فقد مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي زخمه في مارس، منخفضا إلى أدنى مستوى له منذ 2020 بفعل تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج.  

ووفق بيانات صدرت اليوم الجمعة، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 57.1 نقطة من 58.6 نقطة في فبراير. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو اقتصادي.

وجاءت القراءة الفعلية أضعف من أغلب تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

فيما هبط مؤشر الطلبيات الجديدة حوالي ثماني نقاط في مارس إلى 53.8 نقطة، ونزل مؤشر إنتاج المصانع 4 نقاط إلى 54.5 نقطة. ويشير المؤشران—اللذان يسجلان الأن أدنى مستوياتهما منذ مايو 2020—إلى بعض الضعف في الطلب وسط ضغوط أسعار متزايدة وحالة من الضبابية.

وقفز مؤشر الأسعار المدفوعة من المنتجين بمقدار 11.5 نقطة، في أكبر زيادة شهرية منذ نهاية 2020، إلى 87.1 نقطة. وتشير تلك الزيادة الكبيرة إلى تفاقم ضغوط الأسعار بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط والمعادن.

كما أظهر التقرير أيضا علامات على أن بعض القيود التي تعوق الطاقة الإنتاجية ربما بدأت تنحسر. فصعد مؤشر التوظيف لدى المصانع إلى أعلى مستوى منذ عام عند 56.3 نقطة في مارس. كذلك زادت الطلبيات المتراكمة بوتيرة أقل، وانخفض مؤشر فترات تسليم الموردين.