انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو، عقب طفرة في الإنفاق متعلقة بالتحفيز في الشهرين السابقين، في إشارة إلى أن المستهلكين بدأوا في توجيه مزيد من إنفاقهم نحو الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة انخفضت 1.3% في مايو بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يرجح تراجعاً بنسبة 0.8%.

وفي أخر اثنى عشر شهراً، لاقى الطلب على السلع دعماً من ارتفاع المدخرات بفضل التحفيز المالي، لتتجاوز مبيعات التجزئة الإجمالية بفارق جيد مستويات ما قبل الوباء. ويشير انخفاض مايو  في مبيعات التجزئة إلى أنه مع تعافي السفر وإعادة فتح المزارات الترفيهية، يبدأ يعتدل الإنفاق على السلع.

ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم بعد صدور البيانات، بينما زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة 620.2 مليار دولار في مايو، بما يتجاوز بفارق جيد حوالي 526 مليار دولار في فبراير 2020، قبل بداية الجائحة.

وتسبق البيانات بيوم ختام اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يستمر يومين. وسيراقب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون ليروا ما إذا كان الفيدرالي سيعدل توقعاته لتقليص الدعم النقدي إذ تتزايد ضغوط الأسعار وتتحسن قطاعات بالاقتصاد أسرع من المتوقع.

وبينما من المتوقع استمرار نمو إنفاق المستهلك ، بيد أن الوتيرة ربما تنحسر مع إنقضاء إعادنات بطالة إضافية وإنفاق شيكات تحفيز. كما ربما يؤدي تسارع مستدام في التضخم إلى تقييد المستهلكين إنفاقهم غير الأساسي.

هذا وأظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن الأسعار التي دفعها المستهلكون ارتفعت في مايو بأكثر من المتوقع. وتجاوز أيضا النمو في أسعار المنتجين التوقعات، وفق بيانات أصدرتها وزارة العمل يوم الثلاثاء.