سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس أكبر زيادة لها منذ أواخر عام 1981، فيما يؤكد على ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مؤلم ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق بعد زيادة سنوية بلغت 7.9٪ في فبراير.

كما ارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 1.2% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005.

وكانت تكاليف البنزين مسؤولة عن نصف الزيادة الشهرية، كما ساهمت المواد الغذائية أيضاً بقدر كبير، حيث دفع الأمريكيون أكثر لشراء الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.3٪ عن الشهر السابق و 6.5٪ مقارنة مع العام السابق، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أكبر انخفاض في أسعار السيارات المستعملة منذ عام 1969 وتباطؤ في نمو أسعار فئات سلع أخرى.

وانخفضت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت محركًا لارتفاع تضخم السلع على مدى أشهر، 3.8٪ في مارس، وهو ثاني انخفاض شهري لها على التوالي. في نفس الأثناء، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف.

وتمثل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ما يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يكون ذروة موجة التضخم الحالية، حيث تعكس تأثير القفزة في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي فتح الباب أمام زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ في أي وقت قريب - لا سيما في ظل الحرب وإغلاقات كوفيد-19 في الصين وزيادة الطلب على الخدمات مثل السفر.

هذا ويتعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات شديدة لفشله في كبح جماح الأسعار بينما يدفع الأمريكيون أكثر لشراء الوقود ومواد البقالة. وسيعقد التضخم على نطاق أوسع جهود الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت لاحق من هذا العام.

في نفس الوقت، تتزايد مخاطر أن يدفع التضخم الاقتصاد إلى الركود. ويتنبأ عدد متزايد من الاقتصاديين بأن النشاط سوف ينكمش إما لأن إنفاق المستهلك ينخفض ​​نتيجة لارتفاع الأسعار، أو أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبالغ في التصحيح لتعويض تأخره. لكن لا تزال الغالبية تتوقع أن ينمو الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن تضخم السلع ظل مرتفعا، في حين استمرت أسعار الخدمات في الصعود. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع باستثناء المواد الغذائية والطاقة والسيارات المستعملة بنسبة 8.1٪ في مارس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1٪ عن فبراير.

فيما ارتفعت أسعار المفروشات والمستلزمات المنزلية بنسبة 1٪ عن فبراير بعد زيادات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. وقفز مؤشر المفروشات المنزلية 10.1٪ عن العام السابق، وهي أكبر نسبة منذ عام 1975.

كما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي ، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1991. وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة قياسية بلغت 10.7٪ في مارس مقارنة بالشهر السابق. كذلك ارتفعت تكاليف السكن، التي تشمل الإيجارات والإقامة في الفنادق، بنسبة 0.5٪ للشهر الثاني على التوالي.

وقد أدت الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسط مخاوف من أن يؤدي قطع النفط والغاز الروسيين إلى نقص في الإمدادات المحدودة بالفعل. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 11٪ في مارس عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، بينما قفزت أسعار البنزين بنسبة 18.3٪، وهي أكبر زيادة منذ عام 2009.

ومع ذلك، بدأت أسعار البنزين في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب في الصين حيث تخضع العديد من المدن الكبرى لإغلاقات صارمة بسبب كوفيد. وفي حالة استمراره ، يشير الانخفاض إلى أن أسعار الطاقة سيكون لها تأثير أقل على التضخم في أبريل.

إلا أنه من المتوقع أن يظل التضخم بالقرب من 6٪ بحلول نهاية العام، مما سيواصل الضغط على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو - وربما في اجتماع واحد أو أكثر بعد ذلك - مع المضي قدمًا في خطط خفض ميزانيته.

ويكافح الأمريكيون أيضًا لأن الأجور لا تواكب التضخم، حتى مع زيادة أرباب العمل للأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم. وكانت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أظهرت أن متوسط ​​الأجر في الساعة بعد إحتساب التضخم انخفض 2.7٪ في مارس مقارنة بالعام السابق ، وهو الانخفاض الثاني عشر على التوالي.