تسارع نمو الوظائف الأمريكية في فبراير بينما تباطأ نمو الأجور، مما يظهر سوق عمل قوية تبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وتعطي بعض الارتياح من الضغوط التضخمية القوية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 678 ألف الشهر الماضي—في أكبر زيادة منذ يوليو—بعد تعديلات بالرفع في الشهرين السابقين. وكانت الزيادة واسعة النطاق عبر قطاعات الاقتصاد. فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.8%، واستقر متوسط نمو الأجور في الساعة بلا تغيير عن الشهر السابق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 423 ألف للوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 3.9%.

وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر كان أمراً محسوماً قبل بيانات الوظائف، إلا أن التقرير عزز تقييم مسؤولين بالبنك المركزي مؤخرا أن سوق العمل قوية جداً. وقد أضاف أرباب العمل 400 ألف وظيفة على الأقل كل شهر منذ مايو على خلفية تعاف سريع للاقتصاد.

وقال نيك بنكر، مدير البحوث الاقتصادية بشركة إنديد انك، في مذكرة بحثية "إذا واصل التعافي إيقاعه الحالي، فإن عدة مؤشرات رئيسية لسلامة سوق العمل ستصل إلى مستويات ما قبل الجائحة هذا الصيف".

وأظهر تقرير اليوم الجمعة أن متوسط الأجور في الساعة إستقر بلا تغيير يذكر في فبراير وارتفع 5.1% عن العام السابق، في تباطؤ عن الشهر الأسبق، بينما زادت طفيفا ساعات العمل. وتصبح بيانات الأجور المخيبة للتوقعات أسوأ عند إحتساب تضخم أسرع. ومع تفوق زيادات الأسعار على نمو الأجور،  فإن ذلك يعني فعليا أن عاملين كثيرين يشهدون تخفيضا في الرواتب.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميك، في مذكرة بحثية "مثل هذه القراءة المنخفضة تعد بمثابة تذكير أن الأجور لن تستمر بالضرورة في الارتفاع بوتيرة سريعة جداً إذا إستمر معروض الأيدي العاملة في الزيادة".

وركز المتعاملون على استقرار قراءة متوسط الأجور في الساعة، الذي قاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للانخفاض. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض حيث طغت قلاقل الحرب على أرقام الوظائف.

وعلى الرغم من أن نمو الأجور خيب التوقعات، بيد أن التوظيف القوي وانخفاض معدل البطالة يدعمان خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وأعاد رئيس البنك جيروم باويل التأكيد على هذه الخطة هذا الأسبوع بعد غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى إلى قفزة في أسعار النفط والمعادن والحبوب وخيم بظلاله على توقعات الاقتصاد الأمريكي. وقال أنه يؤيد زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كبداية لسلسلة متوقعة من الزيادات هذا العام.