ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي عند إحتساب التضخم بأكثر من المتوقع في يناير، الذي يسلط الضوء على صمود الطلب الأمريكي رغم قفزة في إصابات كوفيد-19 وارتفاع الأسعار بثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، المعدلة من أجل التغيرات في الأسعار، زادت 1.5% بالمقارنة مع ديسمبر، في أكبر زيادة منذ 10 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 0.6% عن الشهر السابق و6.1% بالمقارنة مع يناير 2021، في اكبر زيادة منذ 1982. وبدون إحتساب التضخم، ارتفع الإنفاق 2.1% عن شهر ديسمبر، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على الدخول.

ويسلط التقرير الضوء على متانة الطلب الاستهلاكي ويعكس التأثير المؤقت، لكن الضعيف نسبياً، لموجة أوميكرون على الإنفاق. ومن المتوقع أن يدعم انخفاض إصابات كوفيد-19 وتحسن سوق العمل الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، خاصة على الخدمات، لكن يبقى التضخم—الذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع في المدى القريب—عاملا سلبيا.

وتبرر بشكل أكبر أحدث قراءة تضخم ساخنة دعوات المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي للبدء في رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم للسياسة النقدية في مارس وربما تدعم زيادة بنصف نقطة مئوية، بدلاً من ربع نقطة مئوية. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي من المتوقع أن يزيد صورة التضخم سوءاً، أحاط توقعات الاقتصاد العالمي بضبابية.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الجمعة أن الطلبيات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء معدات شركات ارتفعت في يناير بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، الذي يتجاوز التوقعات ويتماشى مع إنفاق رأسمالي قوي ويشير إلى نمو مطرد للتصنيع.

وكان متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة الإنفاق المعدل من أجل التضخم 1.2% عن الشهر السابق وارتفاع مؤشر الأسعار 6% بالمقارنة مع العام السابق.

وقفزت نفقات السلع المعدلة من أجل التضخم 4.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.1% فقط، بحسب بيانات يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الشهر تعافي مبيعات التجزئة في يناير من انخفاض في نهاية العام، لكن أبقت إصابات قياسية لكوفيد-19 أمريكيين كثيرين في الداخل وكبحت الإنفاق على خدمات مثل تناول الطعام خارج المنزل.