ارتفع التضخم في كندا إلى أعلى مستوى منذ عقدين، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة.

فأعلن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.7% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق، من وتيرة 4.4% في سبتمبر.

وكان هذا أعلى مستوى منذ 2003، عندما سجل التضخم أخر مرة هذا المعدل. ولم تتجاوز أسعار المستهلكين هذا المستوى منذ ثلاثة عقود منذ أن بدأ البنك المركزي الكندي لأول مرة إستهداف التضخم في 1991.

وتنبأ خبراء اقتصاديون في المتوسط نمو الاسعار 4.7%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.7%، بما يتماشى مع التقديرات.

ويمثل تقرير التضخم اليوم الأربعاء سابع شهر على التوالي من تجاوز التضخم مستوى 3%، الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي، ويضاف للمخاوف المتزايدة أن تكون ضغوط الأسعار أكثر إستدامة من المتوقع.

وبينما يقول أغلب المسؤولين أن التضخم يرجع بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة مرتبطة بأسعار الطاقة وقيود المعروض، إلا أن القلق من أن تصبح ضغوط التضخم مترسخة في التوقعات إذا ما إستمرت.

وكانت مخاوف التضخم دفعت البنك المركزي الكندي الشهر الماضي للإشارة إلى أنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة—التي هي حالياً عند مستويات منخفضة إلى حد تاريخي—أوائل العام القادم.

فيما تتوقع الأسواق حالياً أن البنك المركزي الكندي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة، من 0.25% حالياً. وهذا سيمثل خمس زيادات لأسعار الفائدة.