واصلت كندا تسريح وظائف على غير المتوقع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس وقفز معدل البطالة، في إشارة محتملة إلى أن زيادات أسعار الفائدة بدأت في تهدئة سوق العمل الضيق.

وأفاد مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الجمعة أن الاقتصاد فقد 39 ألفا و700 وظيفة الشهر الماضي، وهي قراءة سلبية مفاجئة مقارنة بزيادة 15 ألفا توقعها الخبراء الاقتصاديون في مسح بلومبرج.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.4٪ من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 4.9٪ في يونيو ويوليو بسبب أكبر زيادة في عدد العاطلين عن العمل منذ فرض إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد في يناير.

وقد يكون الانخفاض في التوظيف وارتفاع معدل البطالة دليلاً على أن القوة العاملة في الدولة تستعيد التوازن حيث بدأت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي في تهدئة النمو الاقتصادي وإبطاء الطلب. وبالمثل قد يؤدي الباحثون الجدد عن عمل إلى الحد من نمو الأجور مع توسع المعروض من العمالة.

وتقلصت طفيفا مكاسب الدولار الكندي بعد الأخبار، ليتداول مرتفعًا 0.5٪ عند 1.303 دولار أمريكي في الساعة 8:05 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.8٪. وواصلت عوائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات انخفاضها، حيث نزلت 9.6 نقطة أساس إلى 3.1٪.

ووصل انخفاض الوظائف في أغسطس بإجمالي الوظائف المفقودة منذ مايو إلى 114 ألف، مما يشير إلى احتمال إنحسار أنشطة التوظيف. ومع ذلك، لا تزال البيانات تظهر علامات على ضيق شديد في سوق العمل، حتى مع فقدان وظائف لمدة ثلاثة أشهر.

فارتفع متوسط ​​معدل الأجر في الساعة بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي، مقارنة مع 5.2٪ في شهري يونيو ويوليو. وهذه هي أسرع زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، باستثناء أثناء الوباء.