تراجع التضخم في بريطانيا للمرة الأولى في ستة أشهر خلال ديسمبر الذي ربما يكون بداية تباطؤ سيخفف الضغوط عن المستهلكين الذين أمضوا عام 2017 تحت ضغط من ارتفاع الأسعار.

ووصل الانخفاض بالمعدل إلى 3% من 3.1% في نوفمبر، الذي كان أسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات. وأتت البيانات بعد يوم من تصريح سيلفانا تينيرو المسؤولة ببنك انجلترا ان هناك فرص لتحسن نمو الإنتاجية البطيء الذي يعاني منه الاقتصاد في السنوات الاخيرة. وسيكون لذلك تداعيات على ضغوط الأسعار المحلية وأسعار الفائدة.

ويتوقع حاليا بنك انجلترا ان يتراجع التضخم خلال هذا العام ليصل إلى نحو 2.4% في نهاية 2018. لكن التضخم العام هو فقط جزء من القصة، والذي يهم صانعي السياسة النقدية هو تطور ضغوط الأسعار الناتج عن انخفاض البطالة وانحسار المعروض بسبب ضعف الإنتاجية. 

وإذا ارتفع الإنتاج في الساعة، قد يزيد ما يعرف بالحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد، أو المعدل الذي قد ينمو به بدون إثارة تضخم محلي. وكان القلق من إنفلات التضخم السبب الرئيسي وراء قيام لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا برفع أسعار الفائدة في نوفمبر لأول مرة في عشر سنوات وقالت انه ربما تكون هناك حاجة لإجراء زيادتين إضافيتين على مدى السنوات الثلاث القادمة.

لكن يوم الاثنين، قدمت صانعة السياسة تينيرو رؤية متفائلة بشأن الإنتاجية الذي قد لا يستدعي رفع أسعار الفائدة. ورغم ان قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعوق الاستثمار، إلا أنها أشارت أيضا ان "احتمالات نمو الإنتاجية أقرب للزيادة". وأضافت إن أداء أقوى سيؤثر على مسار أسعار الفائدة.

وسيكون جزء من سبب تباطؤ التضخم هذا العام هو تلاشي انخفاض الاسترليني الذي أعقب استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي نفس الوقت، تبقى المؤشرات التي تعكس بشكل أفضل الأسعار المحلية متواضعة. فقد تباطأ تضخم أسعار الخدمات إلى 2.5% في ديسمبر وهو أضعف مستوى في تسعة أشهر.

وإذا كان التضخم عند نقطة تحول فهذا سيجلب بعض الارتياح للأسر التي شهدت عجز دخولها عن مواكبة زيادات الاسعار. وتراجع نمو استهلاك الأسر في 2017 ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم تباطؤا جديدا هذا العام.

وستتأثر توقعات التضخم بالاسترليني الذي صعد مؤخرا لكن يبقى أقل بكثير من مستواه قبل تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي.