ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي، ما خيب الآمال بحدوث تباطؤ وضمن بشكل شبه أكيد زيادة أخرى كبيرة تاريخيًا في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو، بعد أن إستقر دون تغيير الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، في تباطؤ طفيف، والذي يرجع في أغلبه إلى تراجعات مؤخرًا في أسعار البنزين.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6٪ عن يوليو و 6.3٪ عن العام الماضي، وهو أول تسارع في ستة أشهر على أساس سنوي. وقد جاءت جميع المؤشرات أعلى التوقعات. وكان السكن والغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في نمو الأسعار.

ويشير تسارع التضخم إلى ارتفاع مزمن لتكاليف المعيشة على الأمريكيين، على الرغم من بعض الارتياح بانخفاض أسعار البنزين. فلا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة إلى حد تاريخي وواسعة النطاق، مما يشير إلى طريق طويل نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيتحرك "بشكل صريح" لتحقيق استقرار الأسعار، وأعرب بعض صانعي السياسة عن دعمهم لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى. وأكد المسؤولون إن قرارهم الأسبوع المقبل سيعتمد على "مجمل" البيانات الاقتصادية المتوفرة لديهم، والتي تظهر أيضًا سوق عمل قوية وإنفاق استهلاكي آخذ في التراجع.

على إثر البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، وإستهل مؤشر اس اند بي 500 تعاملاته على انخفاض وإنتعش الدولار. فيما عزز المتداولون مراهناتهم على أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ويرون الآن أن مثل هذه النتيجة محسومة.

وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو، على تلفزيون بلومبرج "إذا كان هناك أي شك على الإطلاق حول 75 نقطة أساس- فمن المؤكد أنهم سيذهبون إلى 75" في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. "كنا اعتقدنا أنهم سيعودون إلى وتيرة 50 نقطة في نوفمبر. في الوقت الحالي، يمكنك القول إن 75 نقطة أساس مطروحة بالتأكيد على الطاولة في نوفمبر".

وارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 11.4٪ مقارنة بالعام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1979. كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15.8٪ مقارنة بعام 2021، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1981. في نفس الأثناء، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 10.6٪ في أغسطس، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من عامين.

علاوة على ذلك، تستمر تكاليف السكن - وهي أكبر مكون للخدمات وتشكل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي - في الارتفاع. فارتفعت تكاليف السكن الإجمالية بنسبة 0.7٪ عن يوليو و 6.2٪ عن العام الماضي، وهي الزيادة الأكبر لكل منهما منذ أوائل التسعينيات.

ويؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى انخفاض معدلات تأييد الرئيس جو بايدن ويهدد فرص الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية ضئيلة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

ويخطط بايدن، في احتفال بالبيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، للقول إنه وزملاؤه الديمقراطيين ساعدوا في النهوض بالاقتصاد مرة أخرى حيث يروجون لقانون جديد شامل للمناخ والطاقة والرعاية الصحية يُطلق عليه "قانون خفض التضخم".

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت تكلفة السلع بنسبة 0.5٪ عن الشهر الماضي بينما زادت تكاليف الخدمات بنسبة 0.6٪. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تنخفض أسعار السلع على أساس أن يدفع الطلب المكبوت المستهلكين إلى توجيه المزيد من إنفاقهم نحو السفر والترفيه، لكن كلاهما (سلع وخدمات) يظل مرتفعًا. 

كذلك انخفضت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي. كما انخفضت تذاكر الطيران، على الأرجح بسبب انخفاض أسعار الوقود.

وأسعار الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبيب ارتفعت بأكبر قدر على الإطلاق على أساس سنوي. كما سجلت سلع الرعاية الطبية إجمالًا أكبر زيادة لها منذ عام 2017. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، ارتفع التأمين الصحي بنسبة قياسية بلغت 24.3٪ على أساس سنوي.

هذا ويستمر التضخم في تقويض زيادات أجور الأمريكيين. فأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن متوسط ​​الدخل الحقيقي في الساعة انخفض بنسبة 2.8٪ في أغسطس عن العام السابق، استمرارًا لسلسلة متواصلة من التراجعات منذ أبريل الماضي. لكن على أساس شهري، ارتفعت الأجور الحقيقية للشهر الثاني على التوالي.