جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي في يناير إلى أبطأ وتيرة منذ نحو عام مع تأثر نشاط الشركات بقفزة في إصابات كوفيد-19 وقيود معروض مستمرة.
فأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس انخفاض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 59.9 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام الماضي، من 62.3 نقطة قبل شهر.
وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط وقد جاءت قراءة يناير متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.
وجاء التباطؤ في النمو الشهر الماضي في أعقاب انخفاض بمقدار 6.1 نقطة كان هو الأشد حدة منذ أبريل 2020، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا إستمر في الإثناء عن الإنفاق على أنشطة الخدمات التي تتطلب الاختلاط مثل السفر وتناول الغداء خارج المنزل.
كما انخفض أيضا مؤشر المسح للطلبيات ومؤشره لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أدنى مستوياتهما منذ 11 شهرا.
وفي نوفمبر، كان هذان المؤشران بالإضافة إلى المؤشر العام لنشاط الخدمات، عند أو قرب أقوى معدلاتهم منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.
وحتى رغم هذه الإنتكاسة المتعلقة بأوميكرون، فإن الأرقام تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وتعكس طلباً لازال قوياً حيث يستفيد الأمريكيون من استقرار نمو الوظائف والدخول إلى حد كبير.
هذا وأظهر أيضا التقرير الأحدث استمرار تحديات سلاسل الإمداد، التي يفاقم منها على الأرجح الموجة الأخيرة من الإصابات. فزاد مؤشر المسح لفترات تسليم الموردين إلى 65.7 نقطة، في إشارة إلى استمرار التأخير في تدبير المواد الخام.
كما تجلت أيضا أثار أوميكرون في مؤشر طلبيات التصدير، الذي تهاوى في يناير بمقدار 15.6 نقطة وهو انخفاض قياسي. فيما هبط مؤشر حجوزات الشراء من العملاء في الخارج إلى 45.9 نقطة، وهو أقل مستوى منذ مايو 2020.
بالإضافة لذلك، انخفض مؤشر المسح للتوظيف بقطاع الخدمات، متراجعاً إلى ادنى مستوى في سبعة أشهر عند 52.3 نقطة من 54.7 نقطة. وكان تقرير لمعهد ايه.دي.بي للبحوث قد أظهر يوم الأربعاء إنكماش وظائف القطاع الخاص 301 ألف في يناير، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 مع تضرر سوق العمل من متحور أوميكرون.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.