تكبد الاقتصاد التركي أسوأ ركود على الإطلاق في ذروة أزمة فيروس كورونا هذا العام، وفق بيانات سلطت الضوء على الضرر الذي ألحقته إجراءات مكافحة الفيروس بقطاعات رئيسية.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي 11% في الفترة من أبريل إلى يونيو هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول من العام—وهو إنكماش أقل حدة طفيفاً من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم لكن الأكبر منذ بدء نشر معهد الإحصاءات التركي البيانات في 1998. ويأتي بعد إنكماش نسبته 0.1% في الربع الأول، بحسب بيانات معدلة.

وعلى أساس سنوي، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9%. وقالت الحكومة التركية أنها تتوقع إنكماشاً لكامل العام يتراوح بين 1% إلى 2% هذا العام. وتتوقع منظمات دولية عديدة أن يكون الإنكماش أشد حدة.

ولكن ركز وزير المالية التركي براءت ألبيرق على أن البيانات تظهر أن الإنكماش أقل سوءاً مما تعرضت له اقتصادات متقدمة كثيرة. وكتب على تويتر "على نقيض التوقعات المتشائمة، كان معدلنا للناتج المحلي الإجمالي أفضل بالمقارنة مع بقية العالم". "أسس الاقتصاد التركي قوية".

وسعت السلطات التركية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة بتسريع التحفيز من خلال الائتمان الذي بدأ حتى قبل أن تسجل الدولة أول حالات إصابة رسمية بكوفيد-19 في أوائل مارس.

ولكن رغم أن القفزة في معدلات الإقراض خففت الوطأة على الشركات والأسر التي عانت من فقدان دخل، إلا أنها ساهمت أيضا في زعزعة استقرار الليرة، الي سجلت سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة مقابل الدولار في أغسطس. ولطالما إضطرت تركيا، التي تعتمد بشكل مكثف على التمويل الأجنبي، للقيام بعمل توازن صعب بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وفي الربع الثاني شملت القطاعات الأشد تضرراً التصنيع، الذي إنكمش نشاطه أكثر من 18% عن الربع الأول، والخدمات، الذي إنكمش 25%. وتلقت الصادرات ضربة حادة لتهبط 35% خلال تلك الفترة.