تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021 بسبب وجهات نظر أكثر تشاؤمًا تجاه الاقتصاد وسط تضخم مستمر.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 95.7 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 98.4 نقطة في يونيو. وكان متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يرجح انخفاض المؤشر إلى 97 نقطة.

ويهدد الضعف المستمر في الثقة بدفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم غير الأساسية في وقت يكافح فيه الاقتصاد من أجل إكتساب زخم. ويؤدي التضخم إلى إضعاف الثقة ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة تهدف إلى كبح الطلب.

وانخفض مؤشر للأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021. كما نزل مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 65.3 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 2013، وعكس وجهات نظر أكثر تشاؤمًا بشأن حظوظهم المالية.

ويعزز التقرير تعليقات صدرت مؤخرًا عن شركات مثل "وول مارت" و"ماكدونالدز" والتي تظهر أن المستهلكين يخصصون جزءًا كبيرًا من ميزانيتهم ​​للأساسيات، مما لا يترك سوى القليل لمشتريات أخرى.

من جهتها، قالت لين فرانكو، كبيرة مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "المخاوف بشأن التضخم - ارتفاع أسعار الغاز والغذاء على وجه الخصوص - لازالت تلقي بثقلها على المستهلكين".

وتابعت "بالنظر إلى الفترة المقبلة، من المرجح أن يستمر التضخم وزيادات سعر الفائدة الإضافية في فرض تأثيرات سلبية قوية على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وقد تدهورت مؤشرات سوق العمل الحالية في يوليو، بحسب ما جاء في التقرير. فانخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى ما يزيد قليلاً عن 50٪، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام. كما زادت أيضًا نسبة أولئك الذين يقولون إن الوظائف يصعب الحصول عليها.

والأرقام هي أحدث مؤشر على أن سوق العمل بدأت في التراجع. فتعلن المزيد من الشركات من بينها "شوبيفاي" عن تسريح عاملين خلال الأسابيع الأخيرة، كذلك بلغت الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات بطالة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر.