ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار ، على الرغم من أن احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ابقت المستثمرين على الهامش.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1837.64 دولار للاونصة الساعة 0702 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ اوائل يناير يوم الاربعاء. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1846.30 دولار.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت في يناير بعد انخفاضين شهريين متتاليين ، مما يشير إلى استمرار مرونة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

عززت أرقام مبيعات التجزئة القوية ، إلى جانب بيانات يوم الثلاثاء التي أظهرت ارتفاع التضخم الامريكي بشكل عنيد للشهر الماضي ، المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

تتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته فوق 5.2% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ينهي الذهب ارتداده حول مستوى مقاومة عند 1853 دولار للاونصة ، ويستأنف انخفاضه بعد ذلك .

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الأربعاء ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج. سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات اعلى مستوياتها منذ 3 يناير.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.64 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% عند 916.40 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% لـ 1449.22 دولار.

واصل الدولار مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل حاد بعد شهرين متتاليين من الانخفاضات الشهرية ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 3% الشهر الماضي. لم يتم تعديل بيانات ديسمبر لتظهر انخفاض المبيعات بنسبة 1.1% كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المبيعات بنسبة 1.8% ، مع تقديرات تتراوح بين 0.5% و3%.

ارتفع الدولار بنسبة 0.6% مقابل الين إلى 133.91 ين.

في الوقت ذاته ، واصل اليورو خسائره مقابل الدولار ، وتم تداوله في آخر مرة عند 1.0692 دولار ، بانخفاض 0.4%.

كما زاد مؤشر الدولار من مكاسبه إلى 103.78 ، بزيادة 0.5%.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء في أعقاب بيانات التضخم الامريكية المرتفعة والحديث القاسي عن أسعار الفائدة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي على أساس شهري في يناير ، حيث ارتفع بنسبة 0.5% كما كان متوقع ، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الإيجار والغذاء.

على أساس سنوي ، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.4%. كان ذلك انخفاضا من 6.5% في ديسمبر ولكنه أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 6.2%.

قفز الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء ، مع تراجع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.073 دولار. لامس اليورو أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.103 دولار في 2 فبراير لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في رابوبنك: "إنه رد فعل على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، وكذلك على نبرة مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا".

"يتوقع السوق الآن ذروة أعلى لمعدل الفائدة على الاموال الفيدرالية مما كانوا يتوقعوا قبل أسبوع أو أسبوعين."

انخفض الين الياباني بنسبة 0.18% عند 133.36 للدولار. ولامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة عند 133.44.

في ديسمبر ، توقع أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.1% هذا العام.

لكن تسعر اسواق العقود الاجلة لاسعار الفائدة ذروة أعلى من 5.2% وأصبح المتداولين أقل ثقة من أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة في عام 2023. الأسعار حاليا تقف عند 4.5% إلى 4.75%.

اتخذ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة صارمة يوم الثلاثاء.

وقال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "مع القوة في سوق العمل ، من الواضح أن هناك مخاطر بأن التضخم يظل أعلى لفترة أطول من المتوقع ، أو أننا قد نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة".

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل نظرائه ، بنسبة 0.23% إلى 103.49 بعد أن أغلق دون تغيير تقريبا يوم الثلاثاء.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.68% إلى 1.209 دولار بعد أن هدأ التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير إلى 10.1% ، مما خفف بعض الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

تميل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل أصول الدولة تبدو أكثر جاذبية ، مما يعزز عملاتها ، والعكس صحيح.

من المقرر صدور أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

انخفض الاسترليني مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء ، مخترقا ارتفاع استمر سبعة أيام مقابل اليورو ، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم البريطاني في يناير مما رفع التوقعات بأن بنك إنجلترا قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني انخفض إلى 10.1% الشهر الماضي ، أكثر من 10.3% المتوقعة وتراجع من 10.5% في ديسمبر.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2083 دولار  مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع ، متراجعا من أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبا وفي طريقه لأكبر انخفاض له في يوم واحد هذا الشهر. وانخفض بما يصل إلى 0.9% إلى 1.20715 دولار خلال الجلسة.

قفز زوج اليورو – استرليني بنسبة 0.6% إلى 88.7 بنس بعد أن تراجع أكثر من 1% خلال الجلسات السبع الماضية.

قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في وقت سابق هذا الشهر ، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4% ، وأشار إلى أن ذروة الفائدة قد تكون قريبة - في تخفيف للاقتصاد الذي سجل نمو صفري في الربع الأخير من عام 2022.

منذ ذلك الحين ، قدم واضعو أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إشارات متضاربة ، حيث حث البعض ، بما في ذلك جوناثان هاسكل وكاثرين مان ، على سياسة أكثر تشدد.

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني انخفض بأكثر من المتوقع إلى 10.1% في يناير من 10.5% في ديسمبر ، كما كانت هناك أيضا انخفاضات في المقاييس الأساسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 10.3% في يناير ، مبتعدا عن أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1% ، لكنه لا يزال يؤثر على مستويات المعيشة للأسر.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ - انخفض إلى 5.8% في يناير من 6.3% في ديسمبر.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو بعد البيانات.

في وقت سابق هذا الشهر ، صرح بنك إنجلترا إنه رأى إشارات على أن الارتفاع في أسعار المستهلكين قد تحول إلى منعطف ، وأشار إلى أنه على وشك إنهاء سلسلة ارتفاع أسعار الفائدة.

يتوقع المستثمرون زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل من بنك إنجلترا ، لكن بيانات يوم الأربعاء قد تضيف إلى الإحساس بأن ذروة سعر فائدة البنك ليست بعيدة.

تباطأت أسعار الخدمات ، التي هي أيضا محل تركيز بنك إنجلترا ، من ارتفاعها في يناير ، بزيادة سنوية قدرها 6% مقارنة بـ 6.8% في ديسمبر.

صرح وزير المالية جيريمي هانت: "بينما نرحب بأي انخفاض في التضخم ، فإن المعركة لم تنته بعد".

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار النقل والضيافة ساعدت في خفض التضخم الشهر الماضي.

قال الاقتصاديون إن الأرقام تضاف إلى علامات على أن التضخم في طريقه للانخفاض أكثر من ذروته العام الماضي ، لكنها قد تنذر أيضا بالركود المتوقع للاقتصاد البريطاني في عام 2023.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار ، في حين أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت الشهر الماضي بشكل أسرع من المتوقع وهو ما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1843.79 دولار للاونصة الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اوائل يناير يوم الخميس. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1852.40 دولار.

ارتفاع أسعار الفائدة يثني المستثمرين عن استثمار الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.5% الشهر الماضي ، بما يتماشى مع التوقعات. في الـ 12 شهر حتى يناير ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4% ، وهو أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021 ، ولكنه أعلى قليلا مما كان متوقع. 

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم.

وقال لوري لوجان ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ، "يجب أن نظل مستعدين لمواصلة زيادات أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقع في السابق" .

تتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.263% في يوليو من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 21.71 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 924.86 دولار.

وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% عند 1494.47 دولار ، بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ اغسطس 2019 في الجلسة السابقة.

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الأربعاء حيث أثار ارتفاع أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات برفع أسعار الفائدة المزيد من المخاوف بشأن احتمالية ضعف الطلب على الوقود والركود الاقتصادي.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 72 سنت أو 0.8% إلى 84.86 دولار للبرميل الساعة 0442 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنت أو 0.9% إلى 78.38 دولار.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وكانت الزيادة أكبر بكثير من الزيادة البالغة 1.2 مليون برميل التي توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل ، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل ، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

من المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0330 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته ، صرح مسئول في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية قد تسارعت في يناير.

صرح محللو بنك ANZ "نتوقع الآن أن تمدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التشديد خلال الربع الثاني ونتوقع زيادات في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو ويونيو ، بالإضافة إلى الارتفاع في مارس الذي توقعناه بالفعل ."

كما أثر على أسعار الخام إعلان وزارة الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد ، والذي هو بالفعل عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود.

تلقت الأسعار بعض الدعم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، حيث رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 في أول تعديل تصاعدي لها منذ أشهر ، مع إعادة فتح الصين ، وخفض توقعات الإمدادات لكبار المنتجين من خارج أوبك ، مما يشير إلى تشديد السوق.

وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3% ، مما رفع التوقعات من فبراير بمقدار 100 ألف برميل يوميا.