ارتفعت أسعار الجملة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر مدعومة بقفزة في تكاليف السلع التي شملت البنزين.

وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المنتجين ارتفع 0.4% للشهر الثالث على التوالي مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%.

وصعد المؤشر 3.1% مقارنة بالعام السابق وهي أكبر زيادة منذ يناير 2012.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.3% عن الشهر السابق وزاد 2.4% عن مستواه في نوفمبر 2016.

وتتزايد تدريجيا ضغوط أسعار الإنتاج مع ارتفاع تكاليف السلع بأسرع وتيرة منذ يناير رغم تباطؤ زيادة أسعار الخدمات. وأظهر التقرير زيادة 1% في تكلفة السلع حيث عزا أكثر من ثلثي الزيادة إلى قفزة بنسبة 15.8% في أسعار البنزين كانت هي الأكبر منذ 2009.

وارتفعت أيضا تكاليف إنتاج السيارات الخفيفة والأدوية واللحوم والكهرباء.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهو مقياس يفضله بعض الاقتصاديين لأنه يستثني المكونات الأكثر تقلبا، 2.4% مقارنة بنوفمبر 2016 وهي أكبر زيادة منذ منتصف 2014.

ورغم ذلك يبقى التضخم على مستوى الأسر دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. ومازال يتوقع المستثمرون ان يرفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمعون يومي الثلاثاء والاربعاء، سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية على خلفية تحسن الاقتصاد وقوة سوق العمل.