إستقر مؤشر أساسي للأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون بلا تغيير في يناير للشهر الثاني على التوالي مما يشير إلى استمرار غياب تضخم بسبب جائحة كورونا.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق. وتلقى المؤشر العام لأسعار المستهلكين دفعة مجدداً من  زيادة أسعار البنزين، مرتفعاً 0.3% عن الشهر الأسبق و1.4% على أساس سنوي.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية 0.2% للمؤشر الأساسي 0.3% للمؤشر العام.

وتدخل بيانات أسعار المستهلكين ضمن جدل متزايد في الأسواق المالية حول مسار التضخم. ورغم القراءة الضعيفة في يناير، إلا أن ضغوط الأسعار من المتوقع أن تتزايد في الأشهر المقبلة. وهذا يرجع جزئياً إلى التوقعات بتمرير الكونجرس حزمة مساعدات كبيرة أخرى وتسارع مرتقب في الطلب مع تطعيم أعداد أكبر ضد فيروس كورونا.   

وفي نفس الأثناء، يُتوقع أن يؤدي معدل البطالة الذي يشير إلى ضعف كبير في سوق العمل إلى تقييد نمو الأجور، الذي يمثل الحصة الأكبر من التكاليف الإجمالية للشركات.

ومحت عوائد سندات الخزانة صعودها في تعاملات سابقة بعد صدور البيانات، فيما تراجع الدولار وعززت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز المكاسب.

وأظهر التقرير انخفاض أسعار السيارات المستعملة والجديدة وخدمات النقل. وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار الوقود والملابس وخدمات الرعاية الصحية.

ويستمر المشرعون في مناقشة حجم حزمة المساعدات القادمة لمتضرري الوباء. وإقترح الرئيس جو بايدن خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي حذر بعض الخبراء الاقتصاديين أنها قد تؤدي إلى زيادة حادة في التضخم. فيما يقول خبراء أخرون أن هناك مجالاً واسعاً للتحفيز المالي بدون تخوف من زيادة مستدامة في ضغوط الأسعار.