انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بعد إحتساب التضخم الشهر الماضي بأكبر قدر منذ فبراير، في إشارة إلى أن الأمريكيين قلصوا إنفاقهم في ظل أحدث موجة من إصابات كوفيد-19 وأسرع تضخم منذ حوالي 40 عاما.

ذكرت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، بعد التعديل من أجل التغيرات في الأسعار، انخفضت 1% مقارنة مع شهر نوفمبر.

فيما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 0.4% عن الشهر السابق و5.8% مقارنة مع ديسمبر 2020، في أكبر زيادة منذ 1982.

وعلى أساس غير معدل من أجل التضخم، انخفض الإنفاق 0.6%، بينما ارتفعت الدخول 0.3%.

وفي علامة جديدة على ضغوط التضخم عبر الاقتصاد، أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم الجمعة أن تكاليف التوظيف الأمريكية ارتفعت بوتيرة قوية للشهر الثاني على التوالي، مما يسلط الضوء على الزيادات السريعة في الأجور التي شوهدت في النصف الثاني من العام حيث تنافست الشركات على معروض محدود من العمالة.

وتأتي البيانات بعد أن أيد الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على التعافي الاقتصادي، رفع أسعار الفائدة في مارس وفتح الباب أمام عدد زيادات أكثر من المتوقع وربما أكبر عقب اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين الذي إختتم الأربعاء.

ومن المرجح أن تكون قفزة في إصابات فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون قد أبطأت الإنفاق في ديسمبر مع بقاء عدد أكبر من الأمريكيين في المنازل، كما ربما كان ارتفاع الأسعار أيضا عاملاً كابحاً. وقد يمتد هذا التأثير إلى بداية الربع الأول حيث يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً، لكن يتوقع أغلب المحللين أن يكون التباطؤ قصير الأجل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "ثمة خطر أن يطول أمد التضخم المرتفع الذي نشهده، وثمة خطر أن يرتفع بشكل أكبر". "يجب أن تكون سياستنا النقدية في وضع مناسب للتعامل مع كل النتائج المحتملة".

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى انخفاض 1.1% في الإنفاق المعدل من أجل التضخم وزيادة 5.8% في مؤشر الأسعار على أساس سنوي.

وكان تقرير منفصل يوم الخميس قد أظهر أن إنفاق المستهلك نما 3.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، بدعم من زيادة في الإنفاق على الخدمات.

وتشير بيانات الجمعة لشهر ديسمبر أن نفقات المستهلك تركزت في الجزء الأول من الربع الرابع. وهبط الإنفاق على السلع بعد إحتساب التضخم 3.1%، بينما ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.1%، بحسب بيانات الجمعة.

كما أظهر التقرير أيضا أن الدخول الشخصية زادت في ديسمبر بوتيرة أبطأ من معدل 0.5% المسجل في الشهر الأسبق.

وزاد معدل الإدخار—أو الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح لإنفاق—إلى 7.9%، في ثاني زيادة على التوالي بعد التراجع لأغلب العام.

وارتفعت الأجور والرواتب 0.7% في ديسمبر بعد زيادة 0.6% في الشهر الأسبق حيث تواصل الشركات زيادة الأجور لجذب عاملين وسط معروض منخفض من الأيدي العاملة.

ورغم الزيادة الكبيرة في الأجور من حيث القيمة الاسمية، إلا أن التضخم يتسبب في تآكل الدخول. فانخفض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد الضريبة المعدل من أجل التضخم، 0.2% الشهر الماضي، في خامس انخفاض شهري على التوالي.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.9% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1983. ومن المتوقع أن تبقى ضغوط الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة قبل أن تنحسر في وقت لاحق من هذا العام.