أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس ، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 7.3% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019 ، من 5.9% في ديسمبر.

صرح الجهاز ان الأسعار قفزت بنسبة 0.9%على أساس شهري مقارنة بانخفاض 0.08% في ديسمبر.

يضع المعدل السنوي التضخم بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5- 9% والذي حدده البنك المركزي ، والذي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظم في 3 فبراير.

صرح محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس في مذكرة إن رقم التضخم الرئيسي يعكس "الآثار الأساسية غير المواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية". "أظهرت اتجاهات التضخم الشهرية أن تضخم أسعار المواد الغذائية قفز بنسبة 2.1% ، وهو ما يعكس زيادة واسعة في معظم المواد الغذائية".

انتعش الاقتصاد المصري منذ أسوأ انتشار لوباء فيروس كورونا. أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر ، مرتفعا من 0.7% في العام السابق.