قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الإنتاج المصانع في الولاية تسارع بعض الشيء في أبريل، لكن ظل "ضعيفا نسبيا".

وتعافى مؤشر البنك لأوضاع قطاع الأعمال في نيويورك إلى قراءة 10.1 من أدنى مستوى في نحو عامين 3.7 في مارس. وتوقع خبراء اقتصاديون ان تبلغ قراءة المسح 10.

وتشير أي قراءة فوق الصفر إلى تحسن في الأوضاع.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة 4.5 نقطة إلى 7.5 في أبريل، بينما زادت الشحنات 0.9 نقطة إلى 8.6. وارتفعت مستويات المخزونات بينما تراجعت ضغوط التضخم. وإنحسر التفاؤل حول الأوضاع على المدى الطويل  في أبريل.

فانخفض مؤشر أوضاع قطاع الأعمال في المستقبل 17 نقطة إلى 12.4 في أبريل وهو أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

ويعاني قطاع التصنيع الأمريكي هذا العام وهو ما يرجع جزئيا إلى تباطؤ نشاط التصنيع في الصين. وبلغ مؤشر ولاية نيويورك في المتوسط 6.6 هذا العام نزولا من 19.8 في 2018.

وقال روبرت بروسكا، كبير الاقتصاديين في فاو ايكونوميكس إن مؤشر النشاط المستقبلي "كان أضعف خمس مرات منذ يناير 2005 وأربع مرات عنه في أزمة الركود".

وانخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع نزول مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 50 نقطة.

 أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة حيث يسعى الاقتصادان لإعادة بناء العلاقات المتوترة بعد أسبوع من تهديد بعضهما البعض برسوم جديدة على منتجات بمليارات الدولارات حول نزاع مستمر منذ 14 عاما حول دعم شركات الطيران.

وأجاز وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنطلاق محادثات تهدف إلى إلغاء الرسوم على السلع الصناعية في متابعة لاتفاق سياسي تم التوصل إليه في يوليو بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي إنها عازمة على إبرام اتفاق بحلول بداية سبتمبر.

وستبدأ المفاوضات وسط توترات متصاعدة عبر الأطلسي مع إتهام الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي بعدم التصرف بنية صادقة وتأجيل بدء المحادثات. وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق السياسي مع الرئيس الأمريكي وذلك جزئيا لتفادي رسوم هدد ترامب بفرضها على السيارات الأجنبية وأجزاءها.

وأبلغت مالستروم الصحفيين في بروكسل يوم الاثنين "مستعدون للإنتقال إلى المرحلة القادمة من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مضيفة انها ستتواصل مع نظرائها الأمريكيين على الفور لتحديد موعد للمحادثات. "أنا مقتنعة ان كسر الحواجز أمام التجارة بيننا من الممكن ان يحقق مكسبا للجانبين".

وسيؤثر بشدة تحذير ترامب بشأن رسوم السيارات، الذي سيستند إلى نفس أساس الأمن القومي المستخدم من أجل رسوم مثيرة للجدل العام الماضي على الصلب والألمونيوم المستورد، على المناقشات، مع إحتجاج الاتحاد الأوروبي على فكرة إنها تشكل تهديدا على الولايات المتحدة.

وقال بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خلال مقابلة الاسبوع الماضي في واشنطن "لسنا أعداء للاقتصاد هنا، ولسنا نهدد الاقتصاد هنا، نحن أوثق أصدقاء". وأضاف "دعونا نهدأ، دعونا لا نتحدث عن أي حرب تجارية بيننا، لكن تحسبا، يجب ان نكون مستعدين".

وفي شأن تجاري منفصل، يدرس الاتحاد الأوروبي إستهداف سلع أمريكية تتنوع من الحقائب إلى المروحيات برسوم إنتقامية على سلع في حدود 10.2 مليار يورو (11.5 مليار دولار) في خلاف حول دعم شركة بوينج. وتأتي الخطة عقب تهديد أمريكي بطلب تعويضات بقيمة 11 مليار دولار من خلال رسوم على سلع أوروبية للرد على دعم تحصل عليه شركة إيرباص .

وقالت المفوضية في يناير إن إلغاء الرسوم عبر الأطلسي على السلع الصناعية سيوسع الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي 13% وشحنات التكتل إلى السوق الأمريكية بنسبة 10%. ويبلغ متوسط الرسوم على المنتجات الغير زراعية 4.2% في الاتحاد الأوروبي و3.1% في الولايات المتحدة، وفقا لبروكسل.

 تعاني سوق العملات البالغ حجم تداولها 5.1 تريليون دولار يوميا أكثر من غيرها من قرارات البنوك المركزيه التحرك بشكل متزامن وإبقاء أسعار الفائده منخفضه لوقت اطول.

وأدى توقف صانعي السياسه عن تشديد سياساتهم النقديه في 2019 مقرونا بإشارات متباينه الى حد كبير من أكبر اقتصادات في العالم إلى كبح التذبذبات المنخفضه بالفعل الى مستويات لم تتسجل منذ خمس سنوات. ويكافح المتعاملون في سوق النقد الذين يبحثون عن تفاوت في السياسات والأداء الاقتصادي لتكوين مراهنات في إيجاد أسباب مقنعة للمراهنة على تحرك عمله بشكل كبير مقابل عملة أخرى. وتقف صناديق التحوط ومديرو الاصول على الهامش، وتنخفض أحجام التداول اليوميه باكثر من عشره بالمائه.

 وحتى الاقبال على السندات الحكوميه وزياده التقلبات في الاسهم في نهايه مارس لم يكن كافيا لخروج العملات من سُباتها مما يثير المخاوف بشأن مكاتب تداول البنوك التي تدر أرباحا أكبر كلما زادت تذبذبات الاسعار.

وانخفضت التذبذبات الى أدني مستويات منذ اواخر 2014 في شهر مارس، وفقا لمؤشر دويتشة بنك لتقلبات العملات.

وكان الهدوء في زوج العمله الاكثر تداولا في العالم اليورو/ دولار لافتا بشكل خاص بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الى نهايه دورته من زيادات أسعار الفائدة وأعقبه البنك المركزي الاوروبي بالتحول الى سياسه تيسيرية.

وسجلت التقلبات الضمنيه لأجل ثلاثه اشهر في زوج العملة أدني مستوى منذ عام 2014 وباستثناء ذلك العام، كانت قرب ادنى مستوياتها منذ عام 2007

ومع تنامي المخاوف حول تباطؤ في الاقتصادين، الاقتصاد الامريكي واقتصاد منطقه اليورو،  كان سعر الصرف عالقا فى أضيق نطاق تداول له على الاطلاق عند اقل من 4 سنتات مقارنه مع نطاق فصلي حوالي 9 سنتات في المتوسط. وكان نطاق تداول زوج العمله قد بلغ  24 سنتا قبل 10 سنوات وهو نطاق قياسي.

ولم تكن التقلبات في الدولار مقابل الين الياباني، الذي هو سعر الصرف الاكثر تذبذا في المعتاد، افضل حالا، فانخفضت التقلبات الضمنية لاجل ثلاثه اشهر الى مستويات قلما حدثت في اخر ثلاثه عقود.

وكانت تذبذبات الاسترليني مرتفعه بشكل اكبر بسبب الغموض المحيط بالبريكست وشهدت الليره التركيه تقلبات حاده، لكن هاتين العملتين كانتا استثناءا.

ولا يتوقع المتعاملون تعافيا عاجلا في التذبذبات طالما تتحرك البنوك المركزيه سويا وتبقى البيانات الاقتصادية ضعيفه ولكن ليست بالضعف الذي يثير تخارجا من الاصول التي تنطوي على مخاطر.

وأبرزت قفزات أعلى في تذبذبات فئات اصول اخرى، بحسب بمقياس فيكس أو "مؤشر الخوف" في الاسهم او في سوق السندات الامريكيه، مخاوف المستثمرين لكنها لم تمتد الى تقلبات اكبر بشكل لافت في أسعار العملات.

 جدد الرئيس دونالد ترامب هجومه على بنك الاحتياطي الفيدرالي زاعما إن سوق الأسهم كانت ستكون أعلى "5000 إلى 10.000" نقطة لولا قرارات البنك المركزي الأمريكي.

وكتب الرئيس على موقع تويتر يوم الأحد "لو كان الاحتياطي الفيدرالي قد قام بعمله بشكل صحيح، الذي لم يكن كذلك، لكانت سوق الأسهم ارتفعت 5000 إلى 10.000 نقطة إضافية". وتابع "التشديد الكمي كان قاتلا، كان (الفيدرالي) ينبغي ان يفعل العكس بالضبط".

ويأتي أحدث هجوم للرئيس على الاحتياطي الفيدرالي في وقت يتعرض فيه أحدث مرشحيه لمجلس البنك المركزي، رجل الأعمال هيرمان كاين  والخبير الاقتصادي المحافظ ستيفن مور، لإنتقادات مع إشارة عدد من الجمهوريين إن كاين ربما لن يتمكن من الفوز بمصادقة في مجلس الشيوخ.

وهذا يأتي أيضا بعد ان أبلغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي يتعرض بشكل متكرر للهجوم من ترامب،  المشرعين في إستراحة للحزب الديمقراطي ان البنك المركزي لن يرضخ للضغط السياسي، وفقا لاثنين من الحضور في الاجتماع الذي كان مغلقا.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات في 2018، لكن بعدها توقف، قائلا إنه سيكون "صبورا" حيث يقيم الحاجة لأي تعديلات إضافية في سعر الفائدة الرئيسي، الذي هو الأن في نطاق مستهدف بين 2.25% إلى 2.5%.

وإذا كان ترامب يشير إلى مؤشر داو جونز الصناعي، فإن تغريدته تشير ان المؤشر ربما كان قد تجاوز 36 ألف نقطة لولا قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وأغلق مؤشر الداو يوم الجمعة عند 26412.30 نقطة.  

 قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستعد لإصدار أول سندات لها مقومة بالعملتين الأسيويتين اليوان الصيني والين الياباني "المعروفة بسندات الباندا والساموراي " بالإضافة إلى سندات خضراء وصكوك في السنة المالية التي تبدأ في يوليو حيث تحاول تخفيض تكاليف الإقتراض بتنويع مصادر التمويل.

وأشار معيط خلال مقابلة في واشنطن إن الدولة جمعت 6.2 مليار دولار من أسواق الدين المقوم بالدولار واليورو في أوائل 2019، لكن أجلت خططا لإصدار ديون مقومة بالين واليوان وصكوك وسندات خضراء خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو لأنها تحتاج وقتا أكبر للتحضير.

وقال معيط "سنتأكد ان نكون في العام القادم أكثر إستعدادا لإصدار سندات الباندا والساموراي والسندات الخضراء".  وأضاف "لن نصدر أي ديون جديدة" في السوق الدولية في السنة المالية الحالية. وأشار إنه لم تتخذ قرارات بشأن حجم الطروحات أو توقيتها.

ويعد تنويع أدوات الدين والتحول التدريجي من الدين القصير الآجل نحو ائتمان أطول آجلا محوري إستراتجية مدتها أربعة سنوات تهدف إلى تخفيض أعباء واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الشرق الأوسط.

وجمعت مصر بالفعل 2.2 مليار دولار من سندات مقومة باليورو الاسبوع الماضي، بعد ان جمعت 4 مليار دولار من سوق الدين الدولاري في فبراير.

وتستهدف الدولة عوائد أقل على السندات وأذون الخزانة المحلية في السنة المالية الجديدة—بأن تبلغ في المتوسط 15.5% مقابل 18% حاليا—واثقة من ان أدواتها للدين ستظل رائجة.

وقال معيط إنه ليس قلقا من أن يؤثر انخفاض عوائد السندات على الطلب على الدين. وأضاف إن تحسن الوضع المالي والنقدي لمصر "سيعطي ثقة أكبر لمستثمرينا للاستثمار وتخفيض مستوى الخطورة، الذي يعني أنهم سيقبلون بعوائد أقل".

وأفاد معيط أيضا ان بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج غير مالي يهدف إلى طمأنة المستثمرين بعد ان ينتهي من صرف أخر دفعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار في يونيو.

وأشار إن مديرة الصندوق كريستن لاجارد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إتفقا في اجتماع يوم التاسع من أبريل على أن يناقش فريقيهما "تعاونا جديدا بين مصر وصندوق النقد الدولي".

وقال معيط أيضا:

• مصر جاهزة لتفعيل عقود التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار النفط وقتما كان ضروريا، لكن ليس للقمح.
• ويتوقع ان يتماشى الدين المحلي مع شروط شركة "يوروكلير" لتسوية الدين في السنة المالية الجديدة
• الوزارة تعمل على تلبية شروط الإنضمام لمؤشرات جي بي مورجان لسندات الاسواق الناشئة
• العلاقات مع تركيا، المتوترة بعد عزل الجيش بقيادة السيسي في 2013 للرئيس محمد مرسي ، "تستمر" على صعيدي التجارة والاقتصاد. وقال "لا أعتقد انه توجد مشكلة من المنظور الاقتصادي بين المستثمرين".

 قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن الولايات المتحدة منفتحة على ان تواجه "عواقب" إذا لم تنفذ إلتزاماتها بموجب اتفاق تجاري محتمل مع الصين، في علامة على ان الجانبين يقتربان من اتفاق.

وأبلغ منوتشن الصحفيين يوم السبت في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن "توجد إلتزامات محددة تتعهد بها الولايات المتحدة في هذا الاتفاق، وتوجد إلتزامات محددة تتعهد بها الصين".

وأضاف "أتوقع ان تعمل ألية التنفيذ في الاتجاهين، بحيث نتوقع ان نفي بإلتزاماتنا، وإذا لم نفعل، يجب ان تكون هناك عواقب محددة، ونفس الأمر في الاتجاه الأخر".

وقال منوتشن إن الدولتين تحرزان تقدما في محادثات لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ تسعة أشهر، التي تخيم بظلالها على النمو العالمي والأسواق المالية. وبموجب الاتفاق الذي يجرى مناقشتها، ستقيم الولايات المتحدة والصين "مكتبا معنيا بالتنفيذ" لمراقبة الإمتثال، حسبما أشار.

وقال أيضا وزير الخزانة إن الولايات المتحدة والصين تناقشان ما إذا كانتا تعقدان اجتماعات إضافية مباشرة، بعد محادثات في بكين ثم واشنطن في الأسابيع الأخيرة. وتابع "نقترب جدا من الجولة النهائية لتلك القضايا".

وإستشهد صندوق النقد الدولي بالتوترات التجارية كمصدر تهديد هذا الاسبوع حيث خفض توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.

 قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الجمعة إن تيريزا ماي ستبقى رئيسة للوزراء حتى يتحقق البريكست، حتى إذا كان ذلك يعني البقاء في المنصب لنهاية أكتوبر.

وتعهدت ماي بترك منصبها بمجرد تمرير اتفاقية الإنفصال عبر البرلمان، حتى يمكن لزعيم جديد تولي المرحلة القادمة من محادثات البريكست التي ستركز على الشراكة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. ويريد سياسيون كثيرون في حزب المحافظين الحاكم ان يجبروها على الإستقالة في موعد أقرب، لكن أشار هاموند أنهم سيخيب ظنهم.

وقال هاموند على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن "على قدر علمي هي ليس لديها نية للمغادرة قبل الإنتهاء من هذا الاتفاق". وأضاف "هي شخص لديه شعور قوي بالمسؤولية، وشخص يشعر إن عليه إلتزام تجاه الشعب البريطاني بتحقيق البريكست، وستريد بكل تأكيد الوفاء بهذا الإلتزام".

وكان من المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، لكن تعين عليها مرتين ان تطلب من الزعماء السبع والعشرين الأخرين بالتكتل تمديدا. وبحسب الخطة الأحدث، المتفق عليها هذا الاسبوع في قمة ببروكسل، سترحل بريطانيا بحلول 31 أكتوبر. وبالعودة إلى ويسمنتستر (مقر البرلمان البريطاني)، تعقد حكومة ماي محادثات مع زعيم حزب العمال المعارضة جيريمي كوربن لترى ما إذا كان بوسعهما التوصل لاتفاق يؤيده البرلمان.

وقال هاموند ان الحكومة منفتحة على مناقشة فكرة اتحاد جمركي مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن حيث إنه أحد المطالب الرئيسية للحزب. ولكن قال إن الحكومة ربما لا تؤيد الفكرة في النهاية.