توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي حيث أصبح المتسوقون أكثر حذرًا بشأن المشتريات غير الأساسية وسط أسوأ بيئة تضخمية منذ عقود وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن قيمة مشتريات التجزئة الإجمالية استقرت دون تغيير يذكر في سبتمبر بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4٪ في أغسطس. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪. هذا ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. 

وتراجعت سبع فئات من أصل 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، بما يشمل انخفاض في إيرادات توكيلات السيارات ومنافذ بيع الأثاث ومتاجر السلع الرياضية والإلكترونيات. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات البنزين بنسبة 1.4٪، مما يعكس أسعارًا أرخص للوقود، لكنها آخذة في الصعود الآن.

وليس من الواضح إلى أي مدى أثر إعصار إيان، الذي دمر فلوريدا وأجزاء من ساوث كارولينا أواخر الشهر الماضي، على البيانات.

وتبرز بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع إلى أي مدى يشعر المستهلكون بمعاناة أكبر من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وفي ضوء أن التضخم لا يظهر علامات تذكر على التباطؤ، لا يزال العديد من الأمريكيين يعتمدون على بطاقات الائتمان والمدخرات لمواكبة ذلك، كما أن إنفاق المزيد على الضروريات لا يترك سوى القليل للقيام بمشتريات غير أساسية.

ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي وتيرته الحادة في زيادات أسعار الفائدة لسحق الطلب في عبر الاقتصاد، لكن بيانات المبيعات تشير إلى أن هذا يحدث بالفعل. وانخفضت قيمة الإيرادات في منافذ بيع مواد البناء بنسبة 0.4٪ بعد زيادات قوية في الشهرين السابقين، مما يؤكد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتبلغ معدلات الرهن العقاري حاليا أعلى مستوى لها منذ عقدين.

وتتزايد المخاطر من أن السياسة المتشددة ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود في وقت يعاني فيه المستهلكون بالفعل من التضخم، مما قد يجعل الركود أكثر إيلامًا.

وسلطت البيانات الصادرة يوم الخميس الضوء على حدة مشكلة التضخم التي تواجه الفيدرالي، حيث قفز مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا الشهر الماضي. ويفوق التضخم إلى حد كبير زيادات الأجور، ويرجع جزء كبير من الزيادة في الأسعار إلى قفزات في تكاليف الغذاء والسكن والرعاية الطبية.