قفزت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يناير بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى ضغوط تضخمية مستمرة حيث تواجه الشركات قيود في سلاسل الإمداد والعمالة.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 9.7% مقارنة مع يناير من العام الماضي و1% عن الشهر السابق. وكانت الزيادة مقارنة مع ديسمبر هي الأكبر منذ ثمانية أشهر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 9.1% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.

قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز، في مذكرة "التضخم في كل مكان ويبدو أنه يكتسب نطاقاً وزخماً".

وربما تدعم الأرقام، التي تعكس زيادات عبر فئات متنوعة، الدافع لأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حزماً في رفع أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من السندات في الأشهر المقبلة. وإمتدت اختناقات النقل وقوة الطلب وقيود العمالة التي شوهدت طوال 2021 إلى هذا العام وتهدد بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة جداً.

من جانبهما، قال ماهير راشيد وكاثي بوستجانسيك، الاقتصاديان في أكسفورد ايكونوميكس، "إختلاط تعطلات المعروض المزمنة بارتفاع أسعار الطاقة سيمنع أسعار المنتجين من الرجوع إلى أنماط أكثر طبيعية حتى وقت لاحق من هذا العام".

وتشير الزيادة الشهرية الأحدث إلى أن الضغوط التضخمية في سلاسل الإنتاج تبقى مرتفعة، الذي بدوره سيستمر إمتداد أثره إلى التكاليف النهائية للسلع الاستهلاكية والخدمات.

وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين قفزت في يناير بأكثر من المتوقع، الذي وصل بمعدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

ويعطي تقرير مؤشر أسعار المنتجين مصداقية أكبر للدعوات بتحرك أكثر جراءة من صناع سياسة أكثر ميلا للتشديد النقدي مثل جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. لكن يبدو وسطيون بين كبار مسؤولي الفيدرالي متشككين في زيادة بمقدار نصف بالمئة، وأشاروا إلى أنه لا توجد حاجة تذكر لبدء دورة رفع أسعار الفائدة بالتحرك بنصف نقطة مئوية.

وقد أظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن أسعار بيع المصنعين بولاية نيويورك قفزت إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2001.

هذا وزادت تكلفة الطاقة في يناير بعد انخفاضها قبل شهر، لترتفع 2.5%. وحتى الأن هذا الشهر، استمرت أسعار النفط الخام ومنتجات الطاقة الأخرى في الصعود على مخاطر من أن يؤدي هجوم روسي على أوكرانيا إلى فرض الحكومات الغربية عقوبات قاسية.

وعند استثناء الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.8% مقارنة مع الشهر السابق وزاد 8.3% عن العام السابق.