تعرضت سوق العمل الكندية لإنتكاسة أكبر من المتوقع الشهر الماضي بعد أن شهدت الدولة إغلاقات جديدة تهدف إلى إحتواء متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكر مكتب الإحصاءت الكندي أن الدولة فقدت 200,100 وظيفة في يناير، منهية فترة دامت سبعة أشهر من الزيادات. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا انخفاض بمقدار 110 ألف.

فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6.5% من 6% في نهاية العام الماضي.

ورغم الإنتكاسة، يتوقع المحللون تعافياً هذا الشهر مع رفع إجراءات مكافحة الوباء، الذي يعيد الاقتصاد إلى ما يعتقد البنك المركزي الكندي أنه طاقته القصوى.

مع ذلك، قد يثير الانخفاض الأشد حدة من المتوقع تساؤلات حول توقيت إجراءمحافظ البنك تيف ماكليم زيادات متوقعة لأسعار الفائدة.

وانخفض الدولار الكندي 0.7% على إثر نشر التقرير إلى 1.2763 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:22 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع العائد على السندات الكندية لأجل عامين، بعدما أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف أكبر من المتوقع في يناير.

وتشير تداولات عقود المبادلة إلى أن الأسواق لاتزال تسّعر بالكامل زيادة سعر الفائدة في القرار القادم للبنك المركزي الكندي يوم الثاني من مارس، مع توقعات بخمس زيادات إضافية على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة.

وإقتصرت أغلب الوظائف المفقودة على القطاعات المكشوفة على الوباء. فكان قطاع الضيافة والخدمات الغذائية مسؤولاً عن 113 ألف من الوظائف المفقودة. فيما سجلت القطاعات المنتجة للسلع زيادة، على رأسها قطاع البناء.