هبط مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً في يناير وسط تفشي لإصابات كوفيد-19، مما يدعم وجهات النظر القائلة بأن النمو الاقتصادي فقد زخمه في بداية العام.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة 57.6 نقطة الشهر الماضي. وكانت هذه أدنى قراءة منذ نوفمبر 2020 ونزولاً من 58.8 نقطة في ديسمبر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 57.5 نقطة.

وشهد الاقتصاد تباطؤاً في ديسمبر، والذي بدا أنه إستمر إلى أوائل 2022 مع تفشي إصابات فيروس كورونا، مدفوعة بمتحور اوميكرون، عبر البلاد. وقد دفعت تعطلات تلت ذلك في المصانع والمدارس خبراء اقتصاديين للتنبؤ بتباطؤ حاد في نمو الوظائف في يناير.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 6.9% في الربع الرابع، مما ساعد في تعزيز النمو الإجمالي في 2021 إلى 5.7%، وهو أقوى معدل منذ 1984. وقد خفض خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى معدل 0.5% من وتيرة 2%، مستشهدين بأوميكرون وتضاؤل الدعم المالي من الحكومة للأسر.

كما نزل مؤشر فرعي مستقبلي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 نقطة الشهر الماضي، في أدنى قراءة منذ يونيو 2020، من 61.0 نقطة في ديسمبر. وكان هذا ثاني شهر على التوالي من التباطؤ في الطلبيات الجديدة. لكن تبقى المخزونات منخفضة، الذي قد يساعد على الحد من وتيرة التباطؤ في نمو الطلبيات.

وكان هناك علامة مبدئية جديدة على تحسن سلاسل الإمداد.

فإستقر مؤشر المسح لتسليم الموردين بلا تغيير عند 64.6 نقطة. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تباطؤ وتيرة التسليم للمصانع. ويعد استقرار قراءة المؤشر أمراً مشجعاً في ضوء موجة إصابات أوميكرون، التي تخوف خبراء اقتصاديون أن تبقى عدد أكبر من العاملين بالمصانع في المنازل بما يضغط بشكل أكبر على سلاسل الإمداد.

ومع ذلك، واصلت أسعار المنتجين ارتفاعها.

فقفز مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى قراءة 76.1 نقطة من 68.2 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً بشكل غير مريح لفترة طويلة.