% في عام 2000 إلى حوالي 55% العام الماضي، عند استثناء تأثير صعود قيمة الدولار، بحسب بحث أجراه صندوق النقد الدولي هذا الشهر. وبما يشمل الذهب، يقول مجلس الذهب العالمي إن حصة الدولار انخفضت دون النصف.

وعلى الرغم من أن اليوان الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطي، فإن عدم اليقين الذي يخيم على اقتصاد الدولة ترتب عليه أن نسبة البنوك المركزية التي تتوقع أن تتعزز حصته من الاحتياطيات الدولية انخفضت من 79% العام الماضي إلى 59% هذا العام.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متضررة من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون مزيداً من البيانات الأمريكية وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع بحثاً عن إشارات جديدة حول توقعات السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2315.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1633 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2333.10 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن انخفضت بحدة الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

ويترقب المتداولون عن كثب تعليقات قادمة من من جون ويليامز رئيس بنك الفيدررالي في نيويورك وباتريك هاركر رئيس البنك في فيلادلفيا وليزا كوك العضو في مجلس محافظي البنك.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الأحد إنه من المعقول توقع قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، بالانتظار حتى ديسمبر لفعل ذلك.

وقد يعطي إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات اولية لمؤشرات مديري الشراء يوم الجمعة وضوحاً أكثر حول الاستهلاك وقوة الاقتصاد.

تفاقم ركود سوق الإسكان في الصين خلال مايو وأثار دعوات جديدة لقيام الحكومة بضخ سيولة وائتمان في الاقتصاد، في حين  خيب الإنتاج الصناعي—الذي يبقي النمو في مساره—التوقعات.

ومن بين مجموعة من البيانات صدرت يوم الاثنين، ركز المحللون على الأخبار السلبية من السوق العقارية، التي شكلت العبء الأكبر على النمو الاقتصادي للصين حيث تعمقت التراجعات في الاستثمار العقاري وأسعار المنازل الشهر الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني إن الإنتاج الصناعي ارتفع 5.6% مقارنة بالعام السابق، متباطئاً عن أبريل ومخيباً متوسط توقعات المحللين. وأعطت مبيعات التجزئة بعض التشجيع بتسارعها أكثر من المتوقع، لكن يبقى المتسوقون الصينيون بعيدين عن إستعادة قوتهم الشرائية قبل الجائحة.

وقال أغلب الاقتصاديين إن الأرقام تضاف إلى تعافي لازال ضعيفاً والذي يتطلب على الأرجح تحركاً أكثر من بكين لدعم الطلب الاستهلاكي ومعالجة الاختلالات، حتى يتحقق مستهدف النمو لهذا العام عند 5%. وقد يأخذ ذلك شكل إنفاق حكومي مكثف وجهوداً متزايدة من البنك المركزي لدعم سوق الإسكان والحفاظ على تدفق الائتمان.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين المختصين بالصين في بي إن بي باريبا، جاكلين رونغ، "أكثر شيء مخيب في بيانات مايو هو ربما أن مبيعات العقارات لم تشهد أي تحسن حتى بعد العديد من الإجراءات الداعمة". وأضافت إن السلطات الصينية تحتاج إلى إيجاد سبل لخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية القائمة، لتضييق الفجوة مع تكلفة القروض الجديدة.

وأبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الاثنين سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر العاشر على التوالي. ويقول اقتصاديون إن المجال أمام البنك لخفض أسعار الفائدة يقيده الحاجة لدعم اليوان، الذي يواجه ضغطاً هبوطيا حيث يعزز الاحتياطي الفيدرالي رسالته بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت الأسهم الصينية، مع إغلاق مؤشر سي إس آي 300 القياسي منخفضا 0.2%. وهبط مؤشر أسهم المطورين  العقاريين الصينيين 3.2%.

وارتفع إجمالي استثمار الأصول الثابتة 4% في الفترة من يناير إلى مايو، نزولاً من 4.2% في أول أربعة أشهر—على الرغم من زيادة إصدار السندات الحكومية لتمويل إنفاق على البنية التحتية.

وبحسب اقتصاديين منهم لاري هيو في ماكواري كابيتال، يبقى نمو الصين "غير متكافيء للغاية، حيث يقوده الصادرات والإنفاق الرأسمالي الجديد المتعلق بالطاقة في حين يشكل الاستهلاك والسوق العقاري عبئاً عليه". ومع ذلك ليس التباطؤ بالحدة التي تهدد مستهدف النمو وبينما قد يأخذ صانعو السياسة إجراءً ما محدوداً، فإن " الضرورة الملحة لتحفيز كبير منخفضة"، وفقاً لما كتبوه.

وكان التسارع في مبيعات التجزئة هو الأول منذ نوفمبر. وعند 3.7% تبقى الوتيرة أقل من نصف معدل 8% أو نحو ذلك الذي كان سائداً قبل الجائحة، على الرغم من عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها بشكل كبير.

ولأن الأسر تحجم عن الإنفاق، لجأت الصين في المقابل إلى النمو الذي يقوده الصادرات. وساعد إنتعاش نشاط المصانع في تعويض ركود سوق الإسكان وإبقاء النمو الاقتصادي على مساره.  لكن تواجه هذه الاستراتجية أوجه عدم يقين متزايدة حيث يضع الشركاء التجاريون حواجز تجارية جديدة  تهدد محرك الصادرات. والأسبوع الماضي، حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية.

وسعياً لدعم الطلب في الداخل، كشفت الصين عن برنامج في أبريل يقدم حوافز للشركات والأر لتحديث الأجهزة القديمة. ويتضمن جزء من الخطة دعماً حكومياً لمشتريي السيارات الجديدة.

وتشير بيانات الاثنين إلى أن التأثير كان محدوداً. وانخفضت مبيعات التجزئة للسيارات 4.4% مقارنة بالعام السابق في مايو، في تحسن طفيف فقط عن الشهر السابق.

دفعت الأزمة السياسية في فرنسا إلى فقدان الدولة مكانتها كصاحبة أكبر سوق للأسهم في أوروبا، بعد أقل من عامين على إنتزاع هذا اللقب من بريطانيا.

تسبب الإعلان الصادم من الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات مبكرة في موجة بيع محت حوالي 258 مليار دولار من رأس المال السوقي للشركات الفرنسية الأسبوع الماضي. وخسرت أسهم بنوك سوستيه جنرال وبي إن بي باريبا وكريدي أجريكول—جميعهم حائزون كبار للدين الحكومي—أكثر من 10% لكل منها.

وتبلغ الآن القيمة المشتركة للأسهم في الدولة حوالي 3.13 تريليون دولار، لتخسر بفارق ضيق لصالح بريطانيا البالغ حجم سوقها 3.18 تريليون دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. ومحا مؤشر كاك 40 كافة مكاسبه لعام 2024—في تحول حاد عن مستويات قياسية مرتفعة تسجلت قبل شهر.

وقال مدير المحافظ في شركة كايروس بارتنرز، ألبرتو توشيو، "نحن في فترة يغيب عنها اليقين لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع وقد تصبح السوق للأسف غير مستقرة بدرجة أكبر".

في نفس الوقت، أدت مجموعة من العوامل منها تحسن النمو العالمي وإنتعاش في نشاط الإندماج إلى جعل الأسهم البريطانية أكثر رواجاً لدى المستثمرين مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الدولة تستعد هي الأخرى لانتخاباتها العامة، فإنه من المتوقع أن تكون النتيجة أكثر استقراراً مع تصدر حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي بفارق كبر.

وسجل مؤشر فتسي 100 أعلى مستويات على الإطلاق هذا العام، مدفوعاً بالأسهم المعتمدة على الصصادرات مثل شيل ويونيليفر. وتفوق على مؤشر يورو ستوكس 50 بفارق كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، وكان مصنع محركات الطائرات رولز رويس هولدينجز من بين أكبر الرابحين.

وعلى المستوى العالمي، تحتل بريطانيا الآن الترتيب السادس بين أكبر أسواق الأوراق المالية.

انخفضت أسعار الواردات الأمريكية لأول مرة في خمسة أشهر في مايو وسط انخفاض في أسعار منتجات الطاقة، مما يعطي جرعة تفاؤل جديدة بشأن توقعات التضخم المحلي.

وإقترن التقرير المعتدل على غير المتوقع الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة مع بيانات هذا الأسبوع تظهر قراءات منخفضة للتضخم الشهر الماضي في إبقاء خفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي مطروحاً على الطاولة.

لكن العلامات على تراجع التضخم فشلت في رفع معنويات الأمريكيين حيث أظهر مسح يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو. وأرجأ البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء موعد بدء تخفيضات أسعار الفائدة ربما حتى ديسمبر، مع توقع صانعي السياسة تخفيض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام.

وانخفضت أسعار الواردات 0.4% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.9% في أبريل، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وكان هذا الانخفاض الأول في أسعار الواردات منذ ديسمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع أسعار الواردات، والتي تستثني الرسوم الجمركية، بنسبة 0.1%.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى مايو، زادت أسعار الواردات 1.1% بما يطابق الزيادة المسجلة في أبريل. وهبطت أسعار الوقود المستورد 2% في مايو بعد أن ارتفعت 4.1% في أبريل. وكان هناك تراجعات حادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.

يتجه اليورو نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي أمام الدولار في شهرين يوم الجمعة جراء مخاوف من أن تتسبب حكومة جديدة في تدهور الوضع المالي الفرنسي مع إقتراب انتخابات برلمانية مبكرة.

وسجل الين أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، قبل أن يتعافى بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بتحديث للسياسة النقدية يحمل نبرة تيسيرية.

وتعرضت الأسواق الفرنسية لموجة بيع قاسية جديدة إذ أدى عدم اليقين السياسي إلى أكبر قفزة أسبوعية في العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الدين الحكومي الفرنسي منذ 2011، وتهاوت أسهم البنوك.

وقال وزير الماية الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مهدد بأزمة مالية إذا فاز اليمين المتشدد أو اليسار بسبب خططهما القائمة على الإنفاق المكثف.

