تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث مسجلاً أضعف وتيرة منذ بدء التعافي من جائحة كورونا إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في إصابات كوفيد-19 خنقا الإنفاق والاستثمار.

وأظهر تقدير أولي لوزارة التجارة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2% عقب وتيرة بلغت 6.7% في الربع الثاني.

ورجع التباطؤ إلى تراجع حاد في الاستهلاك الشخصي، الذي نما بوتيرة 1.6% فقط بعد قفزة هائلة 12% في الفترة السابقة. ويلقي كل من نقص المعروض وإختناقات النقل وارتفاع الأسعار وسلالة دلتا من فيروس كورونا بثقله على الإنفاق على السلع والخدمات.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي. وقد إستهل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على صعود، بينما انخفض الدولار ولم يطرأ تغيير يذكر على عوائد السنداتالأمريكية.

وتوضح أحدث البيانات إلى أي مدى تعوق قيود معروض لم يسبق لها مثيل الاقتصاد الأمريكي. ويكافح المنتجون، وسط نقص في الأيدي العاملة والمواد الأساسية، لمواكبة الطلب. فيما أدى مزودو الخدمات، الذين يواجهون ضغوطاً مماثلة، بشكل أفضل من المصنعين خلال الربع السنوي رغم الزيادة في الإصابات.

وبينما من المتوقع أن تستمر تحديات سلاسل الإمداد لوقت طويل من 2022، فإن إنحسار إصابات كوفيد-19 وارتفاع المدخرات من المفترض أن يدعما إنفاق الأسر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، في مذكرة "بالنظر للأمام، نتوقع وتيرة نمو أقوى في الربع الرابع بفضل تعافي في إنفاق الأسر، لكن مع خطر نزولي من اضطرابات سلاسل الإمداد والنقص في المعروض اللذين قد يكونا عبئاً على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة".

وأدت قيود معروض مستمرة مقرونة بأثار أخرى لإعادة الفتح إلى ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يثير المخاوف بشأن نطاق ومدى استمرار القفزة الأخيرة في التضخم.

فظل مرتفعاً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، وهو مقياس للتضخم يتابعه عن كثب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، لينمو بمعدل سنوي 4.5% الربع السنوي الماضي بعد أن قفز 6.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الاسبوع الماضي "المخاطر تميل بوضوح إلى إختناقات أطول (في المعروض) وبالتالي تضخم أعلى". "نتوقع الأن استمرار ارتفاع التضخم والإختناقات إلى وقت طويل من العام القادم".