تسارع التضخم في المدن المصرية إلى أسرع معدل له منذ نوفمبر 2018 على خلفية ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 14.6٪ عن العام السابق في أغسطس، مقابل 13.6٪ في الشهر السابق.

وقفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.1٪. وعلى أساس شهري، تباطأ نمو الأسعار إلى 0.9٪ من 1.3٪ في يوليو.

ومن المرجح أن يكون التضخم في مصر بالقرب من ذروته بعد ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض قيمة الجنيه في مارس. كذلك تباطأت بحدة الزيادات في أسعار المدخلات للشركات غير النفطية، وفقًا لمؤسسة اس اند بي جلوبال، إلا أن الشركات ظلت تحت ضغط من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.

وبينما رفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو، قالت الشهر الماضي إن الدولة ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي. وتعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم المكلف الذي يوفر السلع الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان الدولة الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، وهو مؤشر يستثني المواد المتذبذب أسعارها مثل الغذاء، تسارع إلى 16.7٪ في أغسطس من 15.6٪ في الشهر السابق. وهذا هو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2017، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وأدت شهور من زيادة الأسعار المتسارعة إلى تحويل أسعار الفائدة في مصر إلى مستوى سلبي عند تعديلها وفقًا للتضخم، مما قلل من جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت الدولة تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار من سوق ديونها المحلية هذا العام.

هذا ويجتمع البنك المركزي يوم 22 سبتمبر بقيادة القائم بأعمال محافظ البنك حسن عبد الله الذي حل محل طارق عامر بعد استقالته الشهر الماضي. وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماعين متتاليين ووصفت سابقًا انحراف الأسعار عن هدفها بأنه "مؤقت".

وقالت لجنة السياسة النقدية أن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" مقارنة بهدفها البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط ​​في الربع الرابع.