ويتصدر حزب التجمع الوطني المشكك في جدوى عضوية الاتحاد الأوروبي بقيادة مارين لوبان في استطلاعات الرأي بعد القرار المفاجيء للرئيس إيمانويل ماكرون الأحد الماضي بالدعوة لانتخابات مبكرة.

ويتجه اليورو صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 1.2%--في أكبر انخفاض منذ أبريل—وكان في أحدث تعاملات منخفضا 0.61% خلال اليوم عند 1.0668 دولار، المستوى الأدنى منذ 1 مايو.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع  بعد أن أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى تراجع في ضغوط الأسعار، مما يعزز التفاؤل بخفض محتمل قادم لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى  2334.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1149 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع.

وقاد الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن، مدفوعاً بعدم يقين جيوسياسي واقتصادي، بالإضافة إلى مساهمة شراء مستمر من البنوك المركزية في صعود الذهب من مارس إلى مايو، الأسعار الفورية إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2449.89 دولار يوم 20 مايو.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، إن الذهب وقطاع المعادن الأوسع يتعرضان الآن للتذبذب مع عدم كسر أو تهديد لمستويات هبوطية كبيرة.

وأضاف هانسن "نستنتج أن الطلب الأساسي قوي بما يكفي لمنع أن يتحول التذبذب الحالي إلى حركة تصحيحة كبيرة".

وفيما يدعم فرص المعدن الذي لا يدر عائداً، يرى المتداولون فرصة بنسبة 67% لخفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في مايو للمرة الأولى منذ نحو عامين في حين انخفضت أسعار المنتجين على غير المتوقع.  

ارتفع الدولار يوم الخميس رغم تقرير ضعيف لأسعار المنتجين الأمريكية لشهر مايو، بعد أن تبنى الاحتياطي الفيدرالي نبرة تشددية في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن أسعار المنتجين الأمريكية انخفضت على غير المتوقع في مايو، مع انخفاض المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده بنسبة غير معدلة بلغت 0.5% في أبريل. واستقرت الأسعار الأساسية دون تغيير بعد أن ارتفعت أيضاً 0.5% الشهر السابق.

يأتي ذلك بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في مايو يوم الأربعاء أضعف مما توقع الاقتصاديون، مما أثار موجة بيع حادة في العملة الخضراء.

وسوياً، يجعل مؤشرا أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين من المرجح أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، تراجعاً في ضغوط الأسعار.

لكن التفاؤل بشأن تباطؤ التضخم لم يكن كافياً لإبقاء الدولار منخفضاً.

وتعافت العملة الأمريكية بعد أن توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع يوم الأربعاء تخفيضاً واحداً فقط لأسعار الفائدة هذا العام وأجلوا موعد بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة راضيون عن إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى يبعث الاقتصاد بإشارة واضحة أن شيئاً آخر مطلوب—إما انخفاض أكثر إقناعاً في ضغوط الأسعار أو قفزة في معدل البطالة.

وكان مؤشر الدولار مرتفعاً في أحدث تعاملات 0.23% عند 104.93 نقطة بعد بلوغه أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 105.46 يوم الثلاثاء، قبل نزوله 1% بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وكان المتداولون قلصوا المراهنات على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر مايو يوم الجمعة نمو الوظائف بأكثر من المتوقع، في حين ارتفعت الأجور أيضاً بأكثر من المتوقع.

لكن تجددت هذه التوقعات بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الاربعاء.

ويرجح الآن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة تخفيضين اثنين هذا العام، مع احتمال بنسبة 66% أن  يكون الخفض الأول في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ومن المرجح أن يبقى الدولار مدعوماً حيث تتناقض سياسة الاحتياطي الفيدرالي مع بنوك مركزية رئيسية أخرى أكثر ميلا للتيسير.

فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي تخفيض أسعار الفائدة، وقد يخفضان مجدداً قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تيسيره النقدي.

كما من المرجح أيضاً أن يتضرر اليورو أمام العملة الخضراء بفعل عدم يقن حول انتخابات أوروبية.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.19% إلى 1.0786 دولار. وكان هبط إلى 1.0719 دولار يوم الثلاثاء، المستوى الأدنى منذ 2 مايو، قبل أن يقفز إلى 1.0852 دولار يوم الأربعاء مع تراجع الدولار.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى فقدان سوق العمل زخمها ويبقي على الآمال بخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتعزز ذلك بفعل بيانات أخرى من وزارة العمل يوم الخميس تظهر انخفاض أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في مايو. وجاء الانخفاض الأكبر في الأسعار على مستوى الجملة منذ أكتوبر الماضي بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في مايو. وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر فائدته الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو الماضي.

وربما يؤجل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موعد البدء في تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر، مع توقع صانعي السياسة تخفيضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. لكن ظل الاقتصاديون متفائلين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الإقتراض مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قفزت 13 ألف إلى 242 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 8 يونيو، المستوى الأعلى منذ أغسطس الماضي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 225 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. وكان تلك الزيادة الثالثة على التوالي في الطلبات، مما دفع بعض الاقتصاديين للإعتقاد أن بعض الضعف يطرأ على سوق العمل. وألقى آخرون باللوم على تقلبات مستمرة تتعلق بعطلة يوم الذكرى في أواخر مايو.