قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يناير بأكثر من المتوقع، لتقود معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود وتجعل خطط الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة تزداد إلحاحاً.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5% بالمقارنة مع العام السابق عقب زيادة سنوية بلغت 7% في ديسمبر.

وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.6% في يناير عن الشهر السابق، الذي يرجع إلى زيادات واسعة النطاق شملت تكاليف أعلى للغذاء والكهرباء والسكن.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 6% عن العام السابق، وهو أيضا أعلى معدل منذ 1982، كما زاد 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعلى إثر صدور البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية وارتفع الدولار وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة سنوية 7.3% لمؤشر أسعار المستهلكين وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وجاءت تقديرات الخبراء الاقتصاديين للتغيير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين دون القراءة الفعلية في ثمانية أشهر من الأشهر ال10 الماضية.

وتعزز البيانات نوايا الاحتياطي الفيدرالي للبدء في رفع أسعار الفائدة الشهر القادم لمكافحة ضغوط تضخمية واسعة النطاق وقد تدفع الأسواق لتوقع تحرك أشد حدة من البنك المركزي. وتؤدي الزيادة المطردة في الأسعار إلى تآكل زيادات الأجور مؤخراً وتضاؤل القوة الشرائية للأسر الأمريكية، بما يقوض إلى حد كبير تعافياً استثنائيا للاقتصاد الأمريكي.

وقبل اجتماع يومي 15 و16 مارس للاحتياطي الفيدرالي، سيكون صانعو السياسة قد إطلعوا أيضا على تقريري مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر فبراير.

وقد عزز المستثمرون توقعاتهم بزيادة نصف نقطة مئوية لسعر الفائدة الرئيسي في مارس عقب نشر تقرير التضخم. وبينما يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين نهجاً أكثر تدرجاً في رفع أسعار الفائدة—مثلما لمح عدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي—فإن تسارع التضخم في أعقاب زيادات سريعة للأجور سيبقي على إحتمالية زيادة نصف بالمئة.

وتتلخص إلى حد كبير الزيادة السريعة في التضخم في تفاوت بين المعروض والطلب. وبمساعدة تحفيز حكومي ضخم، أثقلت قفزة في مشتريات الأسر كاهل المصانع وسلاسل الإمداد العالمية. وزادت قيود الطاقة الإنتاجية التي تواجه الشركات الأمريكية التي تحاول  تكثيف الإنتاج سوءاً بفعل نقص في العمالة المتاحة.

وودفعت سوق العمل الضيقة، التي فيها يبلغ معدل البطالة الأن 4%، أرباب العمل لزيادة الأجور في محاولة منهم لشغل ملايين من الوظائف الشاغرة والإحتفاظ بالعمالة المتاحة. والعام الماضي، ارتفعت تكاليف التوظيف بأكبر قدر منذ عقدين.

على الرغم من ذلك، لا تساير الأجور التضخم. فانخفض متوسط الأجور في الساعة عند التعديل من أجل التضخم 1.75 في يناير بالمقارنة مع العام الماضي، مما يمثل عاشر انخفاض شهري على التوالي، حسبما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس.