شهدت ثقة المستهلك الأمريكي المزيد من التراجع في أوائل فبراير مسجلة أدنى مستوى جديد منذ عشر سنوات حيث ساءت وجهات النظر حول الأوضاع المالية الشخصية جراء مخاوف متنامية حيال التضخم.

فأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك هبط إلى 61.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2011، من 67.2 نقطة في يناير. وخيبت القراءة متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 67 نقطة.

وانخفض مؤشر المسح للأوضاع الراهنة إلى 68.5 نقطة، وهي القراءة الأضعف منذ 2011. كما نزل مؤشر يقيس التوقعات المستقبلية إلى 57.4 نقطة، الذي هو أيضا أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

ويتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم 5% خلال عام من الأن، في زيادة من قراءة الشهر الماضي عند 4.9% وأعلى مستوى منذ 2008. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بلا تغيير عن الشهر السابق.

وبحسب تقرير صدر يوم الخميس، ارتفع مؤشر الحكومة لأسعار المستهلكين 7.5% في يناير، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ 1982، حيث قفزت تكاليف الغذاء والسكن والكهرباء.

ونتيجة لذلك، توقع 26% ممن شملهم المسح أن تسوء حظوظهم المالية. وهذه أعلى نسبة منذ 1980 وإشارة إلى الضريبة التي يقتطعها التضخم من ميزانيات الأسر.

 كما يغذي أيضا وجهات نظر أكثر تشاؤماً حول أجندة الرئيس جو بايدن. وبينما لدى الجمهوريين وجهة النظر الأكثر سلبية، فإن الديمقراطيين والمستقلين يصبحون متشائمين على نحو متزايد، بحسب ما جاء في التقرير. وإستشهد 51% من المستطلع أرائهم بسياسات اقتصادية سيئة تتبعها الحكومة، وهي أعلى نسبة منذ 2014.

هذا وتوقع حوالي ثلثي المستهلكين بفترات مالية صعبة خلال السنوات الخمس القادمة، الذي يمثل أضعف توقعات طويلة الأجل في العقد الماضي، وفق تقرير جامعة ميتشجان. ويشير التقرير إلى أن التقلبات مؤخرا في سوق الأسهم تلقي أيضا بثقلها على المعنويات. فتركز الانخفاض في الثقة حتى الأن هذا الشهر بين الأمريكيين الذين دخولهم 100 ألف دولار على الأقل.