جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 28, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إقترح دونالد توسك الذي يترأس قمم زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ان يُعرض على بريطانيا تمديد موعد الانفصال لمدة عام مع خيار ان تغادر في وقت أقرب، فقط إذا صادقت بريطانيا على اتفاقية الإنسحاب.
وفي خطاب إلى زعماء الاتحاد الأوروبي عشية قمة مخصصة لإتخاذ قرار حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال توسك إن منح مثل هذا التمديد الطويل والمرن سيحول دون سلسلة من التمديدات القصيرة والقمم الطارئة ويمنح بريطانيا وقتا لإعادة التفكير في إستراتجيتها.
لكنه قال أيضا إنه سيكون هناك عدد من الشروط المرتبطة بالتمديد.
وذكر الخطاب "عدم إعادة فتح إتفاقية الإنسحاب وعدم بدء مفاوضات حول العلاقات المستقبلية، باستثناء الإعلان السياسي، وعلى بريطانيا ان تلتزم بتعاون صادق أيضا خلال تلك الفترة الحاسمة، بطريقة تعكس وضعها كدولة عضوه راحلة".
وأضاف "لكن يجب ان نتذكر ان المملكة المتحدة ستبقى دولة عضوه بكامل الحقوق والإلتزامات".
أشارت الصين إلى نيتها حظر تعدين العملات الرقمية موجهة ضربة جديدة لصناعة تئن تحت وطأة هبوط في أسعار العملات الإفتراضية ومنافسة شرسة وإنحسار اهتمام المستثمرين.
وأدرجت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الدولة، تعدين العملات الرقمية من بين صناعات عديدة تعتزم إلغاءها لأنها "تهدر بشكل خطير الموارد" أو تلوث البيئة. وستستمع اللجنة لأراء العامة حول هذه التوجيهات وأشارت إن حظر تعدين العملات الرقمية سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره رسميا. وتنتهي فترة التشاور يوم السابع من مايو.
وبينما تحتضن الصين نحو 70% من تعدين البتكوين و90% من المعاملات، فإن السلطات تشن حملة مستمرة منذ نحو عامين لتقليص صناعة العملات الرقمية وسط مخاوف من فقاعات مضاربية وتحايل وإهدار للطاقة "الكهرباء".
وبعد حظر طروحات أولية للعملات المشفرة ومطالبة البورصات المحلية بوقف تداول هذه العملات في 2017، كشف مسؤولون صينيون عن مقترحات في 2018 لمنع تعدين العملات الرقمية—تلك العملية الحوسبية التي تجعل المعاملات بالعملات الإفتراضية ممكنة لكن تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. ومن المرجح ان تسرع توجيهات اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية تلك العملية.
وبدأت بالفعل الصناعة، التي إنجذبت في البداية إلى الكهرباء الرخيصة في الصين ومصانع الشرائح الإلكترونية المحلية والعمالة الرخيصة، الإنتقال إلى الخارج. فأقامت شركة بيتماين تكنولوجيز الرائدة في السوق عمليات تعدين في الولايات المتحدة وكندا. وقالت شركة بي.تي.سي توب، ثالث أكبر شركة تعدين للعملات الرقمية، العام الماضي إنها تتخذ مقرا لها في كندا.
قال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في فنزويلا يقفز إلى مستويات لم تتسجل في العالم منذ ان إنتهت حرب البوسنة قبل أكثر من عشرين عاما.
وقال الصندوق في تقريره المسمى أفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء إن معدل البطالة سيصل إلى 44.3% في 2019 وسيطال نحو نصف القوة العاملة في فنزويلا في 2020. وبلغ معدل البطالة في البوسنة والهرسك 50% في 1996 مباشرة بعد حربهما الداخلية التي إستمرت ثلاث سنوات ونصف، وفقا لقاعدة بيانات الصندوق.
ويعد الكساد الاقتصادي في فنزويلا من بين أعنف الكوارث الاقتصادية التي مرت بها دولة ليست في وقت حرب. وهذا العام وحده، سينكمش الناتج الاقتصادي للدولة بمقدار الربع—وهو الإنكماش الأكبر عالميا منذ بدء الحرب الأهلية الليبية في 2014، وفقا لصندوق النقد الدولي. وأصبح الإنكماش كبيرا إلى حد يفرض "عبئا كبيرا" على النمو ليس فقط في أمريكا الاتينية، بل أيضا في الأسواق الناشئة ككل.
وتبقى شركات ومتاجر عديدة مغلقة في منطقتين تجاريتين بالعاصمة كانتا في الماضي الأكثر نشاطا. فداخل حي سابانا جراندي وحي لاس ميرسيدس، يتجول عدد قليل من الأشخاص في متاجر أرففها خالية بالكامل أو لا تضم أكثر من منتج واحد. ويئن المواطنون تحت وطأة هذا الشح في المواد الأساسية والتضخم المفرط، الذي بمعدل اليوم، لا يكفي الحد الأدنى الشهري للأجور البالغ 18 ألف بوليفار لشراء وجبة "هابي ميل" في ماكدونالدز.
قال مشرع ومصدر حكومي لوكالة رويترز إن فنزويلا سحبت ثمانية أطنان من الذهب من قباء البنك المركزي الاسبوع الماضي ومن المتوقع ان تبيع الدولة الاشتراكية المتعثرة ماليا المعدن في الخارج حيث تسعى لجمع عملة صعبة في مواجهة عقوبات أمريكية.
وفي ظل عقوبات فرضتها واشنطن لخنق الإيرادات من صادرات شركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.اس.ايه"، لجأت الإدارة المعزولة بشكل متزايد للرئيس نيكولاس مادورو إلى بيع احتياطي فنزويلا الكبير من الذهب كأحد المصادر الوحيدة للعملة الأجنبية.
وقال مصدر حكومي إن احتياطي البنك المركزي هبط 30 طنا منذ بداية العام قبل ان تشدد حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات مما يترك لدى البنك حوالي 100 طنا في قباءه، بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار.
وبهذا المعدل من الانخفاض، سيتلاشى تقريبا احتياطي البنوك المركزي بنهاية العام تاركا حكومة مادورو تكافح لتمويل واردات السلع الأساسية.
ولم يرد أي من البنك المركزي لفنزويلا او وزارتها للإعلام على طلبات للتعليق.
وأعلنت إدارة ترامب فنزويلا ضمن "ترويكا الإستبداد" في أمريكا اللاتينية، بما يشمل الحكومتين اليسارتين في كوبا ونيكاراجوا. وتسعى لوقف تدفق الأموال على حكومة مادورو ودعم المعارضة في صفوف القوات المسلحة وعزله من السلطة في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وإعترفت الولايات المتحدة و50 دولة غربية أخرى بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا.
انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على سلع أوروبية، بينما زادت توقعات متشائمة من صندوق النقد الدولي للنمو العالمي من المخاوف حول تباطؤ اقتصادي ناتج عن نزاعات تجارية.
وكانت أسهم الشركات الصناعية التي تتأثر بالتجارة من بين الأشد تضررا إذ هبطت 1.02% يليها خسائر في أسهم شركات الطاقة والمواد الأولية والبنوك.
وهبطت أسهم بوينج 1.3% بعد ان سلمت شركة تصنيع الطائرات طلبيات أقل بكثير من المتوقع في الربع الأول بسبب تعليق دولي لطائرتها الأفضل مبيعا من طراز "737 ماكس" عقب حادثي تحطم أسفرا عن سقوط قتلى.
وانخفض سهما ثري ام وكاتربيلر أكثر من 1% لكل منهما وأثرا أيضا سلبا على مؤشر الداو.
وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على المئات من السلع لأوروبية يوم الاثنين كرد إنتقامي على دعم تحصل عليه شركة إيرباص. وردا على ذلك، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي ان الاتحاد بدأ التحضيرات للرد على دعم تتلقاه شركة بوينج.
وفي ثالث تخفيض لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي منذ أكتوبر، حذر صندوق النقد الدولي من ان النمو قد تباطأ بشكل أكبر بسبب توترات تجارية واحتمال خروج بريطانيا بشكل غير مرتب من الاتحاد الأوروبي.
وغذت توقعات صندوق النقد الدولي المخاوف بشأن موسم أرباح الشركات القادم، الذي ربما يشهد أول إنكماش فصلي في الأرباح منذ 2016.
ويبدأ موسم الأرباح جديا بإعلان شركة دلتا للخطوط الجوية نتائج أعمالها يوم الاربعاء ثم يليها بنوك أمريكية كبرى هذا الاسبوع. ومن المتوقع ان تنخفض الأرباح خلال الفترة من يناير إلى مارس للشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات شركة ريفينتيف.
وفي الساعة 5:07 بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 154.16 نقطة أو 0.59% إلى 26186.86 نقطة. ونزل مؤشر اس اند بي 500 بواقع 12.40 نقطة أو ما يوازي 0.43% إلى 2883.37 نقطة وخسر مؤشر ناسدك المجمع 14.98 نقطة أو 0.19% مسجل 7938.91 نقطة.
وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز: الذهب في المعاملات الفورية ربما يمتد صعوده إلى نطاق 1308-1314 دولار للاوقية.
وأوضح تاو في تعليقه إن النموذج الفني ينبيء بمكاسب جديدة، ومن شأن أي تصحيح ان يكون محدودا حتى 1291 دولار.
ارتفع الذهب يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع بدعم من تراجع الدولار وعمليات شراء متزايدة من جانب بنوك مركزية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1304.37 دولار للاوقية في الساعة 1251 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 28 مارس عند 1306.04 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1309.7 دولار للاوقية.
وقال روس نورمان، المدير التنفيذي لشركة شاربز بيكسلي، "نرى بعض التصحيح في الدولار، الذي يصب في صالح الذهب".
وأضاف إن البنوك المركزية مستمرة هذا العام في إكتناز الذهب بعد مشتريات قياسية في 2018. وتابع قائلا "بالتالي كل يوم ربما تكون هناك دول صغيرة تشتري كميات متواضعة من الذهب، لكن سويا هذا يخبرك شيئا".
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء بعد بيانات أمريكية ضعيفة ومكاسب في عملات مرتبطة بالسلع الأولية على خلفية صعود تشهده أسعار النفط.
ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط.
وانخفضت بشكل طفيف الطلبيات الجديدة لشراء سلع أمريكية في فبراير بعدما أشارت بيانات وظائف غير الزراعيين الاسبوع الماضي إلى تباطؤ في نمو الأجور.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في مارس المقرر نشره يوم الاربعاء.
وزادت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، حيازاتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في مارس، كما عززت تركيا أيضا حيازاتها.
قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد التركي يرزح تحت وطأة ضغط كبير من جراء تشديد السياسة النقدية وسيشهد إنكماشا هذا العام، لكن لا يرى الصندوق مبررا يذكر للإعتقاد ان أنقرة ستطلب مساعدته.
وأضافت جوبيناث في مؤتمر صحفي إن نمو تركيا من المتوقع ان يتحول لقراءة إيجابية في 2020.
وقالت جوبيناث "ليس لدينا مبرر للإعتقاد ان تركيا تفكر في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي".
انخفض عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في علامة على بعض التراخي المحتمل في سوق العمل.
ووفقا لمسح صادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء، انخفض عدد الوظائف التي تنتظر شغلها 538 ألف إلى 7.09 مليون من قراءة معدلة بالرفع بلغت 7.63 مليون في الشهر الأسبق.
وإستقر معدل ترك الوظائف عند 2.3% للشهر التاسع على التوالي مما يشير ان الأمريكيين يشعرون بالثقة في قدرتهم على إيجاد توظيف جديد.
وربما يعكس هذا الانخفاض الكبير عوامل مؤقتة بعد تقرير ضعيف على غير المتوقع للوظائف في فبراير، والذي أعقبه تعافي في مارس يشير ان سوق العمل لازالت قوية.
وتشير البيانات ان أرباب العمل ربما يجدون سهولة أكبر في إيجاد عاملين رغم معدل بطالة منخفض جدا ونمو الأجور بأفضل وتيرة خلال دورة النمو الاقتصادي الحالية. وكانت الشركات تكافح لجذب عاملين وشغل الوظائف الشاغرة في الأشهر الأخيرة رغم زيادات مطردة في الأجور.
قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيمنح على الأرجح بريطانيا تأجيلا حتى نهاية 2019 على أقل تقدير مع شروط مرتبطة بضمان سلوك جيد خلال التمديد.
ويعتقد الأن زعماء كثيرون بالاتحاد الأوروبي إن تأجيلا طويلا للبريكست أمر ضروري لتفادي ان يكون التكتل أسيرا لصراع داخلي في حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وفقا لثلاثة مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم بعد اجتماع للحكومات السبع وعشرين المتبقية بالتكتل في لوكسمبورج يوم الثلاثاء.
وأضاف المسؤولون إن الزعماء يعتقدون إن السماح لبريطانيا بإمكانية البقاء لأشهر طويلة أخرى هو السبيل الأمثل لفرض ضغط على الأعضاء المؤيديين للبريكست داخل البرلمان البريطاني من أجل قبول اتفاق الإنفصال.
وبينما لم ينته الاتحاد الأوروبي من تحديد موعد يعرضه على بريطانيا، غير ان النتيجة الأرجح ستكون تأجيل للبريكست حتى 31 ديسمبر، بحسب ما قاله المسؤولون. وسيتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا في قمة ببروكسل مساء الاربعاء.
وأشار المسؤولون إن بعض الحكومات لديها تحفظات بشأن موعد نهاية 2019، لكنهم ليسوا معارضين تماما طالما كانت شروط صارمة مفروضة على قدرة بريطانيا للتأثير على صناعة قرارات الاتحاد الأوروبي خلال تمديد عضويتهم.
