سجلت الولايات المتحدة العام الماضي أكبر عجز تجاري سنوي منذ عام 2008 إذ دمرت أزمة الصحة العالمية الطلب على صادرات الشركات الأمريكية.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز في تجارة السلع والخدمات إتسع إلى 678.7 مليار دولار في عام 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019. وتقلص العجز في ديسمبر 3.5% مقارنة بالشهر الأسبق إلى 66.6 مليار دولار، لكن كان أكبر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 65.7 مليار دولار.

ولعب الوباء دوراً محورياً في إحباط مساعي دونالد ترامب على مدى أربع سنوات لتقليص العجز، مع تسبب أزمة كوفيد-19 في تقويض الطلب وقلب سلاسل الإمداد رأساً على عقب. وكان فرض الرئيس السابق تعريفات جمركية بمئات المليارات من الدولارات على الاتحاد الأوروبي والصين، مما أشعل حربا تجارية أضرت بقطاعي التصنيع والزراعة الأمريكيين رغم أنه وفر حماية لبعض الأنشطة ضمن قطاع التصنيع مثل شركات تصنيع الصلب.

هذا وإستعادت الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تجارة السلع بعد أن أنهت عام 2019 خلف المكسيك وكندا. ووقع البلد الأسيوي والولايات المتحدة قبل عام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري الذي من المفترض بموجبه أن تشتري الصين سلعاً أمريكياً ب200 مليار دولار إضافية خلال عامين، الذي كان نتيجة حوالي ثلاث سنوات من المفاوضات المتوترة التي  أثارت اضطرابات  في الأسواق.

ولكامل العام، هوت الصادرات 16% في أكبر انخفاض في البيانات منذ ستة عقود، إلى 2.13 تريليون دولار، الرقم الأقل منذ 2010. ورجع الانخفاض إلى هبوط بنسبة 61% في نشاط السفر، الذي يمثل الزائرين إلى الولايات المتحدة، إلى 76.1 مليار دولار. وتراجعت صادرات قطاع النقل بأكثر من الثلث إلى 56.4 مليار دولار.

فيما انخفضت الواردات 9.5% إلى 2.81 تريليون دولار وهي أقل قيمة منذ أربع سنوات.

وتضخم عجز تجارة السلع في 2020 إلى 915.8 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1961، بينما تراجع فائض الدولة في تجارة الخدمات 18% إلى 237.1 مليار دولار، وهو الأقل منذ 2012.