ارتفعت الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، مما يسلط الضوء على استمرار صعوبات التوظيف ويعكس مزيداً من الوظائف المتاحة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS" يوم الأربعاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 9.21 مليون خلال الشهر من قراءة معدلة بالخفض بلغت 9.19 مليون في أبريل.

وأدى توفر اللقاحات مقرون بإعادة فتح أوسع نطاقاً للاقتصاد إلى تعافي في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، لكن تفوق إلى حد كبير الطلب الاستهلاكي على قدرة الشركات على التوظيف. وفي سباق على زيادة عدد العاملين، بدأت شركات كثيرة زيادة الرواتب وتقديم حوافز مثل مكافئات توظيف لجذب متقدمين.

هذا وانخفضت أعداد الأشخاص الذين تركوا طواعية وظائفهم إلى مستوى مازال مرتفعاً عند 3ز6 مليون في مايو، بحيث انخفض معدل ترك الوظائف إلى 2.5%. وانخفض المعدل في كل الصناعات تقريبا، لكن تسارع طفيفا في المطاعم والفنادق.

في نفس الأثناء، تسلط الأرقام الضوء على مستوى مرتفع من ترك الأمريكيين لوظائفهم للبحث عن فرص عمل جديدة. وعما إذا كانوا يسعون إلى ساعات عمل أكثر مرونة أو زيادة في الراتب أو القدرة على العمل عن بعد، فإن عدد من يتركون الوظائف يشير إلى أن العاملين واثقون في قدرتهم على إيجاد فرص عمل أخرى.

ويرجع لغز نقص الأيدي العاملة في وقت يبقى فيه ملايين الأمريكيين بدون عمل إلى عوامل عديدة منها تحديات رعاية الأطفال ومخاوف مستمرة بشأن فيروس كورونا وتوسيع إعانات البطالة. لكن من المرجح أن تنحسر هذه العوامل في الأشهر المقبلة، بما يعزز التوظيف.

وتفوق إجمالي عدد الوظائف الشاغرة على عدد من إلتحقوا بوظائف بواقع 3.28 مليون في مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000.

وكان أظهر أحدث تقرير وظائف أن الوظائف ارتفعت 850 ألف في يونيو، في أكبر زيادة منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن الشركات حققت نجاحاً أكبر بعد شهر في توظيف عاملين لشغل الوظائف المتاحة. ومع ذلك، تسلط بيانات أخرى الضوء على استمرار قيود توظيف.

فإنكمش مؤشرا التوظيف بمسحي معهد إدارة التوريد للتصنيع والخدمات في يونيو. كما أظهر تقرير منفصل من الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن الوظائف الشاغرة بالشركات الصغيرة تراجعت طفيفا في يونيو، لكن جاءت القراءة في المرتبة الثاني من حيث الارتفاع بعد مستوى قياسي تسجل قبل شهر.