تسارع نمو إنفاق المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع في أغسطس، مما يعكس زيادة في الإنفاق على السلع غير المعمرة، بينما تجاوز مؤشر للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة التوقعات.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات زادت 0.8% مقارنة مع الشهر السابق، عقب انخفاض بنسبة 0.1% بعد التعديل في يوليو.

فيما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي في إستهداف التضخم، بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق و4.3% عن العام السابق. وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ 1991.

وتشير البيانات إلى أن الطلب الاستهلاكي ظل قوياً في أغسطس، رغم زيادة في إصابات كوفيد-19. وعزت زيادة الإنفاق إلى قفزة في النفقات على السلع—خاصة الغذاء ومستلزمات الأسر—الذي يعكس على الأرجح تحولاً من أنشطة مثل تناول الطعام خارج المنزل والسفر جراء تزايد المخاوف الصحية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية 0.7% في الإنفاق الإجمالي و0.3% في مؤشر الأسعار.

ويكافح المعروض في مواكبة الطلب المتعافي سريعاً منذ بداية العام، مع تطلع الشركات إلى شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتدبير مواد خام مطلوبة للإنتاج. ودفعت هذه القيود الأسعار للارتفاع ونالت من القدرة الشرائية للأمريكيين.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% للشهر الثاني على التوالي. وصعد المؤشر 3.6% مقارنة مع العام السابق، بما يطابق أعلى مستوى منذ 1991.

كان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، هذا الأسبوع أن تعطلات سلاسل الإمداد التي رفعت معدلات التضخم حول العالم سيثبت في النهاية أنها مؤقتة.

في نفس الوقت، أضاف باويل يوم الأربعاء أثناء مشاركته في حلقة نقاش إفتراضية "من الصعب جداً القول إلى متى سيستمر التضخم ومدى أثاره، لكن نتوقع أننا سنتجاوزه".