نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية في الربع الثالث، لكنه يتعثر بالفعل في وجه تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا وقيود جديدة صارمة، مما يترك أوروبا متأخرة عن الولايات المتحدة وأسيا في تعافيها من الأزمة.

وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الأعضاء ال19 بمنطقة اليورو زاد 12.7% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بالربع السنوي السابق، بعد إنكماشه 11.8% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وكان النمو في الربع الثالث أقوى منه في الولايات المتحدة. ورجع ذلك بشكل كبير إلى أن إجراءات العزل العام في أوروبا خلال الربع الثاني كانت أكثر صرامة وأطول أمداً، مما أفضى إلى تعافي كبير بشكل خاص بعد رفع القيود.

ولكن يتعثر بالفعل التعافي هذا الخريف حيث ارتفعت حالات الإصابة مجدداً وتجنب المستهلكون التوجه للمطاعم والسفر وأماكن الترفيه، فيما أصبحت الشركات أكثر حذراً. وكبح تدريجيا صانعو السياسة عبر أوروبا الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد أن فرضت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، قيوداً جديدة هذا الأسبوع لإحتواء الفيروس، من المتوقع الأن أن تنكمش منطقة اليورو مجدداً هذا الربع السنوي.

وقال بيرت كولجين، الخبير الاقتصادي لدى بنك اي.ان.جي ، "أتوقع الركود المزدوج الذي نخشاه".

ويتوقع الأن بعض الخبراء الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد الألماني—الذي تحمل الوباء أفضل من اقتصادات مجاورة بسبب علاقاته التجارية الوثيقة بالصين المتعافية—إنكماشا في الربع الرابع.

ولكن ربما تكون فرنسا الأشد تضرراً من الموجة الثانية. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين لدى بنك بيرينبيرج أن الاقتصاد الفرنسي قد ينكمش ما بين 3% و4% هذا الربع السنوي، لكن هذا سيكون إنكماشاً أقل حدة بكثير من المسجل في الأشهر الثلاثة حتى يونيو عندما بلغ 13.8%.