وظّف أرباب العمل الامريكين عمال أكثر مما كان متوقع في سبتمبر ، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.5% ، مما يشير إلى ضيق سوق العمل الذي يبقي الاحتياطي الفيدرالي على حملة تشديد السياسة النقدية الصارمة لفترة من الوقت.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 263 ألف وظيفة الشهر الماضي. لم يتم تعديل بيانات أغسطس لتظهر إضافة 315 الف وظيفة كما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 250 ألف وظيفة ، مع تقديرات تتراوح ما بين 127 ألف إلى 375 ألف.

وسجل معدل البطالة 3.7% في أغسطس.

مع استمرار ضيق سوق العمل ، ظلت مكاسب الأجور قوية. ارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.3% بعد ارتفاع مماثل في أغسطس.

كان سوق العمل مرن إلى حد كبير في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض والظروف المالية الأكثر تشددا ، حيث يقول الاقتصاديون إن الشركات مترددة في تسريح العمال بعد صعوبات التوظيف في العام الماضي حيث أجبرت جائحة كورونا بعض الأشخاص على الخروج من القوى العاملة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى مرض طويل يسببه الفيروس.

بينما أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن فرص العمل الشاغرة انخفضت بمقدار 1.1 مليون ، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 ، إلى 10.1 مليون في اليوم الأخير من أغسطس ، لا يزال هناك 4 ملايين وظيفة شاغرة أكثر من الأمريكيين العاطلين عن العمل. أظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء أيضا أن العديد من صناعات الخدمات أبلغت عن نقص في العمالة في سبتمبر.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة من ما يقرب من الصفر في بداية هذا العام إلى النطاق الحالي من 3% الى 3.25% ، وأشار الشهر الماضي إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في الطريق هذا العام.

سيساعد تقرير أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الخميس المقبل صانعي السياسة على تقييم تقدمهم في المعركة ضد التضخم قبل اجتماع السياسة الخاص بهم في 1 و 2 نوفمبر.

قامت الأسواق المالية بتسعير الزيادة الرابعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تقريبا في ذلك الاجتماع .