أضافت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، الذي يسلط الضوء على سوق عمل قوية تدعم على الأرجح تشديدا نقديا سريعا من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.  

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 431 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 750 ألف في فبراير.

فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، قرب أدنى مستوياته قبل الجائحة، وزاد معدل المشاركة في القوة العاملة . كذلك تسارع نمو زيادات الأجور.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 490 ألف في الوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 3.7%.

وبعد نشر الأرقام، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل وإستمد الدولار قوة وسط توقعات بأن تدعم البيانات سياسة أكثر إنحيازا للتشديد النقدي  من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير البيانات إلى أن تعافي سوق العمل مستمر بوتيرة قوية بينما يحقق أرباب العمل نجاحا في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة. ويعد التضخم وإنكماش مدخرات مفرطة لدى الأسر ونمو قوي للأجور عوامل ربما تستقدم مزيدا من الأمريكيين إلى سوق العمل في الأشهر المقبلة. كما أن كوفيد أيضا لم يعد عاملا معوقا في ظل رفع الولايات القيود على نطاق واسع.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، في الأسابيع الأخيرة أنهم يؤيدون سياسة نقدية أكثر ميلا للتشديد من أجل كبح تضخم هو الأعلى منذ عقود، بما يشمل زيادة محتملة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم القادم للسياسة النقدية في مايو.

 كما أشار مسؤولو البنك المركزي أكثر من مرة إلى قوة سوق العمل كأحد الأسباب التي تمكن الاقتصاد الأمريكي من تحمل سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تمتد إلى العام القادم.  

إضافة لذلك، أظهر تقرير اليوم الجمعة ارتفاع متوسط نمو الأجور في الساعة 0.4% عن شهر فبراير و5.6% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ مايو 2020. لكن يتفوق التضخم—الأعلى منذ أوائل الثمانينات—على نمو الأجور، مما يعني فعليا خفضا لرواتب أمريكيين كثيرين والذي بدوره يبدأ يقوض الطلب الاستهلاكي.