اظهر مسح يوم الثلاثاء أن نمو القطاع الخاص الألماني تسارع بشكل طفيف في نوفمبر ، لكن استمرار اختناقات الامدادات في التصنيع استمرت في التأثير على إنتاج المصانع ودفع الضغوط التضخمية إلى مستويات غير مسبوقة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني إلى 52.8 ، وهو أعلى مستوى في شهرين ، من 52.0 في أكتوبر. وهو أقوى من استطلاع أجرته رويترز للمحللين الذين توقعوا انخفاض إلى 51.0 في نوفمبر. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

أظهرت طلبات التصدير في أكبر اقتصاد في أوروبا اتجاهاً أكثر مرونة ، لكن العمل الجديد الإجمالي ارتفع بأضعف معدل منذ فبراير.

و انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع إلى 57.6 ، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر ، من 57.8 في الشهر السابق.

أظهر قطاع الخدمات علامات على نمو أفضل على الرغم من الارتفاع الأخير في إصابات كورونا ، مع ارتفاع مؤشر نشاط الخدمات إلى 53.4 ، وهو أعلى مستوى في شهرين ، من 52.4 في أكتوبر.

وأظهر الاستطلاع أن نقص المواد ومشاكل سلسلة التوريد ، إلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة والأجور ، أدى إلى معدل غير مسبوق لتضخم التكلفة وهو ما أدى بدوره إلى قيام العديد من الشركات برفع رسومها إلى درجة قياسية.

صرح البنك المركزي الألماني يوم الإثنين ، إن الاقتصاد قد يصاب بالركود في الربع الأخير من هذا العام ، لأن نقص السلع والعمالة ، فضلا عن القيود الجديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا ، قد يضع حدا لانتعاشه في الآونة الأخيرة.