قفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات بعد إعادة توحيد الدولة في 1990، وسط قفزة في تكاليف الطاقة تثقل كاهل الأسر والشركات حتى قبل أن تُفّعل الحكومة خطة طارئة لإدارة إمدادات محدودة.

وقفزت أسعار المستهلكين 7.6% مقارنة مع العام السابق في مارس، متجاوزة متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج للقراءة المتجانسة مع الاتحاد الأوروبي عند 6.8%. وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين ال27 عدا خبير واحد زيادة أقل.

وإلى جانب قراءة أعلى من المتوقع لإسبانيا بلغت حوالي 10% والتي أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تسلط البيانات الضوء على  صعوبة التنبؤ بتطوات الأسعار في أوروبا وسط عدم اليقين المتزايد الذي تسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا.

لكن من المتوقع أن تعزز البيانات التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، مع تقديم المستثمرين الموعد الذي عنده يراهنون على زيادات لسعر الفائدة عقب قراءة التضخم لإسبانيا التي فاقت التوقعات.

وقال محافظ البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجيل هذا الشهر أن البنك المركزي الأوروبي لا يجب أن يؤجل رفع تكاليف الإقتراض من مستويات قياسية حاليا إذا تطلب التضخم ذلك، وأنه ربما يتمكن من البدء في فعل ذلك في 2022.

وحتى قبل إندلاع الحرب قبل اكثر قليلا من شهر، واجهت ألمانيا—أكبر اقتصاد في أوروبا—إنتكاسات كبيرة من نقص في الإمدادات يتعلق بالجائحة، وهي قضية تزداد سوءا الأن.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، إتخذت الدولة الخطوة الأولى في خطة طارئة للتعامل مع إمدادات طاقة محدودة، حيث تتنامى المخاوف من أن تقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي.

وحذر تقرير من مجلس الخبراء الاقتصاديين للدولة في نفس اليوم أن وقف الإمدادات قد يسفر عن ركود اقتصادي ويدفع التضخم لمزيد من الارتفاع. وحتى بدون هذا السيناريو، يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمتوسط 6.1% في 2022.

ولمساعدة المستهلكين والأسر على تحمل عبء ارتفاع التكاليف، أعلنت الحكومة الاسبوع الماضي حزمة دعم ثانية بقيمة حوالي 17 مليار يورو (18.9 مليار دولار)، تشمل تخفيض مؤقت لأسعار الوقود ومدفوعات استثنائية للأسر ونقل عام مُدعم.