إنكمش العجز التجاري الأمريكي للمرة الأولى هذا العام في أبريل مع صعود قيمة صادرات السلع والخدمات وتراجع الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات انخفض 8.2% إلى 68.9 مليار دولار في أبريل من مستوى معدل بلغ 75 مليار دولار في مارس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 68.7 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات إلى 205 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ يناير 2020، بينما انخفضت الواردات إلى 273.9 مليار دولار.

وتظهر البيانات تراجعاً في الواردات بعد أن قاد المستهلكون الأمريكيون الماكثون في المنازل خلال جائحة كوفيد-19 الواردات الأمريكية إلى مستويات قياسية متكررة. في نفس الأثناء، يبدأ تحسن الاقتصادات في الخارج يعزز الطلب على المنتجات والخدمات الأمريكية. وقفزت الشحنات الأمريكية من السلع إلى المستهلكين الأجانب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.  

وكانت الموانيء عبر العالم مكتظة فيما قفزت تكاليف الشحن إلى أعلى مستويات على الإطلاق وسط نقص في الباليتات والحاويات.

وقالت شركات تصنيع السيارات في أبريل أنها عمقت ومددت تخفيضات الإنتاج في بعض المصانع بأمريكا الشمالية إذ تتكيف مع نقص عالمي يزداد سوءاً في الرقائق الإلكترونية. ويأتي النقص في أشباه الموصلات بعد قفزة في طلبيات شراء أشياء مثل الهواتف الذكية والتلفزيونات والحواسيب التي تركت طاقة إنتاجية أقل لمسايرة تعافي أقوى من المتوقع في الطلب على السيارات.  

هذا ويقترح الرئيس جو بايدن 50 مليار دولار لتصنيع الرقائق الإلكترونية والأبحاث ضمن مساعي لمعالجة العجز. وتستشكف إدارته كيف تساعد مصنعي الرقائق الإلكترونية والمشترين على تبادل معلومات سلاسل الإمداد لتخفيف حدة الأزمة حتى يتوفر معروض أكثر، الذي قد يستغرق سنوات.