إحتفظ اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة نموه القوية في الربع الأخير من العام الماضي مما يمهد لأداء قوي جديد في عام 2018 قد يدفع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج تحفيز غير مسبوق.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الاربعاء إن الناتج المحلي الاجمالي نما 0.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في تأكيد لتقدير صدر يوم 30 يناير. وتراجع النمو في ألمانيا وإيطاليا بينما تسارعت الوتيرة في هولندا والبرتغال بحسب تقارير منفصلة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التوسع الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة أصبح الأن أكثر توازنا عن أي وقت منذ الأزمة المالية العالمية، بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2018. ويعرب مسؤولو المركزي الأوروبي عن ثقة متزايدة في ان يؤدي النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة ضغوط الاسعار تدريجيا بما يمهد الطريق أمام سحب تدريجي للتحفيز النقدي.

ويبقى الإنتعاش الاقتصادي في ألمانيا—رغم التباطؤ في الناتج الفصلي—محفزا رئيسيا للنمو في منطقة اليورو. وإعتمد الزخم في ألمانيا نهاية العام الماضي على زيادة قوية في الصادرات وفقا لتقرير نشرته الدولة.

واستفاد الاقتصاد الهولندي أيضا من تحسن التجارة العالمية. وزاد ناتجها المحلي الاجمالي 0.8% في الربع الرابع بما يفوق تقديرات المحللين. وتراجع النمو في إيطاليا إلى 0.3% ليتركها متخلفة عن فرنسا وألمانيا ويعطي إشارة حذر قبل انتخابات عامة الشهر القادم. وزاد الناتج المحلي الاجمالي 0.7% في البرتغال.