انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بعد إحتساب التضخم خلال فبراير، في إشارة إلى أن أسرع وتيرة من زيادات الأسعار منذ أربعة عقود بدأت تتسبب في تآكل الطلب.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مشتريات السلع والخدمات، المعدلة من أجل تغيرات الأسعار، انخفضت 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، عقب زيادة حادة بلغت 2.1% في يناير. كما تراجع الإنفاق على السلع بعد قفزة في الشهر الأسبق، بينما عزز انخفاض في إصابات كوفيد-19 الإنفاق على الخدمات.

من جهة أخرى، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستواه المستهدف للتضخم، بنسبة 0.6% عن الشهر السابق و6.4% مقارنة مع فبراير 2021، في أكبر زيادة منذ 1982. وبدون أخذ التضخم في الحسبان، زاد الإنفاق 0.2% مقارنة مع يناير، بينما ارتفعت الدخول 0.5%.

وكن متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض 0.2% في الإنفاق المعدل من أجل التضخم عن الشهر السابق وزيادة 6.4% في مؤشر الأسعار على أساس سنوي.

وبعد تقلبات مرتبطة بأوميكرون في الشهرين السابقين، تشير بيانات الحكومة إلى أن المستهلكين الأمريكيين يئنون تحت وطأة أسرع تضخم منذ عقود. إلا أن القوة المستمرة في سوق العمل—بجانب مدخرات مفرطة—تمنح أسر عديدة القدرة المالية على مواصلة الإنفاق.

ومع ذلك، يتسبب التضخم السريع في تآكل نمو الأجور ورفع تكاليف أساسيات مثل الطاقة والغذاء والإيجارات. ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي فيه تحصل الأسر على مساعدات حكومية أقل مرتبطة بالجائحة، الأمر الذي يهدد على حظوظ الإنفاق